اذاع وزير الدولة جان أوغاسبيان مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت عصر اليوم في قصر بعبدا وقال:"استهل رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجلسة بالتأكيد أن هيئة الحوار الوطني سوف تقعد أولى اجتماعاتها الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا وأن توقيت إعلانها هو لبناني داخلي مئة بالمئة.وأكد ان التعيينات التي اتّخذت يجب أن تستكمل وفق المعايير التي سبق وضعها، كما شدد على ضرورة تعيين هيئة الرقابة على المصارف".
اما الرئيس الحريري فشدد على ان تعيينات الأمس أعطت صدى إيجابيا وأكد أن الحكومة ستقر التعيينات المتبقية في أقرب وقت".
اضاف الوزير اوغاسبيان:" وبعد أن كانت قد وزعت في وقت سابق على مجلس الوزراء أسماء المرشحين لهيئة الرقابة على المصارف، أكدت وزيرة المال ريا الحسن على قدرتهم وكفاءتهم، ثم أقر مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة وهم: اسامة مكداشي رئيسا، أحمد صفا وأمين عواد وسامي عازار ومنير إليان أعضاء.
بعد ذلك، عرض وزير الداخلية التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية حول هيئة الإشراف على الانتخابات البلدية، ثم أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخابات البلدية وقرر إحالته الى البرلمان بصفة معجل استنادا للمادة 58 من الدستور، وقد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة اجراء الانتخابات، كما أكد الحريري أن هذا المشروع فيه أكبر عدد من الإصلاحات التي لم تقدم عليها أي حكومة سابقا، وأمل أن تجري مناقشته في المجلس سريعا وأن تقر الإصلاحات في وقتها، مشددا على ضرورة أن تتم الانتخابات قبل الموسم السياحي".
وتابع الوزير اوغاسبيان:" ان قرار الحكومة واضح وهي تؤكد بأن الانتخابات البلدية ستجري قبل موسم السياحة أي قبل الصيف، ومن الضروري أن يحافظ هذا القانون على كل البنود الاصلاحية فيه، وعدد كبير من السفارات في لبنان أبدوا إعجابهم بقدرة اللبنانيين بتطوير العمل الانتخابي في لبنان وهذا جيد ويؤثر على مصداقية الدولة.والقوى الموجودة في الحكومة تقريبا موجودة في المجلس النيابي وتعبر عن آرائها ومن المفترض أن يقر القانون بإصلاحاته في المجلس كما هو".
واعلن انه "لم يكن هناك أي اعتراض على تعيين هيئة الرقابة على المصارف وكان هناك إجماع كلي من قبل الوزراء، كما أن بعض الزملاء اقترحوا بعض الامور حول هيئة الإشراف على الانتخابات، وبالنتيجة أقر قانون الانتخابات بالإجماع".