قررت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي محمد درباس وحضور ممثل النيابة العامة القاضي رهيف رمضان، فتح محاكمة الفلسطيني عبدالله سعيد صبحة المتهم بمحاولة قتل عناصر من الجيش اللبناني برمي قنبلة يدوية عليهم على حاجز مخيم عين الحلوة، والاتجار بالأسلحة الحربية.
وجاء قرار المحكمة، بعدما تبين لها أثناء المذاكرة أن صبحة كان يبلغ من العمر ستة عشر عاماً أثناء وقوع الجرم وبالتالي يعتبر قاصراً، وقد سبق ان صدر بحقه حكم غيابي قضى بحبسه سنتين، وتم توقيفه منذ نحو سنة ونصف السنة انفاذاً للحكم الغيابي حيث حُوكم.
وكانت المحكمة قد استمعت الى افادة الشاهد الفلسطيني موسى الرفاعي، فأفاد انه حوكم سابقاً مدة سنة ونصف السنة في الملف نفسه، وهو موقوف حالياً انفاذاً لحكم صدر بحقه في قضية انتمائه الى تنظيم مسلح (جند الشام) للقيام بأعمال ارهابية.
وقال انه وفادي مرعي رميا قنبلة على حاجز للجيش في مخيم عين الحلوة، وأكد ان صبحة لم يرافقهما اثناء ذلك. وعندما سئل عن سبب ذكره لصبحة بان رافقهما في معرض التحقيق الاولي معه، اجاب الرفاعي ان مرعي هو الذي ذكر اسم صبحة تحت تأثير الضرب الذي تعرض له.
وبسؤاله عما إذا كان وسام طحيبش طلب منهم رمي قنبلتين على أحد المحال في المخيم، قال الرفاعي ان لا علاقة له بالمذكور.
ورداً على سؤال عن سبب قيام المدعو فادي مرعي برمي قنابل على الجيش اجاب الشاهد: "ان فران شخص غير طبيعي ولديه أفعال وحركات وهو مريض".
وبسؤال صبحة عما إذا كان يؤيد افادته الاولية لجهة اعترافه برمي قنابل مرتين على الجيش بطلب من طحيبش انكر ذلك وأكد انه لم يرافق فادي مرعي وموسى الرفاعي لرمي قنابل على الجيش.
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام بحق صبحة ترافعت وكيلته المحامية ضحى سعد فأوضحت ان موكلها كان قاصراً عندما اتهم بإلقاء قنبلة على الجيش، وأكدت على افادة الشاهد الرفاعي لجهة اعتراف الأخير ان لا علاقة لموكلها بالقضية، انما اعترف عليه فادي مرعي بناء على طلب المحقق.
وأشارت سعد الى ان فادي مرعي هو مختلّ وبسيط ولا يمكن الأخذ بكلامه، منتهية الى طلب إعلان براءة موكلها من جرم إلقاء قنابل على الجيش ومن جرم تفجير عبوتين داخل المخيم، سائلة كيف يمكن لعصبة الأنصار أو وسام طحيبش ان يكلفوا قاصراً للقيام بذلك لافتة الى ان اعتراف موكلها الاولي يقع تحت بند الاعتراف المكره وبالتالي لا يجوز الاخذ به.
كما طلب استطراداً منح موكلها أسباباً تخفيفية، بالاكتفاء بمدة توقيفه، وإعلان عدم اختصاص المحكمة في محاكمة في حال تبين بأنه كان قاصراً اثناء وقوع الجرم المتهم به.
وبسؤال صبحة عن كلامه الاخير طلب البراءة.