وضع الأمين العام لـ"حزبالله" السيد حسن نصرالله خريطة طريق للتعامل المستقبلي مع المحكمة الدولية ولجنةالتحقيق بعد استدعاء الأخيرة 12 شخصاً من المنتسبين الى "حزب الله" والمقربين اليهفي قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري . وعدد نصرالله الإجراءات التي يجب على المحكمةاعتمادها للتعاون معها، معطياً اياها "فرصة لترميم الثقة". واقترح محاكمة شهودالزور ومن يقف خلفهم ، ومحاكمة المسربين في فريق عمل المحكمة محملاً المدعي العامدانيال بلمار المسؤولية عن التسريبات الإعلامية.
كذلك دعا اللجنة الى "العمل علىكل الفرضيات وليس على فرضية واحدة لأن الإبقاء على فرضية واحدة يقلل من المهنية فيالتحقيق"، معتبراً ان "عدم أخذ فرضية تورط اسرائيل في قتل الحريري يشكل اهانةللأخير".
وعرض للصحف العربية والأجنبية التي تناولت الفرضيات حول اتهام سورياوالضباط الأربعة باغتيال الحريري، ثم الإنتقال الى اتهام "حزب الله" في المرحلةالراهنة معتبراً أن هذا الإتهام هو الطلقة الأخيرة لإستهداف المقاومة بعد حرب تموز 2006".
وأكد عدم السكوت عن اي اتهام سياسي يوجه الى "حزب الله".
وتناولالإتفاق الأمني الموقّع بين الحكومة والولايات المتحدة الأميركية ودعا رئيسالجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري الى معالجة هذا الموضوع مؤكداً ان "لاأحد يريد اضعاف قوى الأمن الداخلي".
وكشف ان "حزب الله" سيقدم رؤيتهللإستراتيجية الدفاعية بعد الإستماع الى آراء اطراف طاولة الحوار، مشيراً الى انهقدم عرضاً لاستراتيجية دفاعية قبل حرب تموز لكن الرؤية الجديدة ستستند الى تجربةالمقاومة في لبنان وفلسطين عامي 2006  و2008.
من جهة اخرى، وصف نصرالله زيارةالنائب وليد جنبلاط امس لدمشق "بالأمر الطيب"، مشيداً بتجاوز الرئيس السوري بشارالأسد كل الإعتبارات الشخصية وتصرفه "كقائد عربي كبير لديه التشخيص الصحيح للصراعمع العدو". اما عن الإنتخابات البلدية فكشف ان "حزب الله" لا يمانع في التأجيلالتقني لأشهر عدة، رافضاً النسبية في البلديات الصغيرة التي تتألف مجالسها من 18عضواً وما دون، مع ترحيبه بها في المدن الكبرى ومراكز الأقضية.
كلام نصرالله جاءخلال مقابلة مع قناة "المنار" استهلها بالكشف عن اتصال مكتب المدعي العام للمحكمةالدولية في الأسابيع الماضية بعدد من عناصر الحزب واصدقائه واستدعائهم الى التحقيق،ووصل عددهم الى اثني عشر شخصاً، فضلاً عن استدعاء ستة آخرين وقال: " نعمل للتدقيقبهدف معرفة ما اذا كانوا منتسبين الى الحزب او مقربين منه. الاستدعاءات الاساسيةحصلت في الاشهر الاخيرة من العام 2008 بعد انتهاء حوادث 7 ايار وعلى مقربة من اطلاقالضباط الاربعة، اذ تم استدعاء عدد من الاخوة والأخوات حينها، واللافت انه حينها لمتثر هذه الضوضاء حول الاستدعاءات. وفي المرات السابقة لم يستدع قياديون من حزبالله، ولا نستطيع ان نتحدث عن قياديين بالمعنى الاعلامي والسياسي، وقد استدعي شخصيعمل في الاطار الثقافي وآخر في العمل الجهادي ويتواصل مع الاخوة الفلسطينيين فيالداخل، وهم رفاق غالب عوالي وعلي صالح".
وطالب مكتب المدعي العام بسريةالتحقيقات حرصا على التحقيق والعدالة، "وعندما اطالبهم علي ان التزم انا ايضا، وحتىاشعار اخر نحن معنيون بعدم كشف الاسماء، ولكن في المرحلة الحالية من الافضل ان تبقىطي الكتمان.
واول من تحدث عن المجريات التي قيل انها سوف تجري ووجه الانظار فياتجاه "حزب الله" "الفيغاريو" الفرنسية وفي ما بعد استفادت "دير شبيغل"، وافترضتامورا وتحدثت عن تفاصيل وشبكات هاتفية ودوافع وحاولت ان تدخل مجموعة من الدولالاقليمية في الموضوع، وفي الشهر الثامن من العام 2006 اي بعد حرب تموز، والمرةالثانية كانت بشكل رسمي قدمت تفاصيل لها اول وليس لها اخر، هي السياسة الكويتية فيالشهر الرابع من العام 2009، عندما حسم ملف الضباط الاربعة، وهي نفسها التي كتبتسيناريو في العام 2005 عن الضباط الاربعة، وبالتالي كتبت سيناريو عن حزب الله في 2009".
واضاف: "نريد ان نفصل بين ما يثار في الاعلام ومكتب المدعي العام، إذ حصللقاء ونقاش حول جملة من الهواجس، وهم أكدوا لنا أن من يتم استدعاؤهم شهود وليسوامتهمين".
وذكر بما اوردته الصحف سابقاً وصولاً الى "لوموند" الفرنسية في 2010،وقال: "هي مقالات حاولت ان ترسم خريطة للشبكات والمجموعات وتفترض طريقة بالعملوتوجه اتهامات، وكل ما كتب هنا يتم نسبه اما الى مصادر في التحقيق واما الى مصادرفي المحكمة الدولية. وحتى هذه اللحظة كل ما قيل هو اتهام سياسي اعلامي، وهذا ليسجديدا، وكلنا يعلم اننا في الساعات الاولى لاستشهاد الرئيس الحريري سمعنا اصواتا فيالعالم وفي لبنان تتهم سوريا، إذ بني على هذا الاتهام مخاطر كبيرة جدا واستمرت هذهالموجة الى الان والى قبيل زيارة الرئيس سعد الحريري لدمشق. وبعد استشهاد الرئيسالحريري خرجت قوى لبنانية تتهم سوريا وكذلك قوى عربية، وخرجت اسرائيل تتهم "حزبالله" بالاغتيال ايضاً، بالاضافة إلى الصحافة الاسرائيلية التي عملت على هذاالموضوع، ولم يكن همهم حل مشكلة "حزب الله" بل احتلال العراق، وقالوا ان هجمات 11أيلول، اتت بالتنسيق بين "حزب الله" واسامة بن لادن وهناك بعض الصحف العربية كتبتعن لقاءات بين عماد مغنية واسامة بن لادن، وفي المناسبة هو مستهدف اليوم".
واكدالأمين العام لـ "حزب الله" انه  لم يوجه اي اتهام الى احد في "حزب الله" من مكتبالمدعي العام حتى الآن.
وتابع: "هناك قيادات سياسية لبنانية وامنية تقول فيالصالونات ان لجنة التحقيق متجهة الى اتهام افراد في الحزب، وهذه ليست تكهنات، وفيايار، في اجواء الانتخابات كنت اخطب وكان مكتوبا في الصحف ان القرار الظني سيصدرخلال ثلاثة اسابيع، ولم يصدر اي شيء، ونحن في الاستدعاءات السابقة لم نتعاطبحساسية، ولم يتم التنسيق معنا بشكل اساسي عندما استدعوا اشخاصا، بل أخبرنا اخواننابالامر، وقلنا لهم لا مشكلة، واساسا ليس لدينا ما نخشاه في هذا الامر، وقد وردايضاً ان نيسان سوف يشهد توجيه اتهامات لافراد من "حزب الله".
واشار الى انالمقاومة خرجت منتصرة من حرب تموز ودُبّرت خطط عدة لاستهدافها عبر فتنة داخليةوقرارات 5 أيار، واليوم المقاومة مستهدفة أكثر من أي وقت وهي دخلت في المعادلةالاقليمية وهذا ليس بعيب، ولبنان حاضر بقوة عبر المقاومة وهم اليوم يتهموننابالمخدرات وغسيل اموال وتزوير. وان الطلقة الاخيرة لاستهداف المقاومة هو هذا الملف (اغتيال الرئيس الحريري) وبدأ مساره بعد حرب تموز".
واعتبر ان "هناك ثلاثفرضيات، الأولى تكمن في  ان هؤلاء الكتاب والمسؤولين يتكهنون وتأتي بعدها لجنةالتحقيق وتصل الى السيناريو نفسه، ولكن هذا يفقد اللجنة الصدقية، وفرضية ثانية تقولبالتسريب من اللجنة، والفرضية الثالثة ان هناك من يدعي النبوة ويعلمون بالغيب عنتوجهات لجنة التحقيق، وانا اتبنى الفرضية الثانية وادعو السيد بلمار الى التحقيق معالموظفين في المحكمة. ويبدو ان هناك سيناريو يريدون ان يسيروا به، وهذا ما نقرأه فيالصحف، وانا اعتبر ان ما يجري هو تسريبات، وهذا ليس بجديد، اذ انه بعد وصول لجنةالتحقيق، وتاريخها حافل بالتسريب وهي محكمة ليست اطاراً منسجماً وهي مكونة من افرادمن بلاد مختلفة، يمكن ان يكون هناك نزاعات واستقالات داخل المحكمة، وكل الناسموجودة فيها ما عدا فريق 8 آذار، وبالطبع الفريق الاخر له موظفون فيها (...). واذاكان الهدف انهاء "حزب الله" فهذا اضغاث احلام، ويريدون تشويه صورة الحزب".
واكدانه "منذ عام 2005 يريدون إشغال "حزب الله"، ونحن حزب كبير ولدينا قيادات وهناك منالحزب من ليس معنياً اطلاقا بكل هذا النقاش وهو مهتم بكيفية تقوية المقاومة وزيادةقوتها عدة وعديداً، وليس معنياً بما يدور الان، وهمه ان تبقى المقاومة قوية، ولنيشغلها احد عن مهماتها (...).
وفي العام 2005 حصل اتهام سياسي لسوريا وبني مجلسنيابي على اساس هذا الاتهام، وكادت المنطقة ان تذهب الى الهاوية بناء على هذاالاتهام، وعزلت سوريا وهنا الاتهام السياسي كان له دور مهم".
وشدد على عدمالقبول بالإتهام السياسي، وقال: "نحن لن نسكت عن اي اتهام سياسي يوجه الينا لان هذايشكل اهانة لنا، وخصوصاً اننا موجودون في الحكومة والمجلس النيابي، وليست مشكلة انيكون هناك خلاف على سلاح الحزب، ولدينا اصدقاء في الخارج اتصلوا وقالوا ان بعضالجهات قالت لهم لا تذهبوا الى لبنان للقاء "حزب الله"، لان بعض افراده سيتهمونباغتيال الرئيس الحريري".
واشاد بما كتبه امس الوزير السابق بهيج طبارة في صحيفة "السفير"، وقال: "اليوم هناك امر واقع اسمه مكتب المدعي العام، وفي السابق لم تلتزماللجنة سرية التحقيق، وهذا يؤكد التوظيف السياسي للتحقيق، واللجنة لم تقم بعمل مهنيولم تضع فرضيات كما يوجب التحقيق، وهي من اليوم الاول وضعت فرضية واحدة سوريا و"حزبالله"، حتى ان حزب الله لم يضعوه كفرضية، وكذلك القاعدة أو أي جهاز أمني، و فيالنهاية جمعوا شهود زور بناء على هذه الفرضية (...).
أنا لا أتهم اسرائيل لانهليس لدي معطيات، ولكن تحليلي السياسي يقول ان من يستبعد فرضية اسرائيل يهين الرئيسالشهيد رفيق الحريري وكأن اسرائيل لا يمكن أن تقتله، وكذلك هناك مجموعة الـ 13 ،وأنا لا أتهمهم لان ليس لدي معطيات، وبالتالي لم يمشوا بفرضية اسرائيل او مجموعةالـ13.
وتوقف عند مسألة "شهود الزور" وسأل: من يمول محمد زهير الصديق الذي يعيشفي الامارات؟  الضباط الاربعة تم اعتقالهم بناء على شهود الزور وهذا الامر استمر معبلمار وبعدها صمد الضباط وسوريا وعائلات المعتقلين لفضح هذه الامور على الرغم من انبعض الجهات راهنت على نقلهم الى لاهاي. وهناك في لجنة التحقيق من عرض صفقة علىاللواء جميل السيد ولكن ماذا كان حصل لسوريا او سائر الضباط  لو وافق السيد على هذهالصفقة؟
ورأى "أن لجنة التحقيق امامها فرصة لترميم الثقة، ومن اجل ان نتساعدونتعاون، واقترح عليهم محاكمة شهود الزور ومن يقف خلفهم، ومحاكمة المسربين في فريقعمل المحكمة وهو مسؤول (بلمار)عن التسريب الحاصل ويجب ان يحاسب كل من سرب التحقيق،وبالتالي منع التسريب، ثم العمل على كل الفرضيات الاخرى وليس على فرضية واحدةوانصاف كل من اتهم وظلم. وحتى الان الضباط لم يتم انصافهم من الحكومة اللبنانية ولامن الجهات الدولية المعنية، وكذلك هناك ضباط اخرون ابعدوا عن مراكزهم وحتى الان لمينصفوا وبالتالي يمكن ان نثق بعمل اللجنة".
واكد التعاون مع المحكمة "على الرغممن كل ما قلته وكل ملاحظاتنا وشكوكنا ومن يقف وراء المحكمة، هناك اعتبارات تجعلنانتعاون مع المحكمة الدولية، لاننا مثل كل اللبنانيين نريد معرفة الحقيقة، وانااعتبر ما حصل زلزال واكثر المستهدفين كانوا سوريا والمقاومة".
وأكد أنه "حتىالان لم يتهمنا احد ونرى كل هذا الضجيج حولنا، واذا لم نتعاون سيقال انهم خائفونونحن ليس لدينا ما نخشاه، وليس لدينا اي مانع من جلوس لجنة التحقيق مع هؤلاءالاخوة، ونتعاون لنرى المسار، فإذا لمسنا في لحظة من اللحظات أن المسار سيكون علىاساس ما كتب في "لوفيغارو" و"السياسة" الكويتية، فمن حقي ان اتخذ موقفا آخر، واذابقي شهود الزور محميين، فحقي ان أتوجس، ولكن حالياً سنتعاون لمحاولة كشف الزيفوالتضليل".

وتطرق نصرالله الىالإتفاق الأمني مع أميركا وقال: "الاتفاق امامنا فاذا ابقيناه او الغيناه ماذا تؤثرعلى المحكمة الدولية؟ وفي لبنان عندما تكون امام حقائق تذهب الى الاتهام، وعندماتصرف الاخوان مع تعديل الهبة تصرفوا بروحية الحفاظ على قوى الامن، وسمعت ما يضحكبالقول ان استهداف قوى الامن يعني البقاء على شبكات التجسس في لبنان واذا كانالمقصود "حزب الله" بهذا الكلام فهذا شيء مضحك، وهل اذا كان هناك انجازات لقوىالامن نغض النظر عن الاخطاء؟
الاتفاق الامني لدينا ملاحظات اساسية عليه، وطبارةتكلم بهذا الامر، نواب وغيرهم، وانا أريد الذهاب في اتجاه المضمون الذي فيه خطر فيعدد من الجوانب، وأريد من السياسيين احترام عقول اللبنانيين. في المضمون هناكالعنوان الامني، والعنوان الارهابي، والكرامة الوطنية، وفي الموضوع الامني عندمانرى ان الاميركيين يحق لهم الذهاب الى المراكز الامنية والتأكد من كل ما تقدمهاميركا والتحقق من استخدامها وان مستخدميها هم انفسهم الذين  أعطيت لهم هذهالمعدات، فهذا يعني أنه يحق للاميركي الوصول الى المعدات من دون اي اعاقة، واننانبيح مؤسسة امنية  كاملة امام الاميركيين ويحق لهم أخذ كشوفات بالافراد الذينتدربوا. وفي موضوع الارهاب، الحكومة اللبنانية ملزمة أن تحقق مع كل فرد في قوىالامن له صلة بـ"حزب الله"، والخطر ان الاتحاد الاوروبي لم يقبل بتصنيف "حزب الله" ارهابيا، ولكن الحكومة اللبنانية قبلت بهذا الاتفاق وسمحت ان يكون هناك تفتيشللعناصر والافراد حول علاقتهم بحزب الله"(...).
 وعلمت أن هناك محاولة لإصلاحبعض ما جاء في الاتفاق، واللواء أشرف ريفي أرسل قبل أيام إلى مسؤول في السفارةالأميركية لهذه الغاية، وهذه خطوة جيدة، وكل ما نريده في الموضوع هو معالجة هذا  الأمر، ونحن نقول لفخامة الرئيس أن يعالج الأمر، وحتى رئيس الحكومة يستطيع أن يعمللمعالجته ويتفق مع رئيس الجمهورية لمناقشته في الحكومة، فلا أحد يريد اضعاف قوىالأمن".

اما عن انعقاد طاولةالحوار في بعبدا فاستبعد ربطها بالقمة الثلاثية التي ضمته الى الرئيسين السوريوالإيراني وقال: " لا أعتقد أن رئيس الجمهورية دعا إلى طاولة الحوار رداً على القمة (الثلاثية) في دمشق، لأنه قبل اسابيع من هذا اللقاء، كان هناك نقاش لدى الرئيسسليمان للدعوة إلى هذا الحوار، واميركا والدول الغربية تسأل الدولة دائما ماذا فعلتبسلاح "حزب الله"؟ وإذا كان من اهداف الدعوة للحوار تخفيف الضغط الغربي على السلطةاللبنانية، فلا مانع (...)
وتابع: "نحن نود أن يقدم كل الافرقاء اوراقاً حولالاستراتيجية الدفاعية قبل ان نقدم رؤية اخيرة في ضوء رؤيتنا الأولى، لتكون مادةللنقاش. وعنوان البحث على طاولة الحوار هو الاستراتيجية الوطنية للدفاع، وتدخل فيهاالاستراتيجية السياسية والأمنية والاعلامية والاقتصادية والاجتماعية، وإذا اعتقدأحدهم أن موضوع الاستراتيجية الدفاعية محصور بالسلاح فقط، فهذا خطأ".
واشار الىان "إسرائيل في مأزق استراتيجي، فلا هي قادرة على صنع السلام، ولا قادرة علىالانتصار في حرب، وحتى الآن لا تضمن إسرائيل أي انتصار".