يُحسَد الجنوب حالياً على هدوئه الأمني. برغم ذلك، لم تسلم قطاعاته الاقتصادية من تداعيات الأزمات الأمنية والسياسية العامة. يوماً بعد يوم، تحتل دعاوى الشيكات بدون رصيد، الحصة الأكبر من شكاوى المواطنين أمام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب. مصادر مطلعة تتحدث عن 150 شيكاً مرتجعاً سُجّل جنوباً بزيادة نسبتها 30% خلال الأشهر الأخيرة. عمليات السرقات الموصوفة انتشرت أيضاً، وتعرّض تجار في صيدا والغازية إلى عمليات نصب بآلاف دولارات عبر شيكات مزوّرة.

منذ خمسة أشهر، يقبع أحد التجار في السجن بتهمة شيك من دون رصيد، بعدما رفع المستفيد من الشيك دعوى ضده. مزاعم هذا التاجر، أنه لم يتمكن من تصريف بضاعته وتوفير سيولة لتغطية ديونه المستحقة. الشيكات المرتجعة هي شعار الأزمة التي ضربت عاصمة الجنوب في السنة الماضية. تداعياتها لا تزال مسيطرة.
وبحسب رئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة في صيدا والجنوب محمد صالح، فإن 25% من المحالّ التجارية في (صيدا مول) أقفلت منذ عام. السبب يعود إلى الفرق الكبير بين كلفة التشغيل (إيجارات، أجور موظفين، كهرباء، بلدية...) وبين الإيرادات. الفرق بين الأسواق المفتوحة الشعبية والأسواق المغلقة، أن الأولى تستقطب مستهلكي السلع الضرورات الحياتية كالمواد الغذائية وسواها، أما الأسواق المغلقة، فهي مخصصة لذوي المداخيل المتوسطة، وهي تبيع بعض أنواع السلع التي قد تعد كمالية نسبة إلى الأسواق الشعبية. في الأسواق المغلقة «تأثرت حركة الشراء بنسبة 90%» يقول محمد صالح. ويلفت إلى أن نسبة المحال التي أقفلت أبوابها نهائياً بلغت 13%. أما المحال العاجزة عن دفع إيجاراتها منذ أشهر، وتفتقد القدرة على سداد نفقات تشغيلها، فنسبتها 25%.
مع ذلك، يتمسك صالح بتفاؤله تجاه المستقبل الاقتصادي في الجنوب. يستند إلى التركيز في المنطقة على قطاعات الزراعة والصناعة، والتجارة. الصادرات الجنوبية استحوذت على حصّة واسعة من مجمل الصادرات اللبنانية في عام 2013. ويشير إلى أن تجار الجنوب صدّروا المعدات الكهربائية بالدرجة الأولى، ثم المصنوعات الغذائية ثم الحمضيات والفواكه والخضر وأخيراً القرطاسية والمطبوعات. ويفسّر أن الصناعات اللبنانية انفتحت على السوق الأوروبية، بعدما كان يرتكز سابقاً على السوق الخليجية. ولفت إلى أن لبنان يشارك حالياً في أربعة معارض، منها معرض المنتجات الزراعية في برلين الألمانية ومعرض في إمارة دبي وآخر في السعودية. زراعياً، سجّل اتجاه عدد من المزارعين الكبار إلى الزراعة البديلة وزراعة أنواع أجنبية من الزيتون والليمون وغيرها، بالتنسيق مع وحدات الترشيد في الغرفة ووزارة الزراعة وتلك التابعة للوكالات الأوروبية والأميركية. تفاؤل صالح يبدده شكواه من البيروقراطية الإدارية وبطء الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات الرسمية لتشجيع الاستثمارات وتحريك السوق. وفي هذا الإطار، خسر الجنوب فرصة جذب أكثر من 200 صناعي سوري من حلب، رغبوا في افتتاح معامل ومؤسسات في الجنوب، لكنهم اصطدموا بالشروط اللبنانية المعقدة، لكن السبب الأكبر، عدم توافر منطقة صناعية في الجنوب. منذ أشهر، لا تزال الغرفة تبحث عن قطعة أرض مناسبة لإنشاء المنطقة في نقطة وسطية بين الأقضية. برغم أن الرخص والدراسات والتمويل اللازم، قد أنجزت.
حتى ذلك الحين، افتتحت الغرفة فرعاً لها في النبطية خصصته لتجار وصناعيي ومزارعي المحافظة لتخليص معاملاتهم واستخدام مختبر الجودة لفحص منتجاتهم ونيل شهادة «الآيزو». وخلال أيام، يفتتح فرع آخر في صور يخصص لبلداتها وبلدات بنت جبيل.