حكمت المحكمة العسكرية في لبنان على المراسل الصحافي رامي عيشة بالسجن ستة أشهر، بحسب ما أفادت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الجمعة، مطالبة "بإلغاء الدعوى القضائية" بحقه.

وشجبت المنظمة في بيان "الحكم الصادر غيابياً عن المحكمة العسكرية في بيروت يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، والقاضي بعقوبة السجن لمدة ستة أشهر بحق الصحافي رامي عيشة".

وأوضحت أن عيشة "اعتقل في أواخر آب/أغسطس بينما كان ينجز تقريراً حول الاتجار بالأسلحة في الضاحية الجنوبية لبيروت" معقل حزب الله الشيعي، مشيرة الى أنه ورغم إطلاق سراحه في أيلول/سبتمبر "إلا أنه ظل متابَعاً بتهمة شراء الأسلحة".

وانتقدت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها وتعنى بالدفاع عن حقوق الصحافيين، عدم "فتح تحقيق لكشف المعتدين على رامي عيشة خلال فترة اعتقاله، رغم ما قدمه هذا الأخير من ادعاءات حول تعرضه للتعذيب".

ويتواجد عيشة حالياً خارج لبنان، ومن المقرر أن يعود إليه في الثامن من كانون الاول/ديسمبر، حيث من المرجح أن توقفه السلطات الرسمية في مطار بيروت.

ونقلت المنظمة عنه قوله إن السلطات "ستلقي القبض عليه مباشرة في المطار قبل أن تحتجزه أجهزة الأمن العام لأجل غير مسمى، في انتظار عقد جلسة استماع جديدة أمام محكمة عسكرية".

وأشارت الى ان الصحافي اللبناني من أصل فلسطيني "لن يكون متهماً بريئاً عند مثوله أمام القاضي خلال المحاكمة المقبلة التي قد تفضي الى إدانة جديدة".

وأشارت الى أن عيشة "كان ينجز ريبورتاجاً عن تهريب الأسلحة عندما قبض عليه"، معتبرة أنه "من المهم أن تميز السلطات القضائية اللبنانية بين التحقيق والمشاركة في هذه التجارة غير المشروعة".

كما دانت منظمة "الكرامة" السويسرية غير الحكومية، التي وقّعت البيان بالتشارك مع "مراسلون بلا حدود"، إدانة عيشة، معتبرة أن "محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما هو حال رامي عيشة، لا يمكن ان تعتبر عادلة بأي حال من الاحوال".