×

خطة أميركية لبنانية لإبادة قطاع السيارات المستعملة في لبنان؟!

التصنيف: إقتصاد

2014-03-12  07:16 م  755

 

ليبانون ديبايت

مئات السيارات المستوردة مرصوفة على أرض مرفأ بيروت تنتظر الإفراج عنها من قبل مديرية الجمارك كي تدخل إلى سوق المعارض..
منذ أيام طويلة جداً وتلك السيارات قابعة في مكانها تحتاج إلى "التعرفة الجمركية الجديدة" وربما قد تبقى أشهر لعدم وجود مدير عام اصيل للجمارك، ووزير للمالية عاجز عن التوقيع قبل أن تنل حكومته الثقة.
في السنوات السابقة وقبل تدهور الاوضاع الأمنية والإقتصادية كان لبنان يستورد ما يقارب 80 ألف سيارة، وبعد الأزمة الأمنية اللبنانية والضرائب القياسية التي ألزم بها التجار، قلّ الإستيراد إلى 35 ألف سيارة سنوياً. وكما هو معروف أن قطاع إستيراد السيارات مرتبط بقطاعات أخرى ويحرك عجلة الاقتصاد بشكل ديناميكي.

في هذا السياق كشفت مصادر مطلعة لموقع "ليبانون ديبايت" أن نقيب مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي سيعقد مؤتمراً صحافياً يوم الخميس لطرح مشاكل عدة يعانيها القطاع بعدما "طفح الكيل" وتكبد التجار خسائر فادحة نتيجة تعامل الدولة بطريقة مجحفة غير عادلة، وللبحث في مسألة "التوقيف القسري للسيارات منذ شهر شباط على أرض المرفأ والتكلف عليها بدفع ضريبة وقوف يومية، ما يثقل كاهل التاجر المستورد دون الإستفادة من بيعها".

وبحسب المصدر في حال لم يجد المعنيون الحلّ لهذه المسألة العالقة سيلجأ التجار الى خطوات تصعيدية لا سيما قطع الطريق المؤدية إلى المرفأ كخطوة تحذيرية وصولاً إلى الإعتصام المفتوح.

ولفت المصدر إلى أن النقابة ستطالب بتعديل الضرائب على السيارات الأوروبية لتصبح موازية ومتساوية مع الضريبة على السيارات الأميركية التي هي أقل نسبياً عن الاوروبية والاهم ان الضرائب على السيارات الجديدة اقل بكثير من السيارات المستعملة سيما أن غالبية تلك السيارات (الجديدة) تفتقد لمعايير السلامة العامة وهي خالية من المواصفات الموجودة في السيارات المستعملة والمستوردة من اوروبا واميركا والتي تخضع للمعاينة الميكانيكية، الامر الذي يظهر جلياً في احصاءات قوى الامن الداخلي والتي تكشف ان معظم السيارات التي تعرضت لحوادث قاتلة هي جديدة من صناعة صينية، وايرانية وتركية..

وأشار المصدر الى أن النقيب سيسلط الضوء على قرار السفارة الاميركية الظالم في حق التجار والقاضي بتوقيف التأشيرات الخاصة بهم إلى أميركا وسيناشد وزيري الخارجية والعمل وضع يدهم على هذا الملف.

وسيتطرق النقيب قزي الى قضية بعض المصارف التي منعت تجار السيارات من تحويل الأموال إلى أميركا بعدما اقفلت حساباتهم.

أخبار ذات صلة

إعلانات

إعلانات متنوعة

صيدا نت على الفايسبوك

صيدا نت على التويتر

الوكالة الوطنية للاعلام

انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:

زيارة الموقع الإلكتروني

تابعنا