أكثر من 25 عاملةأجنبية يحملن جنسيات مختلفة، يُعزلن حالياً في غرفة واحدة داخل سجن النساء في زحلة، فيما تتوزع باقي النزيلات، عددهن 23 سجينة، على 3 غرف

البقاع ــ الأخبار
ما يجري خلف جدران سجن النساء في زحلة من تمييز عرقي بين نزيلاته، تتناقله ألسنة عدد من النسوة اللواتي يحضرن أسبوعياً، ودورياً لزيارة قريبات لهن هناك. سعاد إحدى هؤلاء الزائرات، تحدثت لــ«الأخبار» ناقلة ما ترويه لها قريبتها التي تقضي حكماً بالسجن لسنوات في زحلة. قالت إن «ثمة ممارسات غير إنسانية تتبعها إدارة السجن بحق الخادمات الأجنبيات، معظمهن من سريلانكا وإثيوبيا وبنغلادش والسودان... بحيث يُعزلن في غرفة واحدة». تضيف سعاد أن هذا الإجراء «يأتي وفقاً لحسابات غير معروفة، وأن ذلك يحصل نزولاً عند رغبة معظم السجينات اللبنانيات اللواتي يفضّلن عدم مشاركة «الخادمات» صاحبات البشرة السمراء الداكنة، في المأكل والمشرب والمنامة».
غنوة أيضاً من زائرات السجن، تقول إن هذا الموضوع لا يزال مثار جدل بين الحراس والحارسات أنفسهم، وبين بعض هؤلاء ورؤسائهم من جهة ثانية. ومن النقاشات في هذا الإطار، ما دار من جدل بين أحد العناصر الأمنية ورئيسه، فالأول حاول إقناع رئيسه بعدم صوابية هذا التدبير، ليأتي جواب الثاني على الشكل الآتي: «إذا كانت إحدى قريباتك من بين السجينات، فهل ترضى بأن تختلط بتلك الخادمات؟»، إلى أن استقر الرأي على إبقاء الأمور على ما هي عليه، بحجة عدم حصول اعتراضات ومشاغبات بين السجينات.
الأمور لم تقف عند هذا الحد، تقول سعاد: «أبلغتني قريبتي بأن بعض السجينات اللبنانيات اقترحن على الحارسات تكليف تلك العاملات بالقيام بأعمال التنظيف في جميع الغرف والحمامات، على أساس أن هذه هي طبيعة عملهن، إلا أن هذا الاقتراح لم يلق تأييداً من إدارة السجن».
ما هو سبب وجود عدد كبير من عاملات المنازل الأجنبيات داخل سجن النساء في زحلة، علمت «الأخبار» نقلاً عن مسؤول أمني أن توقيفهن «يأتي على سبيل الأمانة لمصلحة المديرية العامة للأمن العام، التي ستقوم حالياً بتسوية أوضاعهن قانوناً، تمهيداً لترحيلهن إلى بلادهن، وذلك بالتعاون مع سفارات وقنصليات بلادهن».
يلفت المسؤول الأمني إلى أن توقيف السجينات الأجنبيات جاء إما نتيجة لهروبهن من المنازل حيث كنّ يعملن، أو بسبب انتهاء عقود عملهن داخل الأراضي اللبنانية.

سجينات لبنانيات يفضّلن عدم مشاركة «الخادمات» المأكل والمشرب والمنامة

من جهته، رأى الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي زياد خالد أن الممارسات المعتمدة ضد السجينات الأجنبيات في زحلة، تمثّل مخالفة واضحة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتندرج في إطار التمييز العرقي، وذكّر خالد بأن مقدمة الدستور اللبناني تعلن الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالمواثيق الدولية ذات الصلة. وقد استغرب خالد التمادي بحجز حريات عشرات الأشخاص الأجانب على نحو تعسفي وغير قانوني لفترات طويلة «تحت حجج متعددة وغير مقنعة».
يُشار إلى أن سجن النساء في زحلة يحتل قسماً من الطبقة الأرضية لمبنى المستشفى الحكومي القديم أو ما يعرف بـ«مستشفى المعلقة»، ويتمتع بمواصفات صحيّة جيّدة نسبياً من حيث المساحة والتهوئة وأجهزة التدفئة والتبريد. يتألف السجن من 7 غرف، خصصت 4 منها لاستيعاب حوالى 100 سجينة حداً أقصى، أما باقي الغرف فتشغلها إدارة السجن وحرّاسه من رجال أمن وحارسات وممرضات.
نُشرت أخبار قبل أسبوع عن إقدام إحدى السجينات على الانتحار وفشل المحاولة، وتبيّن في ما بعد عدم صحة ذلك، وأن الأمر لم يتعدّ سوء تفاهم حصل بين «إحدى النزيلات المشاغبات» وسجانها على خلفية عدم التزام الأخيرة بقوانين السجن