6 كانون الثاني 2014

 

أثار عنوان "جواز السفر اللبناني... بين أسوأ جوازات في العالم"، الذي تناقلته بعض الوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية، نقلا عن دليل "هينلي وشركاه" ما يشبه الصدمة لدى بعض اللبنانيين الذين يكتفون بمشاهدة العناوين من دون التوغل في تفاصيل الاخبار.

 

ربما كانت الاساءة الى لبنان كبلد ودولة ومجتمع، هي الهدف من العنوان الذي وضع في بعض المواقع الالكترونية بهذا الشكل الصادم والمناقض تماما لما جاء في الدراسة التي أعدها موقع (Henley & (Partners "هينلي وشركاه"، والتي أشارت بوضوح فاقع الى ان "لبنان احتل المركز العاشر في تصنيف الدول الاكثر سوءاً في ما يتعلق بالقيود المفروضة على التأشيرات للعام 2013". اي ان اللبنانيين يعانون من صعوبة امكان الحصول على تأشيرات من سفارات الدول المتقدمة، ليس بسبب جواز السفر كوثيقة تضاهي في مزاياها جوازات السفر التي تعتمدها أهم وأرقى دول العالم، بل لاسباب اجتماعية - اقتصادية - تبادلية - ودبلوماسية تتعلق بالعلاقات بين الدول والاتفاقات المعقودة في اطار التعامل بالمثل، والتعاطي بحذر مع الوافدين من كل الدول المصدرة لليد العاملة وغيرها من الاعتبارات السياسية الخ...

الترتيب في الدراسة جاء على النحو الآتي: افغانستان في المركز الاول تلتها العراق فالصومال، ثم باكستان وفلسطين واريتيريا والنيبال فالسودان وسيريلانكا، وصولا الى لبنان الذي يتعاطى بدوره بالحذر اياه مع كل الوافدين اليه من هذه الدول، التي تعتبر مصدرة لليد العاملة، باعداد كبيرة تفوق طاقة استيعاب سوق العمل فيه، اضافة الى التعاطي بالحذر عينه مع الدول التي تصدّر النساء اللاتي يطلق عليهن تسمية "فنانات"وبينها دول اوروبية.

في هذا التحقيق تسلط "النهار" الضوء على واقع جواز السفر اللبناني الورقي المستخدم حاليا، ذي اللون الكحلي، للنظر في سلبياته وايجابياته ومدى تطابقه مع المواصفات العالمية المعتمدة في هذا الاطار، والذي يحمل عددا كبيرا من المزايا الخفية عن الرؤية، والتي تحول دون تزويره. بمعنى انه اذا تمكن المزورون من تزوير او نسخ واحدة من المزايا أو أكثر فانه، لا يمكنهم أبدا الامساك بكل تفاصيل ومميزات جواز السفر اللبناني المعتمد حاليا، ولا سيما التفاصيل المخفية فيه وأبرزها المعايير السرية والصور غير المرئية، المخصصة لكل صفحة من صفحاته، ناهيك عن الـ"باركود" المزود به والذي ما ان يعرض على الآلة المخصصة،(lecteur optique) "القارئ البصري" في المطار او عند اي معبر حدودي، حتى يتم الربط مباشرة بالمعلومات الاساسية المدرجة في الجواز المعروض لدى المديرية العامة للامن العام، وبالتالي تتم المقارنة التلقائية لتبيان ما اذا كان الجواز تعرض لاي تزوير او تحريف.

مصدر مسؤول في الامن العام قال لـ"النهار" ان جواز السفر اللبناني المعتمد حاليا متطابق مع المعايير الدولية المعتمدة في أكثر دول العالم تشددا في هذا السياق، وهو موثوق به على المستوى الدولي من كل النواحي التقنية. والاهم من ذلك انه حتى تاريخه لم تسجل أي عملية تزوير لوثيقة جواز السفر لأن أي محاولة ستكتشف بسرعة فائقة نتيجة الاعتبارات المذكورة وغيرها.

وعن الضجة التي أثيرت حول دراسة موقع "هينلي وشركاه" قال المصدر ان المواقع والوسائل الاعلامية التي أثارت الموضوع ربما لم تقرأ تفاصيل الدراسة التي نشرتها، كونها عنونتها بشكل مغاير تماما ومختلف، بل متناقض مع مضمون ما جاء فيها، والمهم أننا، كلبنانيين، حتى لو كان جواز سفرنا مطابقاً تماماً لمواصفات جواز السفر الاميركي، فإننا لن نستطيع الدخول به الى الدول التي لا تمنح تأشيرات للبنانيين بسهولة، وذلك ليس لان الجواز هو المشكلة بل الاعتبارات الاخرى.

ولكن، اذا كان جواز السفر الحالي بهذه المواصفات العالية وموثوقاً به الى هذه الدرجة عالميا، فلماذا سيتم استبداله اذا بـ"الجواز البيومتري" في العام 2015؟

يجيب المصدر "ان توصيات منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو" تقضي بضرورة ان يكون جواز السفر مقروءاً آلياً في كل دول العالم، في مهلة أقصاها 24/11/2015 لمنع كل الجوازات المكتوبة يدويا في العالم، ومع ان جواز السفر اللبناني الحالي مكتوب آليا ويتماشى مع المعايير التي تتطلبها التوصيات الجديدة لمنظمة الطيران، ما يجعلنا بمنأى من القرار الجديد، الى أن السلطات اللبنانية إرتأت ان تواكب التطور في كل ما يتعلق بهذا الجواز الجديد الذي يمكن من خلاله مماشاة العصر الاكثر تطورا، نظرا لما يحويه من مزايا مختلفة، منها انه مزود رقاقة ممغنطة بحجم الـ"سيم كارد" عالمية لكل جوازات السفر في دول العالم التي تعتمد هذه الجوازات، تحوي "معلومات معولمة" بكل الوقوعات الخاصة بصاحب الجواز ليس أقلها بصمة العين وصورة مزايا المنطقة المحيطة بالانف، والمنطقة المحيطة بالفم، والمباسم والشفاه وخطوط الجبين، واستدارات خاصة بأسفل الذقن وكل المباسم والملامح البيولوجية المتعلقة بالوجه، اضافة الى عدد كبير يكاد لا يحصى من المزايا الخاصة بصاحب الجواز. وهذه المزايا الى درجة ان ليس ثمة اي دولة ستعتمدها بالكامل نظرا لان برامجها مكلفة جدا وباهظة الاثمان الى درجة تعجز معها أكثر الدول ثراءً عن شرائها بمجملها ككل، لذلك فان كل دولة ستعتمد بعضاً من هذه البرامج تبعا لقدراتها المالية، وان بقي البرنامج الاكثر رواجا في هذا الصدد والذي يلقى رواجا في معظم الدول هو برنامج بصمة العين والتي ما ان يوضع الجواز على القارئ البصري حتى تظهر بصمة العين الحقيقية لصاحبه وتقارن مع حامله، ليتبين فورا ما اذا كان هو نفسه من يحمل هذا الجواز ام غيره.

على هذا المستوى يستعد لبنان الآن لاعتماد الجواز البيبومتري لمماشاة التطور ومواكبة الحداثة على هذه المستويات، وهناك عدد من المشاريع قدمتها في هذا الاطار لجان متخصصة من المديرية العامة للامن العام الى مجلس النواب عبر وزارة الداخلية، تتعلق بتعديل مدة جواز السفر المحصورة بقانون الجوازات الحالي الآن بسنة واحدة، او خمس سنوات، اذ تتفاوت المصالح الشخصية لحاملي الجوازات بين من يطالب بأن تكون مدة الجواز تتخطى العشر سنوات اذا كان قليل الاسفار وبين من له مصلحة بألا تتخطى مدة الجواز السنة الواحدة، خصوصاً اذا كان كثير التنقل بين الدول، ومن هنا فإن التوصيات تلحظ ضرورة السماح بمنح الجواز بمدة طويلة لمن عمره فوق الثلاثين عاما، نظرا لان ملامح وجهه لا تتغير، اما الجواز الذي يمنح لصغار السن فإنه من الضروري ان تكون مدته قصيرة للتغير الحاصل في ملامح وجوههم وصورهم باستمرار.

في هذا السياق ايضا فإن المواطنين الموجودين في الخارج سيتقدمون كالعادة بطلبات جوازاتهم في السفارات المعنية، لكن ما سيتغير هو ان السفارة لم يعد في إمكانها ان تصدر جواز السفر من مكاتبها في الخارج بل سترسل الطلبات الى مديرية الامن العام لانجاز الجوازات الجديدة وارسالها الى السفارات التي طلبتها من جديد، وخلال مهل معقولة.