46 شركة نفطية تتفرج على لبنان. لا تفهم ما الذي يجري فيه. كما لا تفهم لماذا لم تجر المناقصة المتعلقة باستكشاف آبار النفط، ومن ثم استخراجه، حتى الآن.
تسمع هذه الشركات كلاماً يفيد أن الحكومة المستقيلة لا يمكن أن تجتمع لإقرار المرسومين الضروريين لتعبيد الطريق أمام تلك المناقصة، ولا تفهم لماذا عقدت الحكومة نفسها جلسة لإقرار هيئة الإشراف على الانتخابات. تسمع كثيراً أحاديث عن حصر انعقاد الحكومة بـ«الأمور الضرورية والملحة» أو تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، فتستغرب، ومعها مواطنون كثر، هل من ضرورة تفوق استخراج النفط في بلد يرزح تحت دين عام يتخطى الستين مليار دولار؟
الإجابة لا تحتاج إلى كثير جهد، خاصة أن هيئة التشريع والاستشارات سبق وأعلنت أن عقد اجتماع حكومي لإقرار المرسومين المذكورين لا يخالف مبدأ تصريف الأعمال. مع ذلك، يبدو أن السياسية تتفوق على القانون، على ما أثبتت الأشهر الماضية، وعليه، فالجلسة النفطية الحكومية ما تزال مؤجلة إلى أجل غير مسمى.
مئات ملايين الدولارات دفعت للحصول على دفاتر الشروط والبيانات المتعلقة بالمسوحات التي أجريت على كامل المياه اللبنانية، جعلت لبنان يستبشر خيراً باهتمام الشركات العالمية الكبرى بمخزونه النفطي والغازي. ردد وزير الطاقة جبران باسيل مراراً «إننا متفوقون على إسرائيل وقبرص في الاهتمام الدولي بنفطنا وفي قابلية تصريفه»، مؤكداً أن ذلك يتضح من خلال عدد الشركات التي أبدت اهتماماً في الدخول إلى مرحلة التأهيل للمناقصة.
على جاري عادته في الاجتماعات الحكومية أو المتخصصة، يحل باسيل ضيفاً على «السفير» متسلحاً بالخرائط والمستندات التي يعتقد أنها تدعم موقفه، مبدياً اهتماماً ملحوظاً بإزالة أي التباس لدى الرأي العام يتعلق بموضوع النفط اللبناني.
تقنياً لم يبد وزير الطاقة أي تحفظ بالحديث عن أي مسألة، إلا إذا تعلق الأمر بالتقديرات الأولية لكمية النفط المتوقع وجودها في أعماق البحر اللبناني، وإن يُعرف أن الأمر متداول بشكل واسع.
الحديث التقني يغري باسيل الذي صار خبيراً بشؤون النفط والغاز. أما السياسة، فلا يعيرها الأولوية. لا يناور للـــــهروب من سؤال لا يريد الإجابة عنه. أكثر الأسئلة التي لا تريحه هي تلك المرتبـــطة بــــعلاقته بالرئيس نبيه بري. يتــــفادى الدخـــول في مشــــكلة مع رئيس مجلس النواب الــــذي لا يــــترك شــــاردة نفطـــية إلا ويتعمــق بها.
يكتفي وزير الطاقة ببرقية مشفرة: رئيس المجلس ليس هو من يعرقل. وعندما نستوضحه أكثر يكتفي بالقول إن لبري اهتمامات معينة، مسجلا أن رئيس المجلس أكثر الداعين لعقد جلسة حكومية. يتسلح باسيل مراراً بعبارة «لا أعرف». ولدى تكرار السؤال يجيب: «حقاً لا أعرف خلفيات التعطيل». وفيما يحتفظ لنفسه ببعض الفرضيات، يجزم ان «تيار المستقبل» هو المعطل الرئيسي. وهو إذ بات أكثر اقتناعاً أن بعض الدول لا مصلحة لها بأن يكون لبنان بلداً نفطياً، صارت لديه شكوك حول السبب الفعلي لاستقالة الحكومة، متسائلاً بصوت عال: «هل هو النفط؟».
يتذكر الوعود المتكررة التي قطعها الرئيس نجيب ميقاتي منذ مطلع أيلول الماضي، مؤكداً فيها أنه سيعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار مرسومي النفط المتعلقين بعقد تقاسم الأرباح مع الشركات وبتحديد البلوكات البحرية، في مهلة أقصاها الخامس عشر من أيلول (يشير الى أن «السفير» نقلت ذلك عن لسان ميقاتي في صفحتها الأولى).

يرفض الوزير جبران باسيل، حتى الآن، التسليم بالتحليل القائل بتجميد كل الملفات اللبنانية، ومنها ملف النفط، في انتظار إعادة ترسيم خريطة النفوذ الجديدة في المنطقة، في ضوء الصراع المستمر في سوريا. وبرغم كل «الإحباطات»، يصر باسيل على القول إنه يمكن تحقيق اتفاق لبــناني، يكسر الجمود الذي يتسلل إلى الملف النفطي.
أكثر من ذلك، وعلى عكس الانطباع السائد، يبدو باسيل واثقاً أن المصالح الدولية مؤاتية لبدء التنقيب عن النفط اللبــــناني بالرغم من العرقلة الداخلية والإقليمية. يركز على الموقف الأميركي الذي نقله اليه مؤخراً نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون النفط آموس هوشستن، ولا سيما عندما عبّر عن أمله في أن تكون العقد قد حلت في المرة المقبلة عندما يزور لبنان «لنتمكن من الحديث بأمور أخرى».
يعتبر باسيل أن إشارة أميركية واضحة كهذه قد تكون كفيلة في ضخ الحياة في شرايين المرسومين اللذين يجمدان معهما المناقصة التي اضطر إلى تأجيلها مرتين، مستدركاً، رداً على سؤال، بأنه «حتى الآن لم أعلن عن تأجيل ثالث». ما يزال تاريخ العاشر من كانون الثاني المقبل موعداً للمناقصة المنتظرة.
قافلة التنقيب لن تتوقف
هل ستجري المناقصة في حال عدم إقرار المرسومين؟ قبل أن يجيب، يشير باسيل الى أن الأولوية هي لانعقاد مجلس الوزراء وإقرارهما.. قبل أن يستدرك بالقول «قافلة التنقيب عن النفط لا بد أن تسير، ولا يمكن الانتظار ريثما تغادر الشركات، كما لا يمكن انتظار إسرائيل لتسبقنا بعقد اتفاقيات التصريف والبيع».
يكتفي بالقول إنه لم يؤجل المناقصة حتى الآن. هذا لا يعني أنه قد لا يؤجلها لمرة أخرى على أبعد تقدير، إلا أنه يجزم أنه في النهاية سيسير فيها، حتى من دون قرار مجلس الوزراء. يفاجئ باسيل كل من يستمع إلى مطالعته النفطية، معلناً أنه إذا قدمت الشركات ملفاتها فسيسير بالمناقصة، على أساس مشروع المرسوم الذي هو جزء من قرار اتخذه مجلس الوزراء عندما أقر مرسوم تأهيل الشركات للمناقصة.
ما هي مخاطر البدء بالمناقصة من دون قرار يصدر عن مجلس الوزراء؟ يتحدث باسيل عن خطرين، أولاً أن يعمد أحد إلى الطعن، وثانياً أن لا تأتي الشركات.
ويوضح أن الطعن ليس بالمناقصة أو بالتأجيل الذي هو حق من حقوق الوزير، إنما بالمرسوم الذي على أساسه ستتقدم الشركات، إذ أنه بالرغم من أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على إعلان المناقصة في هذا التاريخ، إلا أن هذا الإعلان يحتاج الى مرسوم جديد.
لن أخاطر.. نفطياً
يراهن وزير الطاقة على تحقيق نتائج جيدة في المناقصة، يعلن على أثرها للبنانيين عن عقود قيمتها مئات مليارات الدولارات، سائلاً هل يستطيع أحد أن يوقفها عندها؟ يعرف باسيل أن في خطوة من هذا النوع مخالفة قانونية، إلا أنه يوضح أن «عدم التأجيل مجدداً هو خطوة سياسية اتحمل مسؤوليتها، لأنني لا اريد أن أتحمل مسؤولية المخاطرة بنفط لبنان». ومع ذلك، يردد «سنبقى نعمل لتكوين الظروف وإنجاح المناقصة».
يوضح أن الأمر لا يمكن أن يكون خاضعاً للمهاترات السياسية الضيقة، فنحن «لدينا التزامات ولدينا شركات دفعت 130 مليون دولار بدل المعلومات التي حصلت عليها عن البلوكات البحرية.
كما أن معظم الشركات خصصت مكاتب وموازنات وموظفين متفرغين لمتابعة مسألة استخراج النفط في لبنان، وهي لن تنتظرنا طويلاً». يسأل باسيل: لماذا علينا أن نتخلى عن ثقة الشركات ونفوّت الفرصة على أنفسنا وعلى مستقبل أجيالنا؟
مع ازدياد الحديث عن اعتذار عدد من الشركات عن المناقصة، يقول باسيل إن أياً منها لم يعلن، رسمياً، رفضه المشاركة، إلا أنه يقر، في الوقت نفسه، أن بعضها لم يعد مهتماً، «فيما البعض الآخر أبلغنا أنه لن يدخل في المناقصة، بعد التأخير الذي حصل والذي جعلها تنقل استثماراتها إلى أماكن أخرى من العالم».
يشير باسيل الى أنه «يجب أن نكمل بالمناقصة بغض النظر عن نجاحها من عدمه، ولكن فقط حرصاً على استكمال المسار المقرر، إذ عندها تصبح الشركات أكثر التزاماً من خلال تقديم ملفاتها، علماً أنه بعد تحليل العروض وتبيان أيها الأنسب، علينا العودة إلى مجلس الوزراء، الذي سيقرر أي بلوك سيلزم».
ويوضح أن إقرار المرسومين سيسمح لنا بكسب ستة أشهر جديدة، منها شهران لاستكمال المناقصة وأربعة أشهر لتقييم ودرس العروض، حيث يتوجب بعدها عقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء لعرض النتائج وإقرار التلزيم. بعد توقيع العقد، يتوقع باسيل أن تنــــتهي الشركات، خلال 18 شهراً، من حفر الآبار واستكشاف مكامن النفط ليتم الانتقال بعدها إلى مرحلة الاستخراج.
لماذا 10 بلوكات؟
«تقسيم البلوكات إلى عشرة وليس إلى أكثر أو أقل، كان جزءاً من السياسة التي تشجع الشركات على القدوم إلى لبنان، فهي لن تأتي للعمل في بلوكات مساحتها نحو 1000 كليومتر مربع، خاصة أن القانون يلزمها بالتخلي عن نصف قيمة ما تستخرجه بالحد الأدنى».
لذلك، يضيف باسيل، كان الخيار بأن تكون المساحة الوسطية للبلوكات نحو ألفي كيلومتر مربع. وبما أن الشركات قد وافقت على هذه المساحة، فحكماً لم يكن هناك من داع لتقليل عدد البلوكات، وبالتالي زيادة مساحة كل منها.
يضيف: إذا كان لدينا أربعة بلوكات فقط، ولزّمنا بلوكين، فلا يبقى إلا بلوكين اثنين للتلزيم اللاحق. بينما الآن إذا لزّمنا اثنين سيبقى لدينا ثمانية، ما يعني أنه يمكننا في وقت لاحق أن نفرض شروطاً أفضل، عدا عن إمكان دخول الشركة الوطنية عندما تنشأ بشراكة مع شركة ثانية، أو التزامها البلوك بشكل منفرد في وقت لاحق».
يشرح باسيل: بنتيجة المشاورات التي أجرتها الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول مع شـــــركات عــــاملة وأخرى استشارية، كان من الأفضل تقسيـــم البلوكات بحسب الشكل الراهن، علــــماً أنه تمت مراعاة مــــسألة عــــدم تـــداخل المكـــامن المكتشفة بين بلوكين».
كذلك، فقد تركز اهتمام الشركات على البلوكات 1، 2، 4، 5، 6 و9، خاصة أن هذه البلوكات هي الممسوحة وهي التي تملك الدولة اللبنانية معلومات عنها، فكان القرار بفتحها أمام الشركات.
وللتذكير، يقول باسيل إن الـ46 شركة ليست كلها مشغلة، إنما 12 منها فقط هي المشغلة، حيث تكون، بحسب القانون، كل واحدة ضمن كونسورتيوم يضم إضافة إليها شركتي خدمات. هذا يعني أنه لو فتحت البلوكات العشرة، سيفقد لبنان قدرته على الاستفادة من عامل المنافسة، في ظل وجود 12 «كونسورتيوم» (تحالف شركات) فقط. يرى باسيل أنه لا يوجد بلد في العالم لديه الكم الذي لدينا من المعلومات قبل أن يبدأ بالاستخراج، مذكراً أن الشركات قامت بالمسوحات والتحليلات على نفقتها، علماً أنه لا يمكن لأي شركة أن تدرس 10 بلوكات دفعة واحدة.
وبناءً على كل ما سبق، كانت النتيجة تقدم عدد ملحوظ من الشركات للاستثمار في البلوكات المفتوحة. وبالأرقام، استقطب البلوك رقم واحد 18 شركة 4 منها مشغلة، والبلوك رقم أربعة 22 شركة 5 منها مشغلة، والبلوك رقم 5 عشرين شركة أربعة منها مشغلة، والبلوك رقم ستة 24 شركة خمسة منها مشغلة، فيما استحوذ البلوك رقم 9 الموجود في الجنوب على 27 شركة 6 منها مشغلة، علماً أن تحليل المعلومات الجيولوجية يظهر أن هذا البلوك يتضمن مكامن ضخمة من النفط، تقدر قيمة مخزونها بنحو 250 مليار دولار.
يذكر وزير الطاقة أن لبنان مسح كل البلوكات العشرة، إلا أنه لم ينته من تحليل كل البيانات المتعلقة بها والتي تشكل آلاف الأطنان من المعلومات الجيولوجية، ولذلك فمن الممكن البدء بالعمل بالبلوكات التي حللت معطياتها، أي البلوكات 1، 4، 5، 6 و9، والتي تبين انها تحتوي على مكامن نفطية واعدة.
ويؤكد أنه من دون الشركات لا يمكن للبنان أن ينجز شيئاً، فلا شركة نفط وطنية لديه ولا أموالاً أو خبرة، مشيراً إلى أن معيار النجاح هو أولاً تقدم الشركات، وقد تحقق بالفعل. أما المعيار الثاني، فهو دخول تلك الشركات في تنافس يؤدي إلى حصول لبنان على أسعار جيدة، لأنه يمكن نظرياً أن تتفق شركتان على الدخول إلى بلوك محدد، فلا تقدمان سعراً مناسباً. «لذلك كان لا بد أن نوائم بين مصلحتنا وبين الحد الأدنى من مصلحة الشركات بما يسمح لها بالمجيء والاشتراك في المناقصة».
المقاومة في المرصاد
يرى جبران باسيل أنه بالرغم من ضرورة العمل على تحصيل حقنا في الجزء الجنوبي من المنطقة الاقتصادية الخالصة، إلا أن ذلك لا يجب أن يشكل هاجساً لدينا، مذكراً أن أي خلاف حدودي بين دولتين لا يجب أن يوقف أي دولة عن العمل، مستشهداً بسوريا وقبرص وإسرائيل التي سبقتنا بمراحل بالرغم من خلافنا معها.
وإذ يشدد باسيل على أن حل مسألة الحدود مهم جداً، أولاً لتحصيل حقوقنا وثانياً لطمأنة الشركات، إلا أنه يعتبر أن ذلك لا يعني أن الشركات لن تأتي قبل حل مشكلة الحدود، مشيراً إلى إمكانية عملها في مناطق لا نزاع بشأنها.
النشاط الأمـــيركي الســـاعي إلى حــل الخلاف الحـــــدودي مع إسرائيل يبـــــدو لافتاً للانتـــباه. يسأل باسيل هل يشك أحد أن هـــذا الاهتمـــام ينــــطلق من الاهتمام بمــــصلحة إسرائيل وتحديداً لإبعاد شبح الحرب عنها؟
وفيما نجح لبنان في إثبات حقه بمعظم المنطقة الجنوبية التي تقدربـ 860 كيلومتراً مربعاً، من خلال الخط الحدودي الذي رسمه المبعوث الأميركي السابق فريدريك هوف، فقد عاد اليوم ليفاوض وفق منطق مختلف. يقول باسيل «نحن مشكلتنا ليست مع الخط بل مع الموارد، فرسم الخط في ظل تفوق إسرائيل في مجال التنقيب لن يكون لمصلحتنا، لذلك المطلوب تثبيت الـ530 كلم مربع التي استطعنا تحصيلها والبحث في تقسيم الموارد في المنطقة الباقية، والســــعي للحصول على النــــسبة الأكبر منها، مع تشديده على تمسك لبنان بالنقطة 23.
وإذ يدعو باسيل إلى عدم القلق من قرب «بئر كاريش» الإسرائيلي النفطي من الحدود الجنوبية اللبنانية، يشير إلى أن أي سطو على النفط اللبناني من أي مكان لا يمكن أن يبقى سرياً لوقت طويل.
ويضيف: هنا أهمية المقاومة، التي تستطيع أن تمنع إسرائيل من الاعتداء على نفطنا، وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً في السابق.
كما يشير الى أن البلوك الرقم 9، حسب خط فريدريك هوف، سيقع في المياه اللبنانية بالكامل، فيما يوجد مشكلة بسيطة في البلوك الرقم 10 المحاذي للساحل اللبناني الجنوبي، ولأن المشكلة الأكبر تتعلق بالبلوك الرقم 8، عمدنا إلى تقليل مساحته بحيـــث أصبحت لا تتجـاوز 1400 كلم مربع.
قانون الضرائب جاهز
وإذ يعلن باسيل أن مشروع القانون المتعلق بالضرائب أصبح جاهزاً، آملاً إقراره قبل بدء المناقصة، يوضح أن تقاسم الموارد بين الشركات هو أمر شائع دولياً، إن كان بين البلوكات أو حتى عبر الحدود، موضحاً أنه بالرغم من أن لبنان لا يستطيع أن يوقع اتفاقية تقاسم مع إسرائيل إلا أن الشركات العاملة يمكنها ذلك.
كما يشير إلى أنه اتفق مع الجانب القبرصي أثناء زيارته الأخيرة أنه في حال اكتشفت آبار مشتركة، فيمكن تقاسم الموارد.
في ما يتعلق بالعائدات، يـــــشير القانون إلى أن قســــماً من المـــــبالغ سيدخل الى الخـــــزينة من خـــــلال الرســـــوم والضرائب على الشركات والــــتي تقــــدر بنــحو 23.5 بالمئة.
فـــيما ستوضع العائدات في صندوق سيادي للأجيال المقبلة، علماً أنه يسمح للصندوق أن يتصرف بأرباحه إن لخدمة الدين أو للتنمية.