دان الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت القاضي غسان الخوري، في حكم أصدره امس، الشقيقين سليمان وسميح الناطور بطرح مواد غذائية ملوثة وفاسدة ومنتهية الصلاحية، والتعامل بها في السوق الداخلي والخارجي.
وقضى الحكم بحبس سميح الناطور مدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مليون ليرة. وحبس سليمان الناطور مدة سنتين وتغريمه مبلغاً مماثلاً.
كما دان الحكم الشركة العالمية لتجارة اللحوم والمواد الغذائية بتغريمها مبلغ 10 ملايين ليرة.
وكان الشقيقان الناطور قد أوقفا في 16 آذار عام 2012 وأخلي سبيلهما في 27 تموز منه.
وجاء في وقائع الحكم أنه بتاريخ 7/3/2012 قامت دورية من مديرية بيروت الاقليمية بمداهمة ملحمتي سليمان وسميح الناطور بمؤازرة مراقبين من دائرة حماية المستهلك، بعد ان توافرت معلومات للمديرية العامة لأمن الدولة، حول قيامهما ببيع لحوم منتهية الصلاحية في محلة طريق الجديدة.
وقد تبين نتيجة المداهمة ضبط كمية كبيرة من اللحوم المثلجة والمبردة والمعدة للبيع منتهية الصلاحية، بالاضافة الى مواد غذائية اخرى لا يوجد عليها دلالات، كما تم ضبط شاحنة مبردة تحتوي مواد غذائية من لحوم وغيره منتهية الصلاحية.
وتبين انه في اليوم التالي تمت مداهمة مستودع عائد لسميح الناطور في محلة الغبيري، فعثر على كمية كبيرة من الثوم المجلد منتهية الصلاحية.
واكتشف جدار اسمنت مشاد حديثا يخفي وراءه ثلاجة تحتوي على كمية من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وذلك بعد ان سدت واجهة الحائط "بكراتين" ما اثار ريبة المراقبين.
وبالتحقيق افاد سميح الناطور بأن مستودع الغبيري مخصص لوضع البضاعة الفاسدة تمهيداً لاتلافها، متذرعا بوجود بضاعة صينية مدون عليها للتلف تأكيداً لأقواله.
وقد انكر واقعة معرفته ببناء الجدار في المستودع. وأنه نتيجة استيراده اللحوم والمواد الغذائية من الصين والبرازيل والهند واستراليا منذ سنة، قد كسدت المواد بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا، وان المواد المنتهية الصلاحية سببها تقاعس واهمال الموظفين لديه، وان البضاعة المستوردة من الصين كان فيها عيب في الاساس، وتم الكشف عليها لاحقا، وان الجمارك اللبنانية اودعت بموجب محاضر رسمية بضائع منتهية الصلاحية وبعضها ضبط لورود عبارات اسرائيلية عليها.
وتبين ان سليمان الناطور نفى ما نسب اليه مدليا بانه اشترى البضاعة المضبوطة من السوق المحلي ولم يستوردها، ولم تكن منتهية الصلاحية، انما بسبب الركود في الاسواق وأحداث سوريا، حصل الامر، وأكد انه يبيع اللحوم المنتهية الصلاحية الى سكان المخيم الفلسطيني.
وضبط /170/ طناً من البضاعة المنتهية الصلاحية عائدة لسميح الناطور وشركته، اخذ منها 28429 كيلوغراما من الصيفات وجاءت النتيجة الجارية على 17257 كيلوغراما من العينات مطابقة للمواصفات فيما ان 11172 كيلوغراما منها غير مطابق لمتطلبات الصنف وللمواصفات.
كما ضبطت كمية 21195 كيلوغراما من البضاعة المنتهية الصلاحية وأخذت منها كمية 10145 كيلوغراما من العينات فجاءت النتيجة على 9117 كيلوغراماً من العينات مطابقة للمواصفات و1028 كيلوغراماً غير مطابقة.
وتبين صحة العنوانين اللذين اعطيا للأماكن التي يتعامل معها الشقيقان الناطور، بعد التحقق من الأمر من قبل مديرية حماية المستهلك.
وأمام المحكمة كرر سميح الناطور اقواله الاولية والاستنطاقية وافاد بأن المستودعات التي ضبطت فيها الكميات، مستأجرة من قبله في محلة الغبيري وبأن اللحوم المثلجة والمبردة منتهية الصلاحية، وغير معدة للبيع، وقد اعادها الزبائن الذين يشترون بالجملة. وهذا الأمر يعود لأولاده الذين يعملون في المحل. وان الحائط المبني من قبل الموظف لديه قصده الحاق الأذى به، وهو يعمل كأمين مستودع.
وافاد بأن لديه حوالي مئة طن من المواد الصالحة و120 طنا منتهية الصلاحية، وهي تختلف عن اللحوم الفاسدة.
كما كرر سليمان الناطور اقواله الاولية والاستنطاقية وافاد انه على خلاف مع شقيقه سميح، وأن البضاعة المنتهية الصلاحية ليست فاسدة، وأن تاريخ انتهاء الصلاحية هو 6/3 و5/3 وهو يوم توقيفه، اما المنتهية في 6/2 فهي معدة للتلف.
وتم الاستماع للعمال في المستودعات بصفة شهود حول الشاحنة المضبوطة وبناء الحائط داخل المستودع.