لفت المواطنين امس البيان الذي أصدرته المديرية العامة للأمن العام، وأعلنت فيه انه "في اطار الدوريات التي تقوم بها المديرية على صالات السينما للتثبت من حسن تطبيق القوانين المرعية الاجراء في ماخص التزام قواعد تصنيف الافلام بحسب الفئات العمرية، ضبطت مخالفات في صالات عدة قام المسؤولون عنها بالسماح لقاصرين بمشاهدة افلام لا تتطابق أعمارهم مع الفئات العمرية المسموح بها، وتم اخراج المخالفين من الصالات ونظمت في حق مديريها محاضر ضبط بحسب التعليمات الادارية.

ودعت المديرية الاهالي الى "التأكد مسبقا من لائحة تصنيف الافلام التي يود أولادهم تحت عمر الثامنة عشرة مشاهدتها"، ونبهت أصحاب الصالات السينمائية الى مغبة مخالفة القرارات المتعلقة بتصنيف الافلام التي يعاقب عليها القانون حفاظا على سلامة النشء وأمن المجتمع".
العنوان كان لافتا، ولا سيما انه يتعلق بالاولاد ويوحي وجود "ملاحظات اخلاقية"، فرضت الاجراءات التي اتخذها الامن العام في حق أصحاب دور السينما المشكو منها. لذا، استوضحت "النهار" مصدرا مسؤولا في المديرية العامة للأمن العام، وسألته عن خلفيات القضية ومسبباتها، فروى قصة البيان بأدق تفاصيلها.
قال ان "لجنة الرقابة على الاشرطة السينمائية المعدة للعرض تتلقى في العادة طلبات اجازة عرض لكل فيلم من الافلام السينمائية التي تود شركات الانتاج عرضها في لبنان، وهذه اللجنة عادة ما تكون مؤلفة بقرار وزاري من رئيس الحكومة بناء على القانون برئاسة ممثل لوزارة الاعلام هو اليوم اندريه قصاص، وعضوية ممثلين لـ6 وزارات هي: الاقتصاد، التربية، الشؤون الاجتماعية، الخارجية، والداخلية الى الاعلام.
وبات معروفا ان ممثل وزارة الداخلية في هذه اللجنة هو ضابط من الامن العام، وبالتالي فان أي فيلم سينمائي عندما يدخل لبنان ويتقدم المستورد للحصول على اجازة عرض له، يأخذ الامن العام على عاتقه مراقبة مضمونه لنيل الاجازة، واذا لم يتبين ان في مضمونه ما يستوجب عرضه على اللجنة لاتخاذ قرار في شأنه، يتم تصنيفه للفئة العمرية، ويسمح بعرضه، وفي غالب الاحيان يعتمد التصنيف العمري المعتمد في بلد المصدر، اذ غالبا ما يكون مع الفيلم تصنيفه العمري من الدولة التي تم انتاجه فيها. وفي هذا السياق درجت العادة ان تتم الموافقة على ما يأتي مع الفيلم لهذه الناحية، اذا لم يكن ثمة ما يستوجب عرضه على اللجنة التي تجتمع عندما يكون ثمة فيلم يمنع من العرض في لبنان لاتخاذ القرار في شأنه".
وأضاف المصدر: "فئات التصنيف العمرية للافلام هي خمس يتم تحديد واحدة منها بدقة متعلقة بمضمون الفيلم، يوقعها الامن العام، وهي: "برفقة الاهل" أو "فوق الـ13 سنة" او "فوق الـ16 سنة" او "فوق 18 سنة" او "للراشدين فقط"، على ان توضع هذه العبارة التصنيفية مع "الافيش" واللوحات الاعلانية الخارجية لصالات السينما، والتي تعرف عنه، وهو أمر يفرضه القانون على جميع الصالات السينمائية. هذا هو السياق المعتمد في عملية مراقبة الافلام السينمائية واصدار الاجازة بعرضه منذ زمن بعيد، والقانون المتعلق بهذا التصنيف يلزم صاحب السينما وضع اللافتات الخارجية المعرفة عن الفيلم على أساسه، كما يلزمه منع الاولاد من خارج الفئات العمرية المصنف بها الفيلم من حضوره. ونحن في الامن العام نسير دوريات على صالات السينما للتأكد مما اذا كان أصحابها يلتزمون مندرجات القرار باجازات العروض. وخلال الفترة الاخيرة تبين لبعض دورياتنا وجود مخالفات في 3 صالات سينما لم تلتزم، إذ لاحظ عناصرنا أن هذه الصالات تخالف المواد المتعلقة بالتصنيف العمري بحيث تبين وجود أولاد أعمارهم دون الاعمار المسموح بها ومنها صالات لم تلتزم ضرورة وضع "الافيشات" المتعلقة بذلك. فتم الزامها توقيع تعهد بعدم تكرار المخالفة تحت طائلة الاحالة على النيابة العامة اذا تكررت المخالفة".
وأشار المصدر الامني الى أن المحاضر المنظمة بحق هؤلاء هي محاضر ادارية ليس فيها غرامات، نافيا ان يكون للقضية أي بعد آخر.