ترأس محافظ لبنان الجنوبي نقولا ابو ضاهر اجتماعا لمجلس الامن الفرعي، في مكتبه في مبنى السراي الحكومي في صيدا، في حضور رؤساء الاجهزة الامنية في المحافظة كافة، اضافة الى المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج. تم خلاله البحث في كافة الاوضاع الامنية في صيدا ومنطقتها، اضافة الى اوضاع النازحين السوريين.

وشدد المجتمعون خلال الاجتماع على "منع المخالفات كافة، وتحويلها الى المراجع المختصة القضائية".

وبعد الاجتماع صدر عن المجتمعين القرارات التالية: "اثنى الحضور على الدور الكبيرالذي يقوم به محافظ لبنان الجنوبي على المستويات الادارية والامنية كافة، لا سيما في تقريب وجهات النظر بين الجميع، وتغليب لغة الحوار والمنطق والاعتدال والحكمة، ومعالجة الامور بموضوعية وشفافية بعيدا عن الاصطفافات السياسية الحادة التي لا تخدم الا اعداء هذا الوطن".

كما تناول المجتمعون الاحداث الامنية التي تحصل بين الحين والاخر في المناطق اللبنانية كافة، مؤكدين ان "الامن خط احمر لا يجوز تجاوزه تحت اي مسمى من المسميات"، منوهين ب"الاستقرار الذي تنعم به مدينة صيدا وجوارها، وهذا مرده الى كون القوى العسكرية واعية لدورها وتقوم بواجبها، وتطبق تعليمات السلطة السياسية المركزية بوعي وحكمة".

ودعا المجتمعون الافرقاء كافة والاحزاب الفلسطينية "الى توحيد الكلمة بينهم خدمة للقضية الفلسطينية في مواجهة تحديات واطماع العدو الاسرائيلي الذي يتربص بالوطن، لا سيما بعد الاحداث الاخيرة التي حصلت خلال الاسابيع الماضية".

كما اكدوا "تكثيف الدوريات الامنية لقمع عودة الدراجات النارية، خصوصا لجهة وجود هذه التي تعمل على البطارية ولمنع انتشارها، الامر الذي يمكن ان يؤدي الى حصول حوادث امنية، من حالات سلب او اغتيالات، اضافة الى تفعيل الرقابة لكشف ومنع حصول اية تفجيرات على مختلف انواعها واشكالها، خصوصا السيارات المفخخة"، منوهين ب"الدور الفعال الذي يقوم به رؤساء البلديات لجهة زيادة عناصر الشرطة البلدية التابعة لها من اجل تفعيل الامن كل ضمن نطاق بلدته".

ودعا المجتمعون الى "وجوب تكثيف التنسيق بين القطاع الرسمي، ممثلا بالاجهزة الامنية ومختلف المؤسسات والجمعيات والنوادي الاهلية التي تعنى بموضوع مكافحة تعاطي المخدرات، لانها تشكل اليوم حالة قلق بين المواطنين والاهالي على السواء في هذه الظاهرة".

وذكر المجتمعون مجددا "بوجوب منع تعليق اللافتات التي من شأنها اثارة التحديات والنعرات الطائفية بكافة اشكالها وانواعها"، مشددين على "منع المسيرات كافة على مختلف انواعها، وعدم قطع الطرق الرئيسية تحت اي عنوان او سبب، ومنع اطلاق الاسهم والمفرقعات النارية، حيث لوحظ في الاونة الاخيرة ازديادها بشكل كثيف لمناسبة عودة اخوتنا الحجاج من الديار المقدسة"، متمنين بان "تشكل عودة الحجاج مناسبة للفرح والتلاقي بين الاهل والمواطنين، عوضا من ان تشكل انتهاكا للنظام والراحة والسلامة العامة".

كما قرروا "اعداد دراسة امنية متكاملة، ستعكف الاجهزة الامنية على اعدادها بغية تشديد الاجراءات والتدابير الامنية في محيط قصر العدل في صيدا"، مستعرضين موضوع النازحين السوريين في لبنان عموما وفي صيدا خصوصا، حيث تم البحث في عمق الاثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المتولده نتيجة تفاقم اوضاع هؤلاء النازحين على المستوى الصحي، وتأمين سلامة العيش لهم. واقترح المجتمعون "وضع خطة امنية عاجلة يشترك في اعدادها الاجهزة العسكرية والامنية على مختلف انواعها بعية توحيد الرؤية، وتكثيف الرقابة الوقائية لكشف ومنع حصول اية احداث امنية مستقبلا، وقمعها في مهدها"، مشددين على "منع اقامة اية تجمعات او مخيمات جديدة لهؤلاء النازحين في مدينة صيدا تحت اي هدف من الاهداف، او لاي سبب اجتماعي او انساني او صحي".

واشار ابو ضاهر الى انه يقوم بالتنسيق مع الاجهزة العسكرية والامنية ومختلف الادارات الرسمية التي تعنى مباشرة بالنازحين، لمتابعة اوضاعهم اليومية ومعالجة مشاكلهم.