أيام قليلة مضت على تأليف الحكومة وأمل اللبنانيين بها كبيرٌ فتنشلهم من وضعهم المتردي أمنيا إقتصاديا حياتيا. الشركات والمؤسسات بحالة إفلاس منهم من أقفل، البعض إنتقل إلى الخارج والبعض الأخر على شفير الهاوية. الموظف بالكاد يكفيه أجره الشهري فليسوء الوضع يتم الإستغناء عنه بيد عاملة أجنبية هو من يحتاج إلى تصحيح لأجره يغنيه عن الإستدانة. حالة إقتصادية مأساوية لا يُعرف الظالم بها من المظلوم والأمل أن تتصحح أخطاء الماضي فتكون هذه الحكومة فعلا حكومة مصلحة وطنية.

إفلاس، إقفال... 500 مليون دولار...

فقد أشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إلى أن نسبة المبيعات تراجعت إلى 15 بالمئة في الـ2013  مقارنة بالـ 2012 قائلا:" بقدر قساوة الـ 2013 نحن نترحم عليها مع بداية هذه السنة."

ولفت  في حديث إلى موقع "الجمهورية" إلى أن "الوضع الأمني والتحذيرات الصادرة من الداخل والخارج ساهمت بتردي الوضع التجاري وبالرغم من الحسومات والتنزيلات إلا أن رقم الأعمال إنخفض بشكل مخيف".

وإعتبر شماس أن خسارة القطاع التجاري في النصف الثاني من شهر كانون الثاني كانت بحدود 500 مليون دولار، مشددا على إن إستمرار الوضع على هذه الوتيرة  سيكبد القطاع خسارة كل 15 يوم بنفس القيمة.

وتابع أن المطلوب عودة الإستقرار والأمن "لكي ينتعش وضعنا الحالي وإلا أي خططا لتحسين الوضع ستبوء بالفشل طالما هناك خوفاً لدى اللبنانيين والمغتربين، إضافة إلى أن المستهلك غير قادر على إلتقاط أنفاسه بسبب حالة الرعب الموجودة."

وعن بناء مجمعات تجارية جديدة،  أشار سماس إلى أن بنائها يعود إلى قرارات إتخذت منذ سنوات ولا يرى إمكانية بإفتتاحها قبل عامي 2015 و2016.

من جهة صرف الشباب اللبناني وإستخدام يد عاملة أجنبية وخاصة السورية، شدد شماس على رفض هذه الألية وخاصة توظيفهم بشكل غير قانوني وغير شرعي أسفاً لأن ليس هناك من قانون يفرض على المؤسسات التجارية عدم إستخدام أي أجير أجنبي مقابل صرف أجير لبناني.

ورأى أن التجار في حالة إفلاس ""فإما يصرف كل الموظفين وتقفل المؤسسات أبوابها أو تستغني عن بعض الموظفين اللبنانيين مقابل  أجانب براتب أقل يمكنها من الصمود ولو لفترة قليلة من الزمن"، معتبراً أنه في المرحلة القادمة حتى هذا التدبير لن يكفي أصحاب المؤسسات بل وسيجرهم الوضع على أخذ تدابير جذرية أكثر وصولا للإقفال."

وأكد شماس أن "من يحافظ على عمله في هذا الوضع يكون محظوظاً فليس هناك من إمكانية حتى لزيادة أجور بظل عدم نمو إقتصادي والوضع التجاري المتردي، وأي زيادة على أجر اللبناني سيكون تشجيعا لإستخدام العامل الأجنبي بدل اللبناني خاصة أن ليس هناك من نسبة للتضخم في البلد".
 
سيناريو حربي ...لسيولة أكثر
من جهته رأى رئيس جمعية تجار كسروان – الفتوح روجيه كيروز أن" الوضع التجاري أصيب بصدمة أجبرت التجار على إستخدام  سيناريو "الحرب" وإقامة تخفيضات نوعية تصل إلى 70 بالمئة للمحافظة على السيولة وتمرير كارثة موسم الشتاء الذي حرمنا منه مناخيا وأمنيا."

وإعتبر كيروز أنه لو "حافظنا على الأرقام من الناحية العامة إلا أن نسبة الأرباح إنخفضت وإذا إستمر الوضع على مدى الستة الأشهر القادمة ستكون معظم الشركات والمحال التجارية بوضع خطر."

وقال: "صحيح أن منطقة كسروان بعيدة عما يحصل إلا أن الحركة تشل بسبب إخبار عن سيارة مفخخة أو غيره، فتفرغ طرقاتنا ومحالنا، مشددا على أنه طالما الإستقرار مفقود أي خطوات من شأنها تشجيع السواح واللبنانيين على التسوق ستبؤ بالفشل."

بالنسبة لليد العاملة الأجنبية التي تنافس اليد العاملة اللبنانية أكد أن هذا الموضوع يزيد من العبء على المؤسسات ليس من ناحية العمال فقط إنما بفتح مصالح بعيدة من الأصول القانونية وغير شرعية  وتسمح بالمضاربة على التاجر الذي يتكبد مصاريف وضرائب وغيره.  
 
تصحيح الأجور غير وارد...
رأى الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي أن "الأحداث في سوريا إنعكست سلبا على الأوضاع في لبنان والنشاط الإقتصاي في لبنان شهد تراجعا في كل الميادين لدرجة أن النمو الإقتصادي في 2013 لم يزد 1% عن السنوات السابقة إضافة إلى  أن المسألة الأمنية التي بدأت تؤثر على توقعات المستهلك اللبناني والمستثمر."

ولفت إلى أن  ميزان المدفوعات سجل عجزا في الـ2013 للسنة الثالثة على التوالي يفوق الثلاث المليارات،مشيراً إلى أن " الإقتصاد هو كناية عن إستهلاك وإسثمار وتوقع والأخير يؤثر على الإستهلاك والإستثمار ويتأثر سلبيا بالوضع السياسي والأمني، فمن الطبيعي أن تشهد الشركات تراجع وركود في مبيعاتها ما يلزمها صرف بعض الموظفين لدفع مستحقاها الشهرية،  أو أن تقفل مؤقتا أو تخرج نهائيا من القطاع".

وأكد يشوعي أن" المال متوافر في لبنان ولكن إرادة إستعمال هذا المال غير متوافرة بحيث هناك 140 مليون دولار ودائع في البنوك."

أما عن إمكانية لتصحيح الأجور، فلفت يشوعي إلى أن للأجور قاعدة فتصحيحها أو زيادتها تأخذ بعين الإعتبار زيادة إنتاجية العمل وهذه الزيادة الإنتاجية يمكن أن تحتسب بشكل دقيق جدا عندما تكون نسبة زيادة الأجر أقل من نسبة إنتاجية العمل فلا تضطر الشركات رفع أسعارها وبالتالي يمكننا أن نتكلم عن تصحيح فعلي للأجر، ولكن عندما يكون العكس الشركات مضطرة أن تزيد من أسعارها لكي تتحمل هذه الزيادة وبالتالي الإفادة من هذه الزيادة لن تكون حقيقية إنما تكون إسمية.

ورأى أن التريث بفتح ملف تصحيح الأجور هو أفضل ولمصلحة العمال وأرباب العمل لئلا يفقد العامل عمله وظيفته.
وأكد أن الحكومة الجديدة غير قادرة على نشل الوضع الأقتصادي لأنها لا زالت تتشكل نفسها منذ 20 سنة "وقد إختبرنا الجميع"، قائلاً :"وضعنا الإقتصادي غير سليم ويعاني من أخطاء فادحة من ناحية السياسة المالية والإستثمارية و غيره وهذه الأزمة الإقليمية اتت ففضحتنا".
 
 
التجار تجاوزوا الخط الأحمر
السوق التجاري بدأ تخفيضاته النوعية بدأ من عيد الميلاد  ويقول أحد أصحاب الشركات المعروفة والتي تمتلك أهم محل للألبسة  أن الشركة أقامت تخفيضات بنسبة 70 بالمئة لم يسبق لها أن وصلت إليها.

ويتابع الهدف هو الإستمرارية لو خسرنا من ربحنا ولكن إذا إستمر الوضع على ما هو عليه لن نتمكن من الصمود لفترة طويلة من الزمن فنحن مجبرون على فتح مصالحنا خارج لبنان أو بخفض النفقات وإقفال البعض من فروعنا لأننا سنكون تجاوزنا الخط الأحمر.

وأكد أنه "رغم الوضع السيء إلا أن ذلك لن يمنعنا من أن نستورد بضاعة جديدة حسب مواسمنا ولكن بالطبع سنقيم  بعض التنزيلات لئلا نخسر زبائننا ولو كان ربحنا قليل فالبنهاية مصالحنا يجب أن تستمر."