رد رئيس بلدية جزين المحامي سعيد بو عقل على ما اتهمت به البلدية من قيامها ببيع عقارات بصورة غير قانونية، في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في القصر البلدي.
وقال بو عقل: "كنا آلينا على انفسنا في الاونة الاخيرة عدم الرد على اتهامات احد نواب جزين، ضنا منا بسمعة جزين ومصلحة ابنائها. غير انه وبعد بلوغ هذه الاتهامات والافتراءات حدا بات يهدد الثقة التي تربطنا بمواطنينا قررنا الرد اقله على ما اتهمنا به لجهة قيامنا ببيع عقارات البلدية بصورة غير قانونية واختلاس اموالها بواسطة مشاريع وهمية كي لا ندع مجالا لذرة من الشك تتسلل الى نفوس اهلنا حول اداء وسلوكية المجلس البلدي الذي لنا شرف ترؤسه".
أضاف: "انطلاقا مما سبق، نقول ان قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي 118 تاريخ 30/6/1977 وفي الفصل الرابع منه تحت عنوان "اختصاص المجلس البلدي" أعطى لهذا الاخير حق التصرف بملكية العقارات التي هي ملك خاص بلدي، اما بتخصيصها للمصلحة العامة دون مقابل او بيعها من الافراد لاسباب غير محددة حصرا تاركا الامر لسلطة المجلس الاستنسابية ضمن آلية تخضع لسلطة الرقابة الادارية ولرقابة ديوان المحاسبة".
وأعلن "ان بلدية جزين، وفي سبيل المصلحة العامة وازدهار جزين وصمود ابنائها، خصصت دون مقابل طبعا خمسة عشر الف متر مربع لبناء السراي الحكومي، وعشرين الف متر مربع لبناء ثكنة للجيش اللبناني وعشرة الاف متر مربع لبناء السراي الحكومي، وعشرين الف متر مربع لبناء ثكنة للجيش اللبناني وعشرة الاف متر مربع لبناء مدرسة في بلدة عين مجدلين. كما قامت وبكل فخر ايضا، وبعد تصنيف محلة عدوس منطقة صناعية وحيدة في جزين ببيع حوالى 25 عقارا لابناء جزين في المحلة المذكورة، تسهيلا لاصحاب معامل الحجر التزييني من استثمار معاملهم بصورة افضل والتي يعتاش منها حوالى 300 عائلة جزينية، وتمكينا لمواطنين جزينيين آخرين من انشاء مؤسسات صناعية تجارية او زراعية، وبالتالي تأمين فرص عمل جديدة لعائلات جزينية. وان بيع هذه العقارات تم ضمن الالية القانونية المفروضة بموجب قوانين البلديات والمحاسبة العمومية وديوان المحاسبة وببدل مالي يراعي مصلحة البلدية".
وقال: "وأود ان أكرر هنا وعلى الملأ وامام رجال الصحافة والاعلام بان هذا ما فعلناه بكل فخر، ونحن على استعداد لبيع اي عقار من عقارات البلدية، التي يزيد عددها عن 650 عقارا، اذا ما وجدنا ان هذا البيع من شأنه خلق فرص عمل جديدة لابناء جزين من شأنها ترسيخهم بأرضهم والبقاء فيها. اما عن الادعاء بأن الشارين لهذه العقارات ينتمون الى جهتنا السياسية فقط فمردود، لان الاعلان عن المزايدة والبيع قد تم علنا وبواسطة الجرائد وضمن المهلة القانونية المحددة، وبالتالي فإن فرصة المشاركة بالمزايدة العلنية لشراء هذه العقارات كانت متاحة للجميع دون استثناءات".
وختم: "أما عن مصير الاموال الناتجة عن بيع العقارات والتي اتهمنا باختلاسها عن طريق مشاريع وهمية، فنحن نحيل من اتهمنا ويتهمنا بذلك الى قسم المحاسبة في بلدية جزين، فبإمكان هؤلاء الدخول الى البلدية ساعة يشاؤون للاطلاع على ما يريدون".