بسام القنطار - الأخبار:
للمرة الأولى منذ صدور قانون الحدّ من التدخين، قام فريق من المراقبين الصحيّين في وزارة الصحة العامة – البرنامج الوطني للحدّ من التدخين – بمؤازرة من القوى الأمنية، بالكشف على عدد من المراكز التجارية في بيروت، وسطّر فريق المراقبين عدداً من محاضر الضبط بحقّ المخالفين لجهة نشر مواد دعائية لمنتج تبغي، ولوجود منتجات لا تحمل تحذيرات صحيّة، وعدم وضع إشارات منع التدخين، وذلك خلافاً لأحكام القانون 174. وبناءً على توجيهات وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، أُحيلت المحاضر حسب الأصول على المراجع القضائية المختصة. وأعلنت الوزارة أن تحرير محاضر الضبط بدأ في بيروت وسيستمر في مختلف المناطق اللبنانية.
ورغم تصديق المجلس النيابي على القانون رقم ١٧٤ في أيلول عام ٢٠١١، وصدور مرسوم تنظيم لافتات إعلان بيع منتجات التبغ في ٢٥ كانون الثاني ٢٠١٢، لا تزال الإعلانات الترويجية للدخان موجودة داخل التعاونيات والسوبرماركت، وإن بطريقة غير مباشرة، عبر عرض علب دخان غير مخصصة للبيع ضمن قالب زجاجي يعلوه ملصق ترويجي لشركات التبغ لا يظهر اسمها، لكنه يوحي بوضوح أن المقصود منه الترويج لبضائعها. كذلك إن وضع الملصقات التحذيرية على علب التبغ الذي تأخر تنفيذه أكثر من ستة أشهر لا يزال غير مطبق بنحو كامل، ولقد دفع ذلك اتحاد حماية المستهلك اللبناني إلى تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة ضد وزارة المالية لخرقها قانون الحد من التدخين ومراسيمه التنظيمية في ما يتعلق بالنصوص التحذيرية على جميع منتجات التبغ. كذلك رفع الاتحاد دعوى جزائية على شركة فيليب موريس لخرق حظر الإعلان والترويج لمنتجات التبغ، وقد حددت محكمة جنايات جبل لبنان موعداً للجلسة الأولى للنظر بهذه الدعوى في ٥ أيار المقبل. ولقد خاضت شركات التبغ مدعومة مع إدارة حصر التبغ والتنباك معركة قانونية لإبقاء إعلانات التبغ داخل المحال، متذرعة بأن القانون ينص على حظر الإعلانات في الطرقات العمومية، لا داخل المحال، وأصدرت رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، القاضية ماري تريز المعوشي، رأياً استشارياً في حزيران العام الماضي، خلصت فيه إلى «أنه يجوز وضع إعلانات والترويج لسلع التبغ داخل السوق الحرة في المطار»، الأمر الذي فتح باب النقاش في مدى شمول القانون جميع الأماكن المقفلة في أحكامه، وفتح الباب أمام شركات التبغ لتسجيل خروقات واضحة للقانون في ما يتعلق بالترويج لمنتجاتها، فهل تبادر وزارة الصحة إلى تحرير مخالفات داخل السوق الحرة لحسم الجدل في هذا الموضوع؟