الحماسة للسياسة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري أنعشت الأحزاب شعبياً، وعاد العمل الحزبي ليستقطب. لكن رغم الاندفاع ومزايدات الزعماء بعضهم على بعض بشعارات الحرية والديموقراطية، لا تزال معظم التجربة الحزبية في لبنان فارغة على هذين الصعيدين. وغالبية المحازبين موظفون يهتفون باسم الزعيم

تقود الحزب السوري القومي، بل فكرة الحزب هي التي بعثت النظام وهي التي تقود النظام وتفعّل التنظيم»، مفترضاً أن «سرّ النجاح ليس في النظام، بل في القوة التي تحرك النظام». في النتيجة، النظام المعتمد حالياً في الحزب السوري القومي الاجتماعي يعطي المؤتمر العام، بحسب عميد الاقتصاد في الحزب سيزار عبيد، حق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى الذين يختارون من بينهم الرئيس. ثم يعيّن الرئيس مجلس العمد (أو يقترحه على المجلس الأعلى الذي نادراً ما يعترض على أحد الأسماء) الذي يمثّل السلطة التنفيذية التي تمسك بكل مفاصل الحزب دون استثناء. وتتمدد سلطة الرئيس من المركزية باتجاه المناطق فيعيّن بناءً على اقتراح عميد الداخلية المنفذ العام. والعمداء الذين عينهم الرئيس يعيّنون بدورهم، كل في مجاله، المسؤولين في مختلف الوظائف (مدير المديرية، الناظر، الناموس، مسؤول المالية). عبيد يرى أن الهامش الديموقراطي في الحزب كافٍ، وخصوصاً أن الحزب في الأساس ثوري، والديموقراطية المطلقة قد تسمح بتسرب من يضرّون بمصلحة الحزب، مشيراً إلى أنها ليست ديموقراطية جماهيرية، بل ديموقراطية مسؤولة. متوقفاً باحترام عند منع النظام الداخلي الرئيس من التجديد أكثر من ولاية إضافية واحدة، ومؤكداً التزام القيادة الحالية باتخاذ القرار التنفيذي في مجلس العمد لا في مكتب الرئيس، واتفاق مجلس العمد مجتمعاً على الخطة الحزبية السنوية وتحويلها إلى المجلس الأعلى ليصدّق عليها. عبيد يعدد أسماء العمد في المجلس الحالي ليثبت أن أكثر من 70% منهم جدد، ومن تحمّل المسؤولية لفترة طويلة يجري اليوم إعداد بديل منه، منتهياً بالتأكيد أن تداول السلطة، دون سؤال عن عائلة أو طائفة، دليل على الديموقراطية في الحزب السوري القومي الاجتماعي.
رباح شحرور، عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي، يؤكد أن كل المواقع في حزبه، دون استثناء، منتخبة. ويشرح أن المؤتمر العام الذي يتألف من مندوبين يمثلون، عبر الانتخاب، مختلف هيئات الحزب ومنظماته وقطاعاته ينتخب اللجنة المركزية (تتألف اليوم من 59 عضواً) وهيئة رقابة دستورية وهيئة رقابة مالية. ثم تجتمع اللجنة المركزية لتنتخب الأمين العام والمكتب السياسي. وبحسب ريمون كلاسي ـــــ عضو المكتب السياسي ومسؤول منطقة جبل لبنان الشمالي، فإن الأمين العام للحزب الشيوعي لا يملك أي صلاحية لتعيين المسؤولين. لكن، ما دامت العملية الديموقراطية في الحزب الشيوعي مفتوحة، فلماذا تكثر الانشقاقات والاستقالات الحزبية؟ لكثرة الديموقراطية، يقول كلاسي، ويضيف: «غالباً ما تتطور بعض التحفظات عن بعض القرارات بطريقة سلبية، فضلاً عن أن تحرر الحزب الشيوعي من الإطار الكلاسيكي للأحزاب الأخرى يجعله أكثر عرضة لخضّات من هذا النوع». ويضيف كلاسي 3 دلائل على الديموقراطية: لا يحقّ للأمين العام بأكثر من ولايتين، ليس هناك عضو سياسي مدى الحياة، واختيار المرشحين في الانتخابات النيابية أو البلدية أو النقابية يعود لأعضاء المجموعة التي يفترض أن ينتمي هذا المرشح إليها.