وكانت السلطات الأمنية البحرينية كشفت هذه العمليات بعد مراقبة الأجهزة الأمنية لتحركات وزير الدولة منصور بن رجب، إثر قيامه بتحويل مبالغ كبيرة على شكل دفعات، يصل مجموعها 15 مليون دينار، إلى الخارج، حسب صحيفة "الوسط" البحرينية، الإثنين 22-3-2010.

وذكر مصدر مطلع لـ"العربية.نت" أن هناك توجهاً من السلطات العليا في البحرين لاستمرار التحقيق في القضية. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن التحقيق "سيستمر حتى كشف كل الخيوط".

وتغيَّب الوزير منصور بن رجب عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس الأحد، وهي الجلسة الأولى التي تعقد بعد استدعاء الوزير يوم الخميس الماضي، ويبدو أن الحكومة تتجه إلى سحب كافة صلاحيات الوزير حتى انتهاء التحقيق على الأقل. وكان الوزير قد استدعي يوم الخميس الماضي للتحقيق وأفرج عنه ويتوقع أن يستدعى مجدداً بعد أيام قليلة.

وأكد المصدر ما نشرته صحف بحرينية حول عرض شريحة إلكترونية تحمل صوراً لمواقع عسكرية في البحرين قيل إنها أرسلت إلى جهات إيرانية، لكن المصدر لم يوضح أهمية هذه المواقع وفيما إذا كانت تخص الوزير المتهم بالفعل.

وأشارت صحيفة "البلاد"، في عددها الصادر الإثنين، إلى تورط مواطن سوداني غير مقيم في البحرين في القضية إلى جانب بحرينيين آخرين.

الوزير بن رجب أكد في أول ردة فعل في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" يوم الجمعة الماضي ثقته في البراءة، مشيراً إلى أنه يمارس حياته "بشكل طبيعي". وقال "ليس هناك ما أحذر منه. أمارس حياتي بشكل طبيعي، أدخن سيجارتي وأرد على الاتصالات".

وأشار المحامي العام الأول في النيابة العامة عبدالرحمن السيد إلى أن النيابة "لا تتهاون في الجرائم التي تتعلق بالفساد أو غسل الأموال كائناً من كان المتورط فيها وزير أو غيره".

وأضاف في اتصال سابق مع "العربية.نت" أن الموضوع "قيد التحقيق ولكن إجراءات النيابة بدأت الخميس الماضي ومن المبكر الحديث عن الموضوع".

يُذكر أن مجلس النواب سبق أن استجوب الوزير حينما كان على رأس وزارة شؤون البلديات والزراعة في عام 2008 بسبب اتهامه بالجمع بين مهامه الرسمية وأعمال خاصة، قبل أن تعفي الحكومة الوزير من منصبه لتسند إليه وزارة دولة من دون حقيبة.

وزارة الداخلية أعلنت في بيان مقتضبٍ الخميس الماضي "القبض على أحد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج"، مشيرة إلى أنها أخضعت تحركات واتصالات الوزير ومعاونيه للمراقبة السرية منذ بدايات 2009". وقامت قوة من الشرطة بتفتيش منزل مدير مكتب الوزير قبل أن تسوقه للتحقيق، فيما قامت قوة أخرى بتفتيش صحيفة "العهد" الأسبوعية التي يمتلكها.

وأكد بن رجب أن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن القبض عليه وتوقيفه هي أنباء "عارية من الصحة جملة وتفصيلاً" وقال لزوار ديوانيته "تم الاتصال بي من قبل إدارة التحقيقات، طالبة مني الحضور للإجابة عن بعض التساؤلات الخاصة بي، وفي أمور تتعلق بموظفي وزارتي، وقد قمت بتلبية الدعوة بالحضور والإجابة عن جميع التساؤلات التي وجهت لي التزاما مني بالأنظمة والقوانين المرعية في البلاد".

ونقلت صحيفة بحرينية عن "مصادر مطلعة"، أن النيابة العامة تنوي استدعاء جميع من وردت أسماؤهم في التحقيق مع الوزير، مؤكدة أن الوزراء لا يتمتعون بالحصانة في دستور 2002، وذلك بخلاف دستور 1973 عندما كان الوزراء يتمتعون بحصانة عضويتهم آنذاك في المجلس الوطني.

وأكدت المصادر أن الشبهات والاتهامات الموجهة إلى وزير الدولة أصبحت ملفاتها كاملة، وأن النيابة العامة "ستباشر أداء واجبها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك وفق ما يخول لها القانون".

وقررت النيابة العامة التحفظ على جميع ممتلكات الوزير وحساباته، إضافة إلى حسابات شركائه المشتبه فيهم بشأن القضية، ومنعهم من السفر"، مع توقع أن تطال عمليات الحجز والتحفظ على الأموال والممتلكات زوجة وأبناء بن رجب، وكل من يشتبه فيهم، وذلك لأن القضية كبيرة جداً ومتشعبة، وتحتاج إلى إجراءات قانونية وقائية".

ووصلت تداعيات التحقيق البحريني إلى الكويت، التي باشرت التحقيق مع سيدة بالغة من العمر 45 عاماً، والتي ورد اسمها خلال التحقيق مع الوزير البحريني الذي عرض صورة من شيك بملايين الدنانير، قال إنه يخصها.

وتكتمت أجهزة التحقيق الكويتية على هوية السيدة التي عرف اسمها الأول فقط، وهو آمال (أم طلال)، فيما لم يكشف عن عائلتها أو الصفة الاقتصادية أو السياسية التي تحملها، رغم وصفها بأنها "من فئة الـ VIP".

ونفت السيدة تورطها في شبكة غسل الأموال، كما نفت أن يكون الشيك يخصها، كون اسمها غير وارد فيه وأن الشخص الذي أصدر الشيك كتب أمام (خانة) الاسم يصرف لحامله.

وبسؤالها عن علاقتها بالوزير البحريني، أفادت أنها تعرفت عليها في أحد المقاهي وتبادلت معه أرقام الهواتف وارتبطت معه بعلاقة صداقة فقط.

ونفت وزارة الداخلية الكويتية ما ورد في إحدى الصحف المحلية اليومية بشأن صدور أوامر بعدم إصدار تأشيرات أو زيارات لحملة الجنسية الإيرانية، وقالت الوزارة إنها لم تصدر أي أوامر سواء كانت مكتوبة أو شفهية، وإن إصدار التأشيرات لحملة الجنسية مازال مستمراً حسب القانون والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.