أنجز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس مطالعته في ملف تفجيري التقوى والسلام في طرابلس اللذين وقعا في 23 آب من العام الماضي وأديا الى مقتل اكثر من 55 شخصا وجرح المئات.

وأحال صقر مطالعته الى قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا طالباً اتهام 21 شخصا احدهم عراقي وبينهم ستة موقوفين بجرائم القيام بأعمال ارهابية والقتل والتدخل بهذه الجرائم وكتم معلومات وتهريب مطلوبين في الملف، وذلك في القرار الاتهامي الذي سيصدره ويحيل بموجبه المتهمين امام المحكمة العسكرية الدائمة لمباشرة المحاكمات.

وتشمل مطالعة صقر 16 شخصياً بينهم خمسة موقوفين هم احمد غريب ومصطفى حوري ويوسف دياب وأحمد علي وشحادة شدود اتهموا بالقيام بأعمال ارهابية وخصوصاً في منطقة الشمال عبر تجهيز عبوات ناسفة وتفخيخ سيارات ووضعها في أماكن محددة وأمام مراكز دينية بغية قتل واغتيال شخصيات سياسية ودينية مناوئة لسياسة المتهمين الفارين محمد علي علي وهو نقيب في المخابرات السورية والسوري خضر لطفي العيروني.

وطلب صقر في مطالعته من القاضي ابو غيدا ادانة اربعة اشخاص بينهم الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي علي عيد الموقوف غيابياً، والموقوف حسن جعفر باخفاء مطلوبين وتهريبهم الى سوريا ومنهم المتهم الفار احمد مرعي احد منفذي التفجيرين.

كذلك طلب صقر إدانة الشيخ هاشم منقارة بجرم كتمه معلومات أخبر بها عن التفجيرين اللذين استهدف المسجدين وعدم ابلاغه السلطة بالأمر لتفادي وقوعهما. وقد سبق للقاضي ابو غيدا ان ترك منقارة بعد استجوابه في القضية بسند اقامة، وصادقت حينها محكمة التمييز العسكرية على قراره، بعد استئنافه من قبل النيابة العامة العسكرية، وذلك بعد ثلاثة ايام من توقيف منقارة.