بقلم ثريا حسن زعيتر

مشروع الضم والفرز في صيدا
محمد السعودي: سنعيد ترتيب 40% من الأراضي في المدينة
عاد إلى واجهة الاهتمام الصيداوي من جديد مشروع الضم والفرز... ليعيد ضم الأهالي وفرز آراء القوى السياسية تجاهه، بين مؤيّد وداعم ومعترض ومتحفّظ، ليجد أبناء المدينة أنفسهم في حيرة من أمرهم مع ما يرافق هذا المشروع من نقاط التباس وتساؤلات حول تحقيق العدل بين أصحاب الأراضي من كبار الملاكين وصغارهم...
يقع مشروع الضم والفرز على طول منطقة خط السكة، ويأتي استكمالاً لتنمية ونهضة مدينة صيدا، وهو الثاني بعد الضم والفرز الذي حصل في مطلع الثمانينيات، وكان للرئيس الشهيد رفيق الحريري دور بارز فيه، وإنجاز المشروع الجديد سيساهم بتنظيم 40% من مساحة المدينة وترتيبها معمارياً في ظل الفوضى في لبنان...
تكمن أهمية المشروع أنه يوفّر مساحة جديدة، لا تقل عن 1300 دونم بعد التمدد العمراني فيها، لا سيما وأن عرض مدينة صيدا لا يتجاوز 800 متر، وتقطعها 7 شوارع، هي: بوليفار الرئيس رفيق الحريري - البوليفار البحري، شارع الشاكرية، شارع رياض الصلح، بوليفار الدكتور نزيه البزري - البوليفار الشرقي، شارع السكة الحديد، الأوتوستراد العربي وطريق السلطانية - شرحبيل، وسيعيد حركة البناء إلى المدينة بعد جمود طويل...
«لـواء صيدا والجنوب»، يُسلط الضوء على المشروع وأهميته على الرغم من كل الخلافات في الآراء حوله...

المشروع وتاريخه
يرى أبناء صيدا أن مشروع الضم والفرز، يهدف إلى تطوير المدينة، وقد بدأت أولى المراحل منذ العام 1978، مروراً بكل المحطات المفصلية التي عاشتها المدينة، ولا سيما فترة الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982 وتداعياته في مسار التنمية، وصولاً إلى «اتفاق الطائف» في العام 1989، وما بعده في العام 1992، حيث كانت أول شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والقطاع الرسمي، إضافة إلى الشراكة بين بلدية صيدا والمؤسسات الأهلية، ولا سيما منها، «مؤسسة الحريري».
الحريري: رزمة مشاريع
{ النائب بهية الحريري، أشارت إلى «أن مدينة صيدا بدأت تأخذ حقها من الدولة بعد «اتفاق الطائف»، وبعد عقود من الحرمان والإهمال، ففي العام 1992، بعدما أصبح رفيق الحريري رئيس حكومة، طالبنا بحقنا كمدينة من دولتنا، فكانت أول رزمة مشاريع عملاقة نفذت منذ ذلك الحين إلى العام 2005».
وأضافت: «إن الفترة الممتدة بين الـ 2005 - 2013 هي الحقبة الثالثة، فبعد استشهاد الرئيس الحريري دخل البلد في إرباك كبير، وصيدا جزء منها، ورغم ذلك في عهد الرئيس فؤاد السنيورة في العام 2008، قدّمنا رزمة مشاريع، حوالى 37 مشروعاً، أصبحت الآن أكثر من 50، وكلها تنفذ، أو هي قيد الإعداد للتنفيذ: المرفأ، معالجة مكب النفايات، الحاجز البحري، طريق السلطانية، وهي التي دفعتنا لمشروع الضم والفرز الجديد».
وتابعت: «إننا اليوم محظوظون، ففي فترة غياب الدولة ورغم كل الظروف الصعبة، وفي المرحلة الفاصلة بين رئيس بلدية صيدا الأسبق المهندس أحمد الكلش ورئيس البلدية المهندس محمد السعودي، وبينهما رئيس البلدية الأسبق المهندس هلال قبرصلي الذي قام بدور كبير في تنمية المدينة، لأنهم أعادوا البلدية إلى حجمها الحقيقي وفعاليتها وبدأوا بمأسستها».
واستغربت النائب الحريري، الحملات التي تُشن على بلدية صيدا وبعض مشاريع المدينة بالقول: «نحن نعيش في لبنان بين مدرستين: مدرسة تعتبر الفوضى مبرراً لوجودها، ومدرسة تريد للبلد أن يتطوّر، ونحن من هذه المدرسة، ويهمنا أن تتطوّر مدينتنا وأن تكون كرامة أهلها محفوظة».
السعودي: ترتيب الأراضي
{ رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي قال: «إن مشروع إعادة ترتيب الأراضي في مدينة صيدا هو من أهم المشاريع التي سنشهدها، إذ إننا سنعيد ترتيب 40% من الأراضي الموجودة في المدينة، أي ما مساحته مليون و300 ألف متر مربع».
وأضاف: «كما أن أهمية المشروع توازي أهمية مشروع إزالة جبل النفايات، لأننا في المدينة ليس لدينا أراضٍ، فصيدا عرضها 800 متر، وهي فرصة لأبناء صيدا لترتيب وتنظيم مدينتهم بحيث تأتي استكمالاً لرزمة مشاريع التي نفذتها وتنوي البلدية تنفيذها».
وأوضح «إن تمويل هذا المشروع سيتم عبر قرض من البنك، لأننا لا نملك المبلغ الكافي وسيتم تسديد هذا القرض من الأراضي التي ستحصل عليها البلدية ومن البناء الذي سيحصل في المستقبل».
ووجّه السعودي كلمة إلى أبناء المدينة الخائفين، قائلاً: «إن المشروع سيعطي للملاك وأكثرهم ملاك صغار حقهم، وبلدية صيدا ستستفيد منه لأكثر من عشر سنوات، لأنها ستؤدي لرخص بناء الذي يفيد البلدية والناس وبالتالي يؤدي إلى تطوّر المدينة».
الكلش: مساحات ومرافق
{ رئيس بلدية صيدا الأسبق المهندس أحمد الكلش، شرح فكرة مشروع الضم والفرز الذي نفذ في صيدا في الثمانينيات وفقاً للمرسوم 9016 سنة 1967 بتنظيم مدينة صيدا وما نفذ من تخطيطات وتصنيفات متفاوتة وفقا لما يقتضيه التوسّع العمراني المستقبلي للمدينة، من تقييم المناطق وشبكة الطرق والمساحات والمرافق التي يجب استحداثها.
وقال: «إن العديد من العقارات في منطقة الوسطاني مُفرزة أساساً بشكل عام على أسهم ضيقة من الشرق باتجاه الغرب، وبعض هذه العقارات يبلغ طولها 270 متراً بعرض وسطي قدره 10 أمتار - أي أنها غير صالحة للبناء».