في زحمة الأيام وانشغال الناس في أمورهم اليومية، باتت الحياة أصعب ممّا كانت عليه في السنوات القليلة الماضية. نساء ورجال يمضون ساعات طويلة أمام شاشات الكومبيوتر خلال وقت العمل، لا يجدون فترة استراحة كي يتسوقوا ويشتروا حاجاتهم. فكان التسوق الالكتروني منقذاً!.

تجلس منى في مكتبها، تشاهد آخر صيحات الموضة، "شو رأيك بهالفستان؟" تسأل زميلتها. تتبضع منى في شوارع "الأمازون" الافتراضية، "لا أتكبد عناء التسوّق في المتاجر اللبنانية، فزحمة السير لا تحتمل اضافة الى أنه لا وقت لدي". تشتري معظم حاجاتها عبر مواقع التجارة الالكترونية، وترى أن الـOnline Shopping أسهل طريقة للتبضع في عصرنا الحالي، لاسيّما أن "التشكيلة أوسع" و"الأسعار أرخص"، وفق تعبيرها. تتبضع من موقع "أمازون" العالمي المتخصص بالتجارة الالكترونية، "الذي يقدم أفضل العروض، بخلاف المحال التجارية اللبنانية".
تقدم هذه المواقع، وفق السيدة التلاتينية، أفضل العروض على أشهر الماركات، "في لبنان ألاحظ أن ما يعرض في المحال التجارية "ستوكات"، أما عبر "امازون" فأتسوّق من جميع المتاجر العالمية وأنا جالسة أمام شاشة الكمبيوتر. ثقتها بالتبضع "افتراضياً"، ناتجة عن عوامل عدة أبرزها، التفاصيل الدقيقة للمنتج التي يوفرها الموقع لزائريه. وتشير الى أنها تتلقى معاملة أكثر من جيدة من القيمين على الموقع، "معاملتهم أحسن من معاملة القيمين على المتاجر في لبنان"، شارحة أنه عبر هذه المواقع "أجد كل ما أريده بقياسات وألوان متنوعة".
منال تشتري بحذر عبر تلك المواقع " أشتري بمبلغ زهيد، اخاف أن تتم سرقتي"، كما أنها منال تحرص على أن تدفع المال مباشرة وليس الكترونياً. ولكن خلافاً لما تعتقده منال والكثير من اللبنانيين، أن الشراء افتراضياً ممكن ان يشكل خطورة في ما يتعلق بالسرقة وقرصنة الحساب المصرفي، أو أن يتم سحب مال أكثر من قيمة المشتريات، تقول منى "لم أتعرض يوماً لذلك"، وتروي أنه في أحد، المرات اشترت حذاء، الا أنه لم يتم ايصاله، وخلافاً لما يحكى تم ارجاع المال الذي سحب. وتلفت الى انه "من الممكن عبر تلك المواقع الاستبدال في حال لم تعجبني البضاعة في مدة لا تتعدى العشرة أيام".
وتؤكد انها لا تشتري من مواقع لبنانية، فهي "ليست جديرة بالثقة"، وفق تعبيرها.
أما سمير فيخالف منى الرأي "التسوق الكترونياً مجازفة كبيرة...أفضل أن ألمس وأشعر ما أشتريه، فالتبضع الكترونياً ليس ممتعاً"، سائلاً "ما الذي يضمن وصول البضاعة بحال جيدة؟".
ايلي يشتري حاجاته من المواقع اللبنانية والعالمية "كلن متل بعضن"، مشدداً على أنه يحرص على أن تكون طريقة الدفع عبر بطاقة مخصصة للشراء الكترونياً، "لان عملية الدفع الكترونياً خطيرة خصوصاً في لبنان".
يقول الخبير في التجارة الالكترونية عماد يوسف أن خوف اللبنانيين في محلّه في ما يتعلق بالتبضع "افتراضياً". اذ يشير الى أن قانون التجارة الالكترونية على صعيد لبنان لم يقر حتى اللحظة، رغم أن وزارة الاقتصاد قدمته كمشروع قانون، وهو اليوم موجود بين المشاريع الأخرى المقدمة الى مجلس النواب وتنتظر مناقشته واقراره.
ويضيف أنه حالياً يستخدم قانون حماية المستهلك في القضاء اللبناني، والذي ينص في بعض مواده عن التجارة من بعد وكيفية متابعته، اضافة الى القانون المدني الذي ينص في شكل رمزي عن التجارة من بعد
لذلك عندما نتكلم عن التجارة الالكترونية فامكان اثبات الاحتيال صعب. ويلفت الى أن قلة الثقة لدى المستخدمين تتعزز قانونياً بسبب عدم وجود قانون يحمي المستهلك ومحاسبة السارق وتقنياً.
يؤكد أن مشكلة المواطن اللبناني في ما يتعلّق بالشراء الكترونياً تكمن في أنظمة الدفع، موضحاً ان الشركات اللبنانية المتخصصة بالتجارة الالكترونية تعتمد طريقة دفع تعزز ثقة المستخدم وذلك من خلال طريقة الدفع عبر البنك، وبنظام الاستبدال.
ونصح يوسف المستخدمين باستخدام الـCredit Card للدفع الكترونياً، فيشير الى ان الـ Debit Card يسحب المال فوراً ما يصعب عملية استرداد المال في حال الاحتيال. وأمل يوسف أن يتم اقرار قانون التجارة الالكترونية أو ما يسمى بقانون معاملات التجارة الاكترونية في أقرب وقت ممكن لتعزيز ثقة المستخدم وأعطائه الأمان المطلوب.