استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" النائب السابق اسامة سعد وعرض معه التطورات.
وقال سعد بعد اللقاء: "بحثنا مع دولة الرئيس في مواضيع عدة منها الانتخابات البلدية ووضع المخيمات والعلاقات اللبنانية-الفلسطينية والاتفاق الامني والوضع الاقتصادي والاجتماعي وموضوع غرفة التجارة والصناعة والتجارة في الجنوب. وفي موضوع الانتخابات البلدية يؤكد الجميع احترام الموعد المقرر لهذه الانتخابات، ونحن منهم، ونسجل على الحكومة عدم حرصها على احترام الموعد، بدليل أنها أهدرت أسابيع عدة قبل إرسال قانون جديد الى المجلس، ونطالب المجلس الكريم بالتعجيل في إصدار القانون، ونقدر جهود دولة الرئيس بري في هذا الاطار، ونحن ندعو الى إجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد ونطالب باضافة مادة اصلاحية مهمة تلغى بموجبها سلطة الوصاية الادارية من المجالس البلدية، إذ لا يجوز ان تخضع هيئة شعبية منتخبة لسلطة يتولاها موظفون، مع ضرورة الابقاء على السلطات الرقابية الاخرى، إذ لا يكفي ان يقول وزير الداخلية ان وزارته جاهزة لاجراء الانتخابات، والمطلوب منه ومن جميع المؤسسات الدستورية المعنية التيقن من أن معايير النزاهة وتكافؤ الفرص متوافرة، وكذلك المهل الزمنية لإنجاز هذا الاستحقاق بشكل سليم".
أضاف: "هناك حديث سياسي وإعلامي كبير عن أوضاع المخيمات، ونحن نؤكد أهمية ترتيب العلاقات اللبنانية-الفلسطينية على أسس نضالية وكفاحية سليمة، خصوصا في ظل الاستهدافات والتهديدات الاسرائيلية للبنان وسوريا واشتداد الهجمة الاميركية الصهيونية على الشعب الفلسطيني وقضيته، والموقف الانهزامي لكثير من الدول العربية".
ورأى "أن أمن المخيمات مسؤولية لبنانية-فلسطينية مشتركة، وأي عبث أمني هو تهديد للامن الوطني اللبناني وأمن الشعب الفلسطيني، وهو أيضا إهدار للطاقات اللبنانية والفلسطينية لمواجهة الاخطار الاسرائيلية. وندعو جميع الاطراف الى ايلاء هذه القضية أهمية خاصة".
وتابع: "في موضوع الاتفاق الامني، نحن نتحدث عن مسؤولية سياسية وانتقاداتنا لم تتناول قوى الامن كما يحاول ان يوحي البعض، غير ان المسؤول السياسي الاول رئيس الحكومة السابق السيد فؤاد السنيورة وفريقه السياسي يهربون من تحمل المسؤولية السياسية الى ادعاء الدفاع عن مؤسسة قوى الامن، ويرفعون شعار العبور الى الدولة، ولا نرى منهم الا عبورا الى التبعية والاذعان، وندعو الى مراجعة جميع الاتفاقات المشابهة وتحرير السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية من أثقالها".
وقال: "في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، خلافا لكل القواعد الدستورية، لم تنجز الحكومة حتى الآن مشروع الموازنة، مما يزيد الجمود الاقتصادي وتراجع الخدمات وتردي الاوضاع الاجتماعية والمعيشية. هل هذه هي الترجمة لشعار أولويات الناس؟ لقد باتت الغالبية الساحقة من الناس عالقة في شباك البؤس والفقر والتعتير، نحذر من اي محاولة لزيادة الاعباء الضريبية على الفئات الشعبية والكادحة والمنتجة وندعو الى الاستعداد لاطلاق فعاليات شعبية ترفض الواقع الاجتماعي المزري وتتصدى لأي محاولة لفرض أعباء جديدة".
وتناول موضوع غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب، فذكر بأنه "منذ فترة جرت انتخابات لهذه الغرفة ولم يبادر وزير الاقتصاد حتى الآن الى تعيين ستة اعضاء لاتمام عديد المجلس واعتماد نتيجة الانتخابات، الامر الذي يدعونا الى التساؤل عن الاسباب. نحن نطالب وزير الاقتصاد بانجاز ما عليه من واجب في هذا الاطار في اسرع وقت حتى يتمكن المجلس الجديد من القيام بما عليه للنهوض في القطاعات المعني بها".