8 تشرين الثاني 2013

فيما تجهد وزارة الطاقة لإعداد خطط لتحديث محطات انتاج الكهرباء وتوليدها، بدأت دول العالم وخصوصا الاوروبية منها تجني خسائر الاستثمارات التي ضخت في "محطات الطراز القديم" (Old-fashion plants) وفق التسمية التي اطلقتهاعليها مجلة "ذي ايكونوميست".

كيف تخسر نصف تريليون اورو"؟، عنوان المقال الذي نُشر في مجلة "ذي إيكونوميست" في 12 تشرين الأول الماضي. خلفيات هذا العنوان تعود الى 16 تموز الماضي عندما إنخفض سعر الجملة لوحدة الكهرباء (ميغاواط/ ساعة) في المانيا بمقدار 100 أورو، وهذا ما يحصل في دول أوروبية أخرى، وإن بمعدلات متفاوتة.
هذا الإنخفاض في سعر الطاقة الكهربائية مردّه في الدرجة الأولى إلى الإستثمارات الهائلة والمتزايدة في مصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) التي لها الأولوية في ضخ طاقتها الكهربائية إلى الشبكات الذكية (Smart micro-grid) في المدن، بدل ضخها من المحطات التقليدية (تعمل على الوقود النووي والفحم والغاز) عبر خطوط النقل التوتر العالي ومحطات التحويل.
ونتيجة شيوع استخدام محطات الطاقة البديلة بدل محطات الطاقة التقليدية، تراجعت القيمة المالية للأخيرة بنسبة كبيرة. فقد انخفض سعر كبرى مرافق الطاقة التقليدية (الـ20) الأوروبية من 1 تريليون أورو (1300 مليار دولار) عام 2008 الى أقل من نصف قيمتها حالياً. وهذا ما يفسر كذلك انخفاض مؤشر "مورغان ستانلي" لأسعار الأسهم العالمية لمرافق هذا القطاع الذي يعتبر أداؤها هو الأسوأ منذ أيلول 2008.
لماذا هذا التراجع المدوّي في قيمة مرافق الطاقة التقليدية، والتي قابلها إنخفاض في سعر الجملة لوحدة الطاقة؟
يعزو المهندس الإستشاري في مجال الكهرباء أحمد حبلي التراجع الى أسباب عدة، ويلخصها لـ "النهار" بالآتي:
- الإفراط في الإستثمار لإنشاء المحطات التقليدية وملحقاتها من خطوط نقل ومحطات تحويل خلال العقدين الماضيين، في مقابل النمو السريع والمتواصل لمحطات الطاقة المتجددة، والتي تستمر أسعارها في التراجع، إذ تدنى سعر وحدة الطاقة الشمسية (kWp) من نحو 5 اورو عام 2007 إلى أقل من 2 اورو سنة 2013.
- لدى مصادر الطاقة المتجددة "أولوية الشبكة"، بما يعني أن تتغذى الشبكة بالكهرباء من محطات الطاقة البديلة كلما توافرت فيها، ومن المحطات التقليدية حين يتعذر ذلك. وقد أدى ذلك إلى تدني الإنتاج في المحطات الأخيرة، وتاليا الى تدني أرباحها. فأولوية الشبكة هو شرط قانوني، لتشجيع الطاقة المتجددة في أوروبا.
- "كارثة فوكوشيما" النووية في اليابان التي تسببت بذعر للحكومة الألمانية، فكان قرارها الإغلاق الفوري لثماني محطات للطاقة النووية والتخلص التدريجي من التسع الأخرى في حلول 2022.
- إستخراج الغاز الصخري في أميركا، والذي حل مكان الفحم فيها، فإنتقل استخدامه قسراً إلى أوروبا بسبب رخص اسعاره مقارنة بأسعار الغاز. وقد اعتمد الفحم في العديد من محطات أوروبا التقليدية، كي تحافظ على الحد الأدنى من هوامش الربح في الإنتاج الطاقوي، بما أدى إلى زيادة في حرق الفحم وتالياً انبعاثات الكربون، عكس ما كان من المفترض أن يحدث.
بماذا يمكن لبنان أن يفيد من التجربة الأوروبية؟ وفق حبلي، فإنه من المجدي مقاربة نتائج أداء مرافق الإنتاج الطاقوي الأوروبية، مع مخططات قطاع الكهرباء الوطني الذي لا يزال طور التطوير عبر وثيقة الخطة الاستراتيجية الوطنية المؤرخة في حزيران 2010، على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية. إذ يتبين لقارىء هذه الوثيقة أنه لم يطرأ عليها أي تعديل أو أي مراجعة لأرقامها الطاقوية منذ ولادتها، بما يتماشى مع الأجزاء المنجزة منها والمتطلبات الحالية للإستهلاك الكهربائي أو المتوقع في المستقبل القريب. وكذلك، لم يطرأ أي تعديل لأرقامها المالية "الميزانيات"، علماً ان الأسعار العالمية للمحطات التقليدية والحديثة، إنخفضت على نحو ملحوظ.
وقد ذكر في وثيقة الخطة الإستراتيجية (أنها ستؤدي الى توفير قطاع كهربائي صلب مع أكثر من 4000 ميغاواط لتوليد الطاقة عام 2014 و5000 ميغاواط ما بعد 2015، وشبكة نقل وتوزيع آمنة ومستقرة، وتغذية كهربائية، اذ تتطلب ما مجموعه 4870 مليون دولار لتأمين 4000 ميغاواط).
وبالعودة إلى مقالة "ذي ايكونوميست" العدد الصادر بتاريخ 3 آب، 2013 بعنوان"Lebanon’s electricity Blackout-Power cuts are a symptom of a deeper malaise" (الكهرباء في لبنان – تعتيم - انقطاع التيار الكهربائي هي أعراض لمرض أعمق) فإن القسر الطاقوي الحالي يقارب الـ1100 ميغاواط فيما الحاجة الحالية (2800 ميغاواط).
ويشير حبلي الى "ان التقديرات الطاقوية (4000 ميغاواط) في2014 تناهز %42 من الحاجة الحالية (2800 ميغاواط)، وتالياً ستناهز التقديرات الطاقوية لسنة الـ2015 (5000 ميغاواط) الإستهلاك الكهربائي حينها بنسبة عالية".
بناء على هذه المعطيات، يشير حبلي الى أهمية المراجعة الفنية والمالية للخطة الإستراتيجية الوطنية لقطاع الكهرباء وفق تقديرات أدق للإستهلاك الكهربائي الحالي والمستقبلي وتبعاً للتطبيقات الحديثة في المرافق الطاقوية وأسعارها المستمرة في الأنخفاض، آخذين في الإعتبار إعتماد أولوية إستخدام محطات الطاقة البديلة على المحطات التقليدية وملحقاتها من خطوط نقل ومحطات تحويل وما يتبعهما من إستملاكات.
ويلفت كذلك الى أهمية إعتماد خطة طوارىء تنطلق على التوازي مع الخطة الإستراتجية بعد تعديلها، كما هو مناسب، وترمي إلى توفير تغذية بالتيار 24/24 خلال سنة أو أكثر قليلاً. وتتألف خطة الطوارىء من ثلاثة أجزاء:
- التبادل الطاقوي بين مؤسسة كهرباء لبنان والمولدات الخاصة في المنشآت الكبرى التي ستوفّر نحو 400 ميغاواط.
- مجموعة المحطات اللامركزية في مختلف المحافظات لتأمين 600 ميغاواط
- منظومة إمداد الطاقة الفصلي الذي يحتوي على 300 ميغاواط من المولدات المتنقلة على شاحنات خاصة لتغذي عدد من المحطات في الأحياء السكنية والتجارية خلال المواسم والأعياد.