تقدم السجال حول دور رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى الصف الأمامي للاهتمام السياسي، مع تصاعد حدة الانتقادات الموجهة إليه من قبل البعض وتدفق المواقف المدافعة عنه، بينما نقل زوار سليمان عنه تأكيده أنه مرتاح لعلاقته مع سوريا وقيادتها خلافا لمحاولة البعض الإيحاء بالعكس، وأن التوقيت الذي اختاره لمعاودة الحوار لا علاقة له بالتأويلات السياسية المتداولة.
وقد فرض هذا البند السياسي ذاته لبعض الوقت على طاولة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس سعد الحريري، من خلال مداخلات بعض الوزراء. ولكن الرأي استقر في نهاية المطاف على عدم التطرق الى هذا الموضوع في بيان الجلسة «لأنه ليس من وظيفة مجلس الوزراء الرد على هذا أو ذاك ممن ينتقدون رئيس الجمهورية والانزلاق الى سجالات من هذا النوع، عدا عن أن الرئيس ليس موجودا للاستماع إلى وجهة نظره»، كما قالت مصادر وزارية لـ»السفير».
واعتبر الوزير بطرس حرب في مداخلة له خلال الجلسة انه من غير المسموح التهجم على رئاسة الجمهورية، معتبرا أن ما يجري يشكل مساسا بالنظام السياسي، وربط بين استهداف قوى الأمن الداخلي ورئاسة الجمهورية، ليخلص الى ان هناك هجوما منظما على المؤسسات.
ورد وزير تيار المردة يوسف سعادة على حرب قائلا له: لا علاقة بين الأمرين، فلماذا تربط بينهما؟ نحن نقول صراحة اننا ضد الاتفاقية الامنية ولكننا لسنا ضد مؤسسة قوى الامن الداخلي، أما رئيس الجمهورية فنحن لسنا مع استقالته. صحيح ان من دعاه الى الاستقالة هو صديق الا اننا نعارض رأيه، وفي كل الحالات فإن مجلس الوزراء ليس هو المعني بالرد على مواقف تصدر من هنا او هناك.
وفي السياق، قال وزير الدولة عدنان السيد حسين لـ»السفير» إن الرئيس سليمان يؤدي دورا توافقيا حفاظا على الوحدة الوطنية ووحدة المؤسسات، وكان له دور إيجابي سابقا في حماية المؤسسة العسكرية وهو يسهر اليوم على الاصلاح وكانت له مساهمة حاسمة في إقرار مشروع قانون الانتخابات البلدية في مجلس الوزراء وفي الدفع نحو وضع آلية موثوقة للتعيينات الادارية، فضلا عن متابعته الدائمة لمسار الاستقرار، وفي هذا الإطار تأتي طاولة الحوار لتكمل ما تحقق سابقا وصولا الى مناقشة الاستراتيجية الدفاعية.
وأشار الى أن العهد مطالب بالتمسك بالثوابت الوطنية ومتابعة السعي الى تحقيق ما جاء في البيان الوزاري وخطاب القسم.
وتخلل الجلسة من جهة أخرى نقاش حار بين وزراء تكتل التغيير والاصلاح والوزير سعادة ووزير حزب الكتائب سليم الصايغ من جهة وبعض الوزراء وفي طليعتهم الوزير ميشال فرعون من جهة أخرى حول مسألة تمديد عقد استثمار سياحي لمستثمر خليجي لم ينجز بناء منشأة سياحية في بسكنتا على مساحة حوالى مليون متر مربع وطلب وقتا إضافيا لإنجاز المشروع (عمر العقد خمس سنوات).
وقالت اوساط وزارية لـ«السفير» ان خلفية النقاش حول هذه النقطة ترتبط بمخاوف بعض المسيحيين من تملك الأجانب وما يتركه ذلك من انعكاسات سلبية على الواقع الديموغرافي في لبنان، بينما كانت هناك وجه نظر أخرى في مجلس الوزراء ترى أنه يجب النظر الى المسألة من زاوية تأمين فرص عمل ونمو اقتصادي.
وعُلم ان الوزراء المعترضين رفضوا التمديد التلقائي للعقد لا سيما ان المستثمر لم يباشر بأي خطوة للبناء، وطلبوا معرفة ملابسات هذا الموضوع، بينما رفض فرعون إعطاء رسالة سيئة الى المستثمرين داعيا الى الاخذ بالاعتبار ان ظروف البلد في الفترة الماضية، من اغتيال الرئيس رفق الحريري الى حرب تموز والانقسام الداخلي الحاد، لم تكن تسمح بإنجاز المشاريع.
وتم لاحقا اعتماد المخرج الذي اقترحه الوزير محمد فنيش والذي يقضي بإعطاء المستثمر الخليجي موافقة مشروطة على ان يستكمل خلال ستة أشهر إنجاز ملفه ليبنى على الشيء مقتضاه.

وعلم ان وزير الداخلية زياد بارود أثار خلال الجلسة ما صرح به وزير البيئة محمد رحال عن تقصير وزارة الداخلية في معالجة ملفات الكسارات المخالفة، وأن وزارة البيئة ليست ضابطة عدلية ولا تملك ما يمكنها من ضبط المخالفات، محتجا على انه ما كان يجب ان يصرح الوزير رحال بذلك، فتدخل الرئيس الحريري طالبا من الوزيرين الجلوس سويا للبحث بهدوء في معالجة هذه المسألة..
وتقرر عرض موضوع مشاركة لبنان في القمة العربية في ليبيا خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية.
هجوم على سليمان ودفاع عنه
سياسيا، كانت لافتة للانتباه دعوة النائب السابق وئام وهاب الرئيس سليمان الى الاستقالة، بعد زيارته العماد ميشال عون في الرابية، الامر الذي وضعته أوساط 14 آذار في خانة الاشارات السورية الى الانزعاج من سليمان وقراره بإطلاق طاولة الحوار بعد قمة دمشق، علما ان قناة الـ»OTV أفادت أن العماد عون فوجئ بكلام وهاب «وهو لم يكن على علم مسبق به لانه لم يتم التطرق بالاصل الى الموضوع خلال اللقاء».
وبعد دفاع الرئيس سعد الحريري عن سليمان أمس الاول، أكد الرئيس نبيه بري بعد زيارته قصر بعبدا أن رئيس الجمهورية ليس من شطب كلمة «المقاومة» على طاولة الحوار، بل هو من كان قد هيأ مسودة للبيان الذي كان يجب أن يصدر وكانت تتضمن عبارة «الجيش والشعب والمقاومة» وهذا النص موجود ايضا في البيان الوزاري، فحرام التظلم، على فخامة الرئيس، أما اذا كانوا يريدون انتقاده في موضوع آخر، فجميعنا موضع انتقاد، وهناك أجوبة لكل موضوع، ولكن في ما يتعلق بهذا الموضوع، فهذه كلمة حق، إن الذي شطب كلمة «المقاومة» هو غير فخامة الرئيس.
واستغرب رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع «الحملة المركزة على رئيس الجمهورية وعزا «الحملات» على قوى الامن الداخلي ورئيسي الجمهورية والحكومة الى أن «البعض لا يريد قيام دولة في لبنان، ويريد دولة صورية حتى يظل هو من يمارس صلاحية الدولة»، مشددا على ان هذا البعض «مخطئ جدا».
جلسة الإعلام والاتصالات
على صعيد آخر، تتابع لجنة الاعلام والاتصالات في جلستها اليوم مناقشة ملف الاتفافية الامنية الموقعة بين السفير الاميركي السابق جيفري فيلتمان والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي عام 2007، حيث من المتوقع ان يبحث النواب في مضمون تلك الاتفاقية التي كان قد وُزع نصها عليهم في الاجتماع السابق لدراسته ووضع الملاحظات عليه.
وتواجه اللجنة تحدي إعادة تصويب النقاش حول هذا الموضوع في الاتجاه القانوني والدستوري، وبالتالي عزل اجتماعها عن مؤثرات السجال السياسي الذي احتدم خلال الايام القليلة الماضية بين معارضي الاتفاقية والمدافعين عنها، على إيقاع اتهامات متبادلة استعادت بعض أدبيات مرحلة الانقسام السياسي والمذهبي الحاد في البلد.
وعشية التئام اللجنة جرت مشاورات نيابية مع رئيس المجلس نبيه بري، في إطار التمهيد للجلسة، فيما أبلغت مصادر اللجنة «السفير» انها تتوقع نقاشا هادئا اليوم، خلافا للمناخ الحار الموجود في الخارج، مشيرة الى ان غبار الصخب السياسي لن يغطي على الحقائق ولن يحول دون العودة بالملف الى جذوره، حيث سيتم تفنيد الاتفاقية من الجانبين القانوني والدستوري ومن زاوية انعكاساتها على السيادة الوطنية، بعيدا عن الاتهامات المتبادلة والاحكام المسبقة.
وأكدت المصادر ان اللجنة ستذهب حتى النهاية في تأدية دور المساءلة والمحاسبة، موضحة انه إذا تم التثبت من ارتكاب مخالفات وتجاوزات سواء على مستوى الشكل القانوني او على مستوى المضمون الامني فإن الملف سيكون في مثل هذه الحال امام احتمالين: إما عقد جلسة نيابية عامة لاتخاذ الموقف المناسب، وإما إحالة القضية الى مجلس الوزراء، ليبنى على الشيء مقتضاه.
الى ذلك، علمت «السفير» ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبلغ بعض زواره مؤخرا انه آثر التمهل في الاعلان عن موقفه الرسمي من الاتفاقية الامنية الى حين تنتهي لجنة الاعلام والاتصالات النيابية من مهمتها، معتبرا انه كان من غير الملائم أن يبادر الى وضع يده على الموضوع او ان يرفعه الى طاولة مجلس الوزراء بينما تتولى اللجنة دراسته، وذلك حتى لا يساء تفسير موقفه ولا يبدو وكأنه يصادر دور مجلس النواب، علما ان الزوار نقلوا عنه ان لديه ملاحظات على هذه الاتفاقية.