بات المثل الشعبي الشهير "نيال يللي إلو مرقد عنزة في جبل لبنان"، مستبعداً هذه الايام، بعدما حلت محله قبرص التي تبعد عن لبنان مسافة 20 دقيقة جواً (200 كيلومتر المسافة البحرية بين البلدين)، وذلك نظراً الى سلة حوافز بات يتمتع بها هذا البلد من فرص استثمارية واعدة، وتسهيلات ادارية، وقطاع مصرفي يخضع لاجراءات صارمة من البنك المركزي، في ظل بنى تحتية مكتملة ومقومات سياحية (مليون و100 الف سائح في السنة)، مما حمل المستثمرين اللبنانيين الى الاستثمار العقاري في هذا البلد على نحو لافت.
ما هي حقيقة الحوافز المشجعة للاستثمار؟ وهل ثمة عقود اذعان يقع في شركها اللبنانيون؟

وقعت السوق العقارية في قبرص في الأعوام الماضية، ضحية خسائر نتيجة استرجاع المصارف قروض المنازل من عدد كبير من المستثمرين في هذا البلد، مما أوجد حالاً من العرض الوافر للاراضي والشقق وبأسعار مشجعة. علماً أن البنك المركزي الاوروبي تولى في حينه ادارة الازمة المصرفية في قبرص واخرجها من ازمتها. فهل شكلت هذه الازمة عاملاً واعداً لجذب اللبنانيين نحو السوق العقارية القبرصية؟
يوضح رئيس مجلس ادارة شركة PLUS PROPERTIES جورج شهوان لـ "النهار"، أن الحكومة القبرصية وضعت المصارف اللبنانية التسعة الموجودة على اراضيها بين خيارين: اما ان تكون مصارف قبرصية، تخضع لاجراءات البنك المركزي القبرصي، واما ان تتحول مصارف اجنبية (فروع مصرفية – مكاتب تمثيلية) فلا تخضع لقوانين المخاطر القبرصية، فاختارت الأخير، اذ لم تخضع للقوانين القبرصية باستثناء مصرف واحد هو USB الذي يملكه البنك اللبناني للتجارة BLC وفرنسبنك". لذا، فان هذه الاجراءات المصرفية القبرصية "منحت المستثمرين اللبنانيين مزيداً من الاطمئنان، وشكلت عاملاً جاذباً لهم".

فرص واعدة
اين يركز اللبنانيون استثماراتهم في السوق العقارية القبرصية؟
يلفت شهوان الى أن هذه السوق "باتت تملك فرصاً استثمارية واعدة باسعار ما دون الكلفة، وخصوصاً في لارنكا، ايانابا وبروتاراس، إذ يركز اللبنانيون استثماراتهم في هذه المناطق، في حين يركز الروس استثماراتهم في ليماسول التي حافظت نوعا ما على اسعارها المرتفعة. ويبدأ سعر الشقة من 100 الف دولار (مساحة 80 متراً)، علماً ان الاسعار تتفاوت بين المناطق البحرية والجبلية كما هي الحال في لبنان".
لماذا يتأخر صدور صكوك الملكية؟
يؤكد أن هذا التأخر مرده "عدم قدرة الهيكلية الادارية الفنية في قبرص على ملاحقة الفورة العمرانية في هذا البلد. لكن في المقابل، لديها ما يسمى بـ "السجل العقاري المركزي" الذي يجبر المطورين العقاريين على فتح ملف استثماره (بيع شقة أو أرض) ووضع رقم له، مما يحول دون الوقوع في اي عملية غش او تزوير على نحو مطلق".
ما هي الحوافز الجاذبة للاستثمار في السوق القبرصية؟
يشير الى ان القانون القبرصي وضع سلة حوافز للاستثمار في قبرص، شكلت دافعاً للاستثمار في هذا البلد وخصوصاً حيال المستثمرين اللبنانيين، اذ يجيز لمن يشتري شقة او عقاراً بـ 300 الف اورو وما فوق ان يحصل على اقامة دائمة، ومن يشترِ بأقل من هذا المبلغ يحصل على اقامة ايضاً، انما تجدد سنوياً من دون أن تلغى".
ويضيف "ان كل مودع اجنبي في أي مصرف قبرصي لمبلغ 5 ملايين اورو وما فوق، او لديه استثمارات في قبرص في القيمة عينها، يمكنه ان يحصل على الجنسية القبرصية، مع جواز سفر، في حين أن القانون القبرصي خص اللبنانيين بميزة اخرى مفادها ان كل مودع لبناني في اي مصرف قبرصي او مصرف لبناني (تابع) في قبرص لمبلغ 3 ملايين أورو، يخوله الحصول على الجنسية القبرصية".
ويشدد على انه "رغم اشتراك قبرص في مجموعة الاتحاد الاوروبي، فانه لا يسمح للمستثمرين اللبنانيين وغيرهم في الانتقال الى الدول الاوروبية الاخرى عبر قبرص، اذ ان هذا البلد لم يطبق قانون حرية الانتقال داخل دول الاتحاد، انما ثمة استثناءات حيال اليونان".
في المحصلة، قبرص هي بلد صغير تبلغ مساحته نحو 10 آلاف متر مربع، فيما يبلغ عدد سكانها نحو 800 الف، مقارنة بلبنان الذي يتمتع بميزات طبيعية وسياحية افضل (المطبخ اللبناني وغيره)، هذا في حال استعاد استقراره السياسي والامني. علماً أن الاستثمار العقاري في قبرص يخول المستثمر الاجنبي، ليس تقاضي الريع العقاري فحسب عن استثماره المذكور، ولكن ايضاً يمكن استحصاله على حق الاقامة الدائمة في قبرص مع حق الاقامة الدائمة في ظل دخولها الاتحاد الاوروبي على نحو نهائي وتالياً تخويل المستثمرين السفر الى دول الاتحاد من دون تأشيرة، الا ان هذا الاستثمار وفق الاستشاري القانوني والمصرفي الدكتور بول مرقص، "يبقى محفوفاً بالمخاطر السيادية لهذه الدولة التي، من مظاهرها اخيراً تجميد الاصول المصرفية في عدد من المصارف من دون وجه حق، وصولاً الى الاقتطاع منها في بعض المصارف، الا الذي يهدد المنحى الاستثماري في هذه الدولة، مما يفقدها عناصر الاستقرار والثبات والطمأنينة على المستويين المتوسط والطويل الاجل".
ويخلص مرقص الى التساؤل: ما الذي يمنع السلطات القبرصية يوماً من ان تفرض ضريبة خيالية على الاستثمارات العقارية المجراة من اجانب تسديداً لمستحقات ديونها الداخلية؟ وما الذي يحول دون ان يقتنص لبنان مثل هذه الفرصة ما دام يتمتع باستقرار القوانين والمعلومات فيه، لولا عدم ادراك بعض المسؤولين غير "المسؤولين" فيه؟