بدأت عملية فرز النفايات في مكب صيدا على نحو تدريجي، في إطار مشروع ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة البيئة وبلدية صيدا. في الظاهر، كان يجب أن تتحول المناسبة إلى احتفالية في المدينة، التي يجثم المكب على أنفاسها منذ عام 1982 إلى شهر تموز الفائت، حتى غدا جبلاً يضم مليوناً و500 الف متر مكعب من النفايات، فضلاً عن ملايين المكعبات الأخرى التي جرفتها أمواج البحر المحاذي، حتى وصلت احيانا الى شواطئ قبرص، لكن الشائعات التي انتشرت في المدينة حول المشروع، وآلية تنفيذه، وحملات التشكيك في التزامه بالشروط البيئية، حولته الى مادة للتجاذب السياسي. وبين هذا وذاك، نظم البرنامج أمس جولة إعلامية توضيحية للاطلاع ميدانيا على مراحل العمل وأساليبه. مساعد الممثل المقيم للبرنامج المهندس إدغار شهاب أوضح أن آخر إحصاء نفذه البرنامج قبيل البدء بتنفيذ المشروع، أظهر أن المكب يتألف من حوالى 60 في المئة من النفايات الصلبة والردميات، و40 في المئة من النفايات القابلة للتحلل. المرحلة الأولى في تأهيل المكب التي بدأت رسمياً في 22 تموز الفائت، تضمنت سحب غاز الميثان من النفايات قبل نقلها في المرحلة الثانية، الى معمل اعادة التدوير وطمر غير القابل للتدوير منها في المطمر الصحي الذي أنشئ لهذه الغاية. سحب الغاز يجري عبر ثمانية قساطل تدخل الى قعر المكب وتسحب الغاز الى خزانات مياه تحتوي على فلاتر تحوله الى غاز طبيعي. الجولة قادت الى المطمر الصحي الذي جهزت اساساته لبدء طمر النفايات العضوية، فيما تنتهي الردميات في البركة التي أنشئت خلف المكب لناحية البحر. وكان مجلس الإنماء والإعمار في مشروع مستقل، قد استحدث حاجزاً مائياً بطول 22 متراً، لمنع وصول النفايات الى البحر كلما انهار الجبل. بين المكب والحاجز، تشكلت البركة التي ستردم على نحو تدريجي وتتحول إلى جزء من الحديقة العامة التي سينتهي اليها مشروع تأهيل المكب. هكذا، وبعد 28 شهراً من الآن، وعد شهاب باسم البرنامج ووزارة البيئة بانتهاء مشروع إزالة المكب ومعالجته وإنشاء حديقة بمساحة 30 الف متر مربع.
المستقبل البيئي الأخضر الذي بشر به الصيداويون، لم يصدقه الكثيرون في المدينة. بعض المشاركين في الجولة ذكّر ممثلي البرنامج والوزارة بحادثة إلقاء آلاف المكعبات من نفايات المكب في البحر قبل أشهر. وهو ما حصل خلال قيام جرافات المتعهد جهاد العرب بتكليف من البلدية، بشق طريق في المكب لكي تتمكن سيارات الإطفاء من الوصول إلى أسفل المكب، وإخماد حريق كبير شب فيه حينذاك. الجرافات جرفت النفايات باتجاه البحر، وتجمع جزء منها حول الحاجز المائي الذي لم يكن قد أنجز بعد، فيما سحبت الأمواج جزءاً كبيراً منها. شهاب أكد عدم مسؤولية الأمم المتحدة، او وزارة البيئة، عن الحادثة، برغم تأكيده أن الشركة الفرنسية المكلفة من قبلهما إزالة النفايات، ستقوم وفقاً لنص الإتفاق المبرم بينهم، برفع النفايات التي سقطت في البحر، ورست في قعره، لتعالجها. وبشأن الانتقادات حول المياه الآسنة التي تتجمع في البركة الحديثة، لفت شهاب إلى أن سببها مجرور للصرف الصحي من صيدا وضواحيها يصب بجوارها، لكنّ مجلس الإنماء والإعمار وعد بتحويل المصب إلى معمل تكرير المياه المبتذلة المجاور في سينيق. علماً بأن المشرفين على المشروع والبلدية أكدوا أن الطريق إلى المكب أقفلت تماماً أمام شاحنات النفايات، لأنه كان الشرط الأساسي لبدء العمل. لكن ماذا عن الدباغات العشر التي تعمل في محيط المكب؟ الممثل المقيم للبرنامج في لبنان روبرت واتكنز استوقفته إحدى الدباغات المشرفة تماماً على المطمر الصحي المستحدث. فريقه لم يستطع التعليق، بل اكتفى بنقل وعود البلدية بإقفالها في القريب العاجل، لأن وجودها سيضرب كل إنجازات المشروع.
اللافت هو تبخر الاعتصام الذي دعت إليه بعض الجمعيات والناشطين عند مدخل المكب، رفضاً لما وصفوه بالطريقة الخاطئة في معالجته. انطلقت الجولة وانتهت وانتقل المشاركون إلى مقر بلدية صيدا لاستكمال نقاشهم حول المكب. في كل هذا الوقت، لم يسجل أي تحرك لناشط أو صياد متضرر.
الى ذلك، تساءل عبد الرحمن البزري، رئيس بلدية صيدا السابق، الذي أبرم المشروع في عهده، عن عدم نشر محتويات دراسة الأثر البيئي في حال وجودها لعملية الردم في البحر في تلك المنطقة، ومقدار تأثيرها في الثروة السمكية والحياة البحرية، وحركة التيارات المائية والرمول، وما إذا كان مشروع الردم قد أخذ بعين الاعتبار هذه الأمور، وأهمية تداركها ومعالجة ارتداداتها. في المقابل، رأت النائبة بهية الحريري خلال استقبالها لواتكنز أمس، أن المشروع يمثل انجازاً تاريخياً سيخلص المدينة والساحل الجنوبي من عبء بيئي مزمن.