هيثم زعيتر - اللواء

كأنه لا يكفي المواطن ترحاله بين منطقة وأخرى، وبعض التعقيد الذي يواجهه للحصول على فيزا بطريقة شرعية، وهو ما أوجد أرضية خصبة لدى شبكات الاتجار بالبشر، الذين وجدوا في هذا المجال المربح ضالتهم، من خلال استنزاف الساعين إلى الهجرة، من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية، غير آبهين بعواقب ما يجري.
بتاريخ 8 من تشرين الأول الجاري، أفشل الجيش اللبناني، الرحلة الأولى التي كانت تجربة لانطلاق رحلات أخرى، حيث أوقفت دورية تابعة للقوات البحرية في الجيش الزورق على مسافة ميلين من شاطئ الزهراني، وكان يقل مواطنين لبنانيين وسوريين وثلاثة فلسطينيين، وقد أحيلوا للتحقيق بإشراف القضاء المختص.
واستطاعت «اللـواء» جمع التفاصيل المتعلقة بهذه القضية، منذ بداية التخطيط إلى توقيف من كان يتولى تنفيذ العملية في البحر، وإفشال الخطة.
ووفقاً لـ «السيناريو»، الذي كان مُعداً، أنه منذ حوالي الشهرين تقريباً بدأ التحضير لشراء زورق، ليتم استخدامه في عملية نقل المواطنين بطريقة غير الشرعية، وتوارد إلى مسامع المخططين، أن (سمير.س) من بلدة الصرفند، يرغب ببيع زورق يمتلكه يحمل اسم «أليكس»، موجود على شاطىء البلدة، التي قصدها شخص يدعى (أبو سمير)، من أجل التفاوض على شراء المركب من (سمير.س.)، وذلك في حضور أحد أبناء بلدة الصرفند (علي.خ.)، حيث طلب المالك مبلغ 75 ألف دولار أميركي ثمناً للزورق، لكن لم يتم الاتفاق على ذلك، لخلاف على مبلغ 10 آلاف دولار.
وعلم (أبو سمير) أن (سليم.س.) يمتلك زورقاً على شاطئ صور يدعى «أليسار»، وهو شبيه بالزورق «ألكس». وفي اليوم التالي حضر (أبو سمير) إلى الصرفند، ومعه شخص يدعى (أبو سعيد)، وبعد التفاوض تم الاتفاق على الزورق بمبلغ 65 ألف دولار أميركي، وتسلم منه (سليم.س.) مبلغ 5 آلاف دولار على أن يتم دفع باقي المبلغ فور تسجيله في اليوم التالي. لكن (أبو سمير) و(أبو سعيد) لم يحضرا في اليوم الثاني، حيث اتصل بهما (سليم.س.) مرات عدة، فكان خطيهما مقفلين وعلى مدى أربعة أيام لم يحظى بالاتصال بهما.
وتشاء الصدف أنه بعد أسبوع من هذه الحادثة، علم (سليم.س.) أن من زاره في المرة الأولى برفقة (أبو سمير)، (علي.خ.) قد باع إلى (أبو سمير) زورقاً يملكه بقيمة 40 ألف دولار أميركي، دون علم (سمير.س)، الذي فوجىء بذلك.
وخلال تسليم (علي.خ) الزورق إلى (حمزه.ح وناصر.د.)، من شاطىء الصرفند إلى ميناء صيدا، فوجىء بوجود (سمير.س.).
في ضوء هذا التطور، أبلغ (علي.خ.) (أبو سمير) أن (سمير.س.) قد كشف عملية بيع الزورق، فتحرك (أبو سمير) على الفور واتصل بـ (سمير.س.) طالباً منه عقد لقاء معه، فوافق على ذلك، فحضر (أبو سمير) إلى منزل (سمير.س.) للتأكد مما إذا كان قد كشف عملية بيع الزورق من (علي.خ.)، ولدى التأكد من ذلك، فاتحه بأنه سيستشري منه الزورق الذي سبق الحديث عنه، مدعياً أن الشخص الذي سيشتري الزورق يدعى (أبو سعيد)، وهو موجود حالياً في ايطاليا وسيحضر خلال يومين.
وبالفعل في الموعد المحدد اتصل (أبو سعيد) بـ (سليم.س.) وطلب اللقاء منه في صيدا مقابل القلعة البحرية، وأعلمه أن موضوع شراء الزورق سيتم قريباً، وأن هناك شخص يدعى (أبو أحمد) هو صاحب القرار النهائي بذلك، وطلب منه مرافقته لزيارته، في مكان تواجده في حارة صيدا، ولدى وصولهما إلى الحارة، أعلمه (أبو سعيد) أن (أبو أحمد) موجود داخل مخيم عين الحلوة، فوافق على الدخول معه، وبالفعل تم اللقاء داخل المخيم بين (سليم.س.) و(أبو سعيد) و(أبو أحمد)، وتم الاتفاق على شراء الزورق بمبلغ 65 ألف دولار أميركي، انقذه منه 10 آلاف دولار، على أن يتم تسديد باقي المبلغ فور التسجيل.
وفي هذه الأثناء حضر إلى منزل (أبو أحمد) 3 أشخاص، تبين فيما بعد أنهم (محمد.ب.) الذي سيسجل الزورق بإسمه و(محمد.ا.) الذي سيكون القبطان و(علام.ا.) ميكانيكي.
وطلب (أبو أحمد) من (سليم.س.) إرشادهم إلى التفاصيل الجغرافية والتضاريس الموجودة ما بين مرفأ الزيرة في الصرفند ومحلة أبو الأسود، المكان المفترض للإقلاع، كونه سيتم تهريب أشخاص من جنسيات مختلفة من لبنان إلى اليونان وإيطاليا.
وبعد الاتفاق خرج (سليم.س.) و(أبو سعيد) ليتم في اليوم التالي تسجيل الزورق، وقد أعلم (أبو أحمد) (سليم.س.) أن ولده (أحمد) سيكون في اليوم الثاني مع (محمد.ب.) لتتم عملية البيع.
وقد طلب (أبو أحمد) من (سليم.س.) شراء خط ليتم التواصل معه من خلاله، وأعطاه جهاز نوكيا 105 «أبو لمبة»، تحت ذريعة انه غير مراقب. وبالفعل اشترى (سليم.س) رقماً هاتفياً جديداً ووضعه داخل جهاز النوكيا، ليتم التواصل فيما بينهما.
وفي اليوم الثاني حضر (أحمد) مع (محمد.ب.) إلى رئاسة مرفأ صيدا وجرى تنظيم محضر معاينة، وأعطي المالك الجديد (محمد.ب.) رخصة ملاحة للزورق «اليسار» المسجل في مرفأ صيدا، وبعدها أعطاه (أحمد) مبلغ 45 ألف دولار أميركي، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي 10 آلاف دولار بعد تأمين (سليم.س.) بطاقتين بحريتين مزورتين للقبطان (محمد.ا.) وللميكانيكي (علام.ا) بأسماء وهمية، بعد أن زوده (أحمد) بصورة شمسية لكليهما.
وتبين أن (أبو أحمد) هو (حسن.ن) أحد أبرز من يتعاطى بتزوير الأوراق والمستندات، وهو مطلوب للقضاء اللبناني بعدة مذكرات عدلية.
واللافت أن (أبو أحمد) سأل خلال عملية الشراء، لجهة السير مسافة 6 أميال في البحر، ثم يتم الانحراف بخط مستقيم بموازاة خط العرض، وهذا الخط وفقاً للبحارة، يؤدي إلى اتجاهين: إما إلى ميناء حيفا داخل فلسطين المحتلة، أو ميناء طرطوس في اللاذقية.
وفجر 8 تشرين الأول 2013 أوقفت بحرية الجيش اللبناني على بعد ميلين من شاطئ الزهراني - محلة الزيرة المركب المسمى «أليسار»، وعلى متنه 7 أشخاص، هم: (اللبناني محمد.ب. – صاحب المركب)، (السوري محمد.ا. – قبطان المركب)، (السوري علام.ا. – الميكانيكي)، (الفلسطيني – السوري عوض.م.)، (الفلسطيني – السوري خالد.ع.)، (الفلسطيني – السوري أحمد.ا.) و(الفلسطيني – السوري مصطفى ع.). وعثر داخل المركب على خريطة تبين أن وجهة سيره جزيرة سقلية في ايطاليا، بالإضافة إلى أجهزة هاتف من نوع «ثريا».
فيما قام الجيش اللبناني لاحقاً بتوقيف 4 أشخاص آخرين، هم: (عصام.ر.)، (أحمد.ر.)، (حمزة.ح.) و(نمر.س.)، الذين افرج عنهم لاحقاً.
وكان من المقرر أن تنطلق مراكب صغيرة من صيدا وصور ناقلة حوالي 15 شخصاً إلى الزورق «اليسار»، الذي سينقل الركاب غير الشرعيين الى باخرة في عرض البحر، لنقلهم إلى ايطاليا، لكن الجيش اللبناني كان بالمرصاد، وأوقفت دورية تابعة لقواته البحرية الزورق ومن على متنه.