معلومات هامة قالها رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي عن مشروع رفع الاشارات عن منطقة الوسطاني الدكرمان، وعن استملاك شركة الكينايات للمنطقة العقارية المحاذية لنهر الأولي التي يملكها آل زيدان بعدما تناوله اعلام فريق 8 آذار من تضليل للرأي العام وبمشاركة مباشرة وغير مباشرة من بعض المسؤولين في المدينة والتي تخدم مصالحهم السياسية. المهندس السعودي يؤكد للجمهور الصيداوي ان مشروع الضم والفرز يوازي بالأهمية مشروع جبل النفايات  وأن منطقة الكينايات ستعود وتفتح ابوابها للمواطنين بطريقة منظمة تليق بأهالي صيدا، أضاف السعودي انا في عهدي سأعطي المالك الصغير مثل المالك الكبير.في مشروع الضم والفرز

وهذا النص الحرفي للحوار الذي أجرته الزميلة الين حلاق مع المهندس السعودي لمحطة الجديد.

سؤال :من هم مالكي منطقة الكينايات؟

المالكون معروفون محمد زيدان وأولاده. لماذا يقال الكثير لأن أصحاب الأرض تقدموا برخصة عمل حيط والبلدية أعطتهم رخصة.

هذا الكلام غير صحيح والمالكين هم شركة أسمها "الكنايات" ويملكها أستاذ محمد زيدان  وأولاده والإفادة موجودة والإذاعة التجارية موجودة وهي شركة مساهمة لبنانية.

سؤال : فيما يتعلق في أهل صيدا يقولون انهم فقدوا المتنزه الوحيد هل هناك من بديل؟

هذا جميعه بسبب الفوضى في لبنان ونحن لدينا البوليفار البحري الموجود على البحر هو المتنفس للجميع ولكن هناك اشخاص يستثمرونه بالقوة ويقيمون الخيم والفوضى الكنايات لم يكن متنفس مجاني كان فيه أشخاص قاموا بمثل ما قام به الاشخاص المتواجدين على رصيف البوليفار البحري حيث يوجد المقاهي التي ليست مجانية. ومن قال ان المتنفس سوف يضيع؟! أن محمد زيدان  سيقيم مشاريع مرتبة اكثر حيث  سيزرع المزيد من الاشجار فيه. ويقال انها ملك خاص إلا أنه ومن فترة طويلة كان هناك بستان واصل لحدود النهر وكان عقار واحد وعندما

شق الطريق صار في جزء بسيط من الطريق داخل الكنايات لذلك هي ملك خاص مع العلم أن النهر ليس تابعاً لهذا الملك الخاص هذا هو الوصف القانوني لها هذا هو الجواب على سؤالك فالارض هي ملك خاص.

سؤال: موضوع قانون الضم والفرز الجديد الذي يطرح علامات استفهام وهناك تخوف من قبل الصيداويين انهم لا يريدون تكرار تجربة الضم والفرز في الثمانينات حيث ظلم بعض الناس وارتاح طرف اخر من الناس فما هي ماهية امن الضم والفرز الجديدة ؟

أولا مدينة صيدا تفتقر الى أرض. صيدا عرضها 800 متر ويقطعها شارع البوليفار البحري وبعدها شارع الشاكرية فرياض الصلح و فالبوليفار الشرقي ثم سكة الحديد والاوتستراد العربي وطريق السلطانية أي سبع شوارع في أرض كلها 800متر. الاتوستراد الذي يربط بيروت بالجنوب نفذ كل الجزء منه ما عدا الذي يمر في مدينة صيدا الذي هو محجوز بالاتوستراد من اربعين سنة غير سكة الحديد لم ينفذ الجزء من الرميلة الى الغازية لانه يمر بأراضي صيدا وعين الحلوة ومن الاستحالة ان ينفذ واصحاب الاراضي غير قادرين ان يعمروها لان عليها اشارات لأن المنطقة التي فيها ضم وفرز فيها المجموع الإجمالي فيها  1300 دنم يعني 1300000  متر مربع. وصيدا لم يعد فيها شغل مثال على ذلك بسنة 2013 بلدية صيدا اعطئت 17 رخصة للبنى 17  ما فيهون غير 3 او 4  لبنايات موثقة والباقي رخص تعديلات بينما بمنطقة شرق صيدا اعطيت بنفس المدة 417 رخصة لانه لا يوجد اراضي بصيدا فعملية الفرز والضم هي  تحرير 1300 دونم  للمدينة. أنا أقول أن هذه هدية لمدينة صيدا لإعادة تنظيمها المفروض من الضم والفرز ان يحسن الوضع  في المدينة بشكل مرتب وغير عشوائي والهدف الهندسي من العملية تنظيم للمنطقة يليق بثالث مدينة في لبنان .

سؤال: في الثمانينات صدر قانون الضم والفرز على أيام أستاذ احمد كلش في الوسطاني وكان هناك الكثير من الناس ضمت أراضيها الصغيرة الى الكبيرة وشعرت بالظلم من هذا المشروع؟

اولا في البداية أحضرنا الجامعات مثل الجامعة اللبنانية الجامعة الاميركية والجامعة العربية والجامعات الاخرى حتى نعمل المشروع واعطيناهم اربع شروط حتى يقيموا مثل المباراة بين الطلاب الذين هم في سنة التخرج والذين يقيمون دراسات عليا أن يعطوا تصور لهذه المنطقة من حدائق وبنى جديدة حتى تنظم المنطقة هندسيا. نحن نقول ان هذه الاراضي يملكها اشخاص. مثال: أنا عندي أرض ووكلت لي  أن أستثمرها من خلال إقامة حديقة وأنت أخذت بناية يمكنك إستثمارها أكثر فهذا مخالف للعدل لأنه انا أخذت أرض لا يمكنني الإستفادة منها على عكس ما أخذت أنت. فالمفهموم الصحيح من مشروع الضم والفرز هو  كم تساوي هذه الارض اذا لم يكن عليها اشارة  اذا كان عندك دونم  بيساوي مليون دولار وانا ان كان لدي نصف دونم يساوي نصف مليون دولار وشخص ثالث  عندو اكثر واقل.  المعنى أنه في هذه المنطقة التي يوجد فيها 1300 دونم لدى كل مالك كمية من الأموال التى توازي مساحة أرضه وربع قيمة هذه الاموال بعد التنظيم سيرجع للبلدية لإقامة مساحات خضراء وحدائق.. فالذي يملك أرض في هذه المنطقة سيعطى بقيمة ما تساوي أرضه. وبالنسبة للأراضي التي تمر بها سكة الحديد فلا أحد سيتعرض لها لأنها خارج المنطقة وهي ملك للدولة. وبالنسبة للأراضي التي عليها إشارات بسبب الأتستراد فقد تمت إزالة الإشارات والأمر الآن بيد ملاكيها أن كانوا يريدون إستثمارها.

هذا المشروع سيتم له تصميم يتضمن الطرقات والبنى التحتية.. وكلها سيكون لها تكلفة مالية. وتوقعي أن تنفذ البلدية هذا المشروع من خلال أخذ قرض من البنك لأنها لاتملك المبلغ الكافي و سيتم تسديد هذا القرض من الأراضي التي ستحصل عليها البلدية ومن البناء الذي سيحصل في المستقبل. فأموال أعمال البنى التحتية الحالية هي قرض من البنك الإسلامي. وهذا رأيي وتصوري كمهندس وأكيد سكون هناك آراء أخرى وسيأخذ بالأفضل والأنسب. وأقول

للعالم المتخوفة أن هذا المشروع هو بأهمية مشروع جبل النفايات لأنه سيعطي للملاك وأكثرهم ملاك صغار حقهم وبلدية صيدا ستستفيد من هذا المشروع لأكثر من عشر سنوات لأنها ستؤدي لرخص بناء الذي يفيد البلدية والناس وبالتالي يؤدي إلى تطور المدينة .

سكة الحديد موجودة إلا أن الأتستراد الذي يتوقف في الرميلة ويكمل مساره في الغازية سيتم تغير مساره في مناطق ليست معمورة وليس عليها إشارات التي تستملك من قبل الدولة ولا تكلف ريثما ينتهي التنظيم.

سؤال : هل تملك الدولة أموال لكي تدفع أم سيحصل بأهالي صيدا مثلما حصل بأهالي زحلة الذين عانوا من طول المدة لبدء تنفيذ مشروع الضم والفرز؟

لا سيحصل بهم مثل أهالي صيدا. نحن المتضررون ولا يجب أن نجعل هذا الضرر مستمر. ومن واجب كل مسؤول رفع الضرر وهذا ما سيحصل. وإن كنا قمنا بشىء سيء فنحن مستعدون للتغيير.