سؤال واحد يفرض نفسه في منطقة بعلبك – الهرمل: "أين الدولة". فجرائم السلب والسرقة والخطف على الطرق تتلاحق في شكل لا سابق له، خصوصاً على طريقي رياق – بعلبك، وبعلبك – حمص الدوليتين، فضلاًعن تفاقم عمليات خطف اللبنانيين والاجانب.

يتزايد يومياً عدد ضحايا أعمال السرقة والسلب بقوة السلاح في المنطقة، اذ تتشكل عصابات متجولة تقوم بهذه المهمة. فلا يمر يوم تقريباً بدون عملية سلب للمارة على الطريق الدولية او داخل مدينة بعلبك بقوة السلاح. وعلى سبيل المثال: منتصف الشهر الماضي وقعت عملية تشليح عند مفترق الطيبة حيث حاول مجهولون السطو على سيارة "نيسان سوداء" عمومية تحمل الرقم 650078 وأطلقوا النار عليها مما ادى الى اصابة أحد ركابها بجروح، وقد تمكنت السيارة من الفرار والاحتماء بحاجز الجيش ونقل الجريح الى مستشفى "دار الأمل الجامعي".
وتعرض الشابان علي وقحطان الساحلي لاعتداء مماثل ليل الخميس الفائت، اذ اعترضهما مسلحون على طريق اللبوة محاولين سلبهما ففرا بسيارتهما من نوع "كيا" ذات اللوحة 520867/ب، وأطلق المسلحون النار على السيارة فاصطدمت بعامود كهرباء مما ادى الى اصابة خطيبة قحطان برضوض وكسور. ونقلت الى احد المستشفيات.
وفي الوقت نفسه كانت تتم عملية خطف في مقابل فدية مالية، اذ اعترض خمسة مسلحين سيارة نوع "ميني غواصة" عمومية قادمة مباشرة من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت وبداخلها "رجلان" من التابعية العمانية هما سعود السلماني وسلطان السيفي في محلة الكيال – بعلبك، واقتادوهما الى غرب بعلبك حيث تم تحريرهما بعد يومين من دون التمكن من توقيف الفاعلين المعروفين بالإسم لدى القوى الأمنية.
وتنتهي أعمال الخطف لقاء دفع فدية مالية وجميعها بدفع الفدية للخاطفين، كحال سرقة السيارات التي تسرق للتفاوض على سعر محدد لاعادتها الى أصحابها. علماً أن الأشهر الأربعة الأخيرة سجلت أكبر نسبة في سرقة السيارات، وقلما يمر يوم لا تسجل فيه سرقة سيارة أو سيارتين، وتستخدم اكثرية هذه السيارات المسروقة في عمليات سلب وسطو او تباع لمجموعات تختص بشراء سيارات كهذه لغايات عدة يصعب معرفتها، علما ان أجهزة الانذار للعديد من تلك السيارات لا تعوق سارقيها، لأنهم متمكنون من تقنيات تسمح لهم بتجاوز هذا العائق الى درجة انهم لا يضطرون لخلعها وفي امكانهم تشغيلها بتقنيات حصرية بهم لينطلقوا بها الى أماكن أخرى.
وهناك أساليب اخرى للسرقة عبر شراء سيارة حديثة بواسطة الاحتيال على صاحب السيارة بأوراق مزورة وشيكات مالية، لذا تصدر المراجع المعنية تحذيرات من بيع أي سيارة نقدا والحذر من ايام العطلة لأن اللصوص يتذرعون خلالها باقفال الدوائر الرسمية.
حيال هذا الوضع يسأل الجميع عن السبب وعن دور القوى الامنية التي لا تحد دورياتها من عمليات السلب بقوة السلاح في المنطقة بأكملها فيما المجرم حر في تحركاته من دون حسيب أو رقيب ولا أحد يستطيع الوقوف في وجهه، وما يسمى بالخطة الامنية ليس سوى كلام لا وجود له على أرض الواقع.
عمليات سلب أخرى تحصل انما ليس لمواطنين لبنانيين اذ ينتحل أفراد عصابات السلب صفة أمنية لسلب سوريين لاجئين في منطقة بعلبك، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة هذه الظاهرة، يبقى عدد كبير من هذه الجريمة من دون ابلاغ عنها بفعل تهديد السارقين والخوف من العواقب.
السوري محمد ع. يعمل في بيع السكاكر يؤكد انه تعرض للسلب مرارا تحت تهديد السلاح على أيدي مجهولين في منطقة دورس خلال العودة من عمله، بالرغم من ان ما يجنيه في اليوم لا يتعدى 20 الف ليرة لبنانية وهو لا يجرؤ على الابلاغ عن المجرمين خوفا من تهديدهم له ولسوريين آخرين أقلقت هذه الاعمال مضاجعهم وأدخلت في نفوسهم الهلع.
ويتضح من تسلسل هذه الاعتداءات ان السلب بقوة السلاح جريمة منظمة تهدد أمن المجتمع البعلبكي الذي يشعر أبناؤه بالقلق من الآثار السلبية لتفشي هذه الظاهرة على الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي وقد استطاعت المدينة تجنيب نفسها عن هذه الاعمال بخطوات أمنية واجراءات اتخذتها البلدية وبخاصة في السوق التجاري عبر وضع كاميرات مراقبة حديثة، اضافة الى تكثيف دوريات للشرطة التابعة للبلدية على مدار 24 ساعة، لكن الخطر يبقى على الطرق العامة والفرعية، وهي من مسؤولية الاجهزة الامنية المولجة بحفظ الامن.
هل يعود تفشي السرقة والسلب بقوة السلاح في أسبابه الى تفكك العائلة اللبنانية بفعل العوز والفقر والاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة أم الى أسباب أخرى؟ السؤال يطرح نفسه تلقائيا. والمطلوب القضاء على هذه الظاهرة فبعد كل عملية تشليح يتعرض لها مواطن يسجل محضر جديد لينضم الى آلاف المحاضر التي تطوى في الادراج برغم اطلاع الاجهزة الامنية عليها، إلا أن المواطن نفسه لا يملك سوى الامل يضعه لدى هذه الاجهزة علها تعيد اليه حقوقه وتقتص من الفاعلين.