عباس صالح
 

كشف مصدر أمني مسؤول لـ"النهار" ان التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في قضية تفجيري مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس في 23 آب الماضي، اعتمدت تقنيات متقدمة اثبتت بما لا يقبل الشك – منذ توقيف الشيخ احمد الغريب قبل نحو شهرين – وقوف المخابرات السورية وراء التفجيرين". واضاف المصدر: "عملنا انطلاقا من معطيات قاطعة نملكها واخضعناها للتحقيق في سياق كشف كل تفاصيل الجريمتين من الألف الى الياء. وبعد التوغل في التحقيقات تكشفت المعطيات أمامنا اكثر وظهرت الصورة الكاملة للتفجيرين وكشفنا هوية الضالعين فيهما بالملموس، فأطلعنا القضاء على ما لدينا من معلومات، وتمثل تحركنا الاول المنسق تماما في توقيف الشيخ احمد الغريب، وكان واضحا من البداية حقيقة الدور الذي اضطلع به على مستوى التخطيط مع ضباط المخابرات السورية، واحضار الخرائط، واعطاء بعض التفاصيل المتعلقة بعرض أهمية المواقع التي يمكن التفجير فيها".
 
وتابع المصدر الأمني: "بعد كل المعلومات المتعلقة بتفجيري طرابلس، والتأكد في شكل حاسم من هويات الذين نفذوها، وهم سبعة اشخاص، بينهم خمسة من جبل محسن، وضع ثلاثة منهم تحت المراقبة الدقيقة، وهم الرأس المشغل حيان رمضان، وسائق السيارة المفخخة الذي ركنها قبالة "مسجد السلام" يوسف دياب، وسائق السيارة التي ركنت امام "مسجد التقوى" وهو احمد مرعي. ومساء يوم الجمعة الماضي رصدت دورية أمنية من شعبة المعلومات يوسف دياب في محل علي فضة فدهمته واوقفته في الظروف التي باتت معروفة.
وبعد التأكد، بالتزامن، ان المتهمين الباقين هم في سوريا، وفي كل الاحوال انهم خارج الاراضي اللبنانية، انقضت دورية اخرى على آخرين في منطقة البقاع واوقفتهما باعتبار انهما على علاقة غير مباشرة ربما بالجريمتين، اذ تولى احدهما عملية الدلالة على الطرق غير الرسمية التي سلكتها السيارتان المفخختان".
وقال المصدر الامني لـ"النهار" ايضا ان الموقوف يوسف دياب "اعترف بعد وصوله الى التحقيق بعشر دقائق بكل تفاصيل جريمته، وروى كيف ركن السيارة امام "مسجد السلام" وكيف فجرها، خصوصا انه فوجئ بمعطيات كانت في حوزة المحققين وضعت امامه من دون اي اكراه او ضغوط او حتى مجرد استخدام آليات للترغيب". واوضح ان "اعترافات دياب صريحة وتقاطعت مع المعطيات التي لدينا ومفادها انه هو الذي ركن السيارة امام مسجد السلام وفجرها، وقد تحدث عن كل التفاصيل الاخرى".
اما في ما يتعلق بموضوع ضلوع النظام السوري في هذين التفجيرين، فاعاد المصدر التذكير بأن "الامر محسوم لدينا، وعندنا ما يكفي من المعطيات والادلة الحسية والملموسة والاعترافات منذ ان اوقفنا احمد الغريب الذي تبين انه ضالع في التخطيط مع ضباط من المخابرات السورية، وعرض معهم الخرائط اللازمة، ولم يتبين انه هو من نفذ، ولدينا نسخ عن كل شيء في هذا الاطار". وقال ايضاً: "المهم ان عدد الموقوفين على ذمة القضية حتى الآن ثلاثة، احدهم يوسف دياب، والاثنين الآخرين الذين قد يتبين ان دورهما كان هامشياً وليسا على علاقة مباشرة بالتفجيرين الارهابيين. والمطلوبون الاربعة الآخرون يعتبرون فارين حتى الآن. والتحدي الابرز الذي كان امامنا في هذا السياق هو القبض على احد المتهمين اقله لنثبت المعطيات التي نملكها من خلال اعترافاته. وهذا ما حدث، لكننا لن نتوانى عن توقيف المطلوبين الآخرين وتسليمهم الى القضاء متى سنحت الفرصة".
وكان القيادي في "الحزب العربي الديموقراطي" علي فضة اعتبر في حديث الى "النهار" ان "لاتهام منطقة جبل محسن تداعيات اخطر من التفجيرين"، واصر على براءة دياب، ونفى ان تكون شعبة المعلومات طلبت اليه المساعدة في توقيف منتمين آخرين الى الحزب او بعض سكان جبل محسن". وقال: "لم نبلغ عن اي مطلوب من اي جهة رسمية، وكل ما يشاع كلام اعلامي. كيف نسلم مطلوبين عبر وسائل الاعلام؟ اضافة الى ذلك، هناك اسماء عدة قرأنا عنها لا يقيم اصحابها في جبل محسن".
واضاف: "ان الكلام على اعترافات ادلى بها الموقوف يوسف دياب امر مضحك، فالحديث عنها بدأ بعد دقائق من اعتقاله، اي انه لم يكن قد نزل من سيارة شعبة المعلومات". هناك علامة استفهام كبيرة حول مسألة الاعتقال، اذ انها لا تحصر الاتهام بشخصه، بل توسع الدائرة لتطاول منطقة بكاملها، بمعنى آخر ان اعتقال دياب هو بمثابة اتهام لجبل محسن بقتل اهل السنة في طرابلس، الأمر الذي نضعه في خانة التحريض على الفتنة".
ووصف عضو "هيئة العلماء المسلمين" الشيخ نبيل رحيم الوضع في طرابلس بأنه "مقلق وقال لـ"النهار": "نريد طرد السفير السوري وحل "الحزب العربي" اذا ثبت تورطه (...) لقد علمنا بان عملية التوقيف وتوجيه التهم استندت الى معطيات مسح الهواتف الخليوية، وكاميرا المراقبة، ناهيك بالاعترافات خلال التحقيق".
واشار الى ان "المطلوب يتلخص في تسليم الحزب للمشتبه فيهم من اجل التحقيق معهم، وفي حال ثبت تورطهم فلا بد من حل "الحزب العربي الديموقراطي" وطرد السفير السوري من لبنان، لأن قراراً مماثلاً بالتفجير لا يمكن اتخاذه بدون امر مباشر من السلطة في دمشق".