زفّ وزير الإتصالات بطرس حرب إلى اللبنانيين قرار خفض أسعار المكالمات الأرضية والدولية بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة، والذي يبدأ سريان مفعوله غداً في الأول من نيسان.
وقال الوزير حرب في مؤتمر صحافي في مكتبه في الحازمية، اليوم، في حضور المدير العام للاستثمار والصيانة عبد المنعم يوسف، المدير العام للانشاء والتجهيز ناجي أندراوس، ممثل هيئة مالكي قطاع الخليوي جيلبير نجار: "بتاريخ 26 آذار 2014 عقدت مؤتمرا صحافيا أعلنت فيه استراتيجية وزارة الاتصالات وبرنامج عملي للشهرين المقبلين، أي عمر الحكومة الدستوري، الذي يفترض أن ينتهي في 26 أيار 2014 عند بدء ولاية رئيس الجمهورية المقبل. ولقد أعلنت خلاله عن سلسلة تدابير أنوي اتخاذها تباعا لتحسين قطاع الاتصالات وتطويره وتوفير خدمة أفضل للمواطنين، والتزاما مني بما أعلنت، دعوت اليوم إلى هذا المؤتمر لأبلغكم، وأبلغ المواطنين عبركم، أنني قد أصدرت بتاريخ 27 آذار 2014 قرارين يحملان الرقمين 184/1 و185/1 ينصان على خفض رسوم خدمات هاتفية أساسية لم يتم تعديلها منذ أكثر من ست سنوات، على الرغم من أن كلفة هذه الخدمات قد انخفضت خلال هذه الفترة، وعلى الرغم من أن كلفة الهاتف في لبنان أصبحت مرتفعة جدا مقارنة مع الأسعار العالمية للاتصالات الهاتفية، وهو ما دفع البعض إلى إطلاق آلية إتصالات مضاربة لشبكة الاتصالات الرسمية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر دفع الكثيرين إلى اعتماد وسائل إتصال مجانية حديثة كال " Viber" وال "Whats app" وال " SKYPE" ولو كانت نوعيتها متدنية الجودة".

وتابع :"إن هذا الواقع قد ألحق بقطاع الاتصالات، وبالتالي بالخزينة، أضرارا جسيمة قابلة للتعاظم مع الوقت، في ظل عدم تبصر الحكومة للواقع وتداركه بتدابير سريعة ومجدية تعيد أصحاب حاجات التواصل إلى استعمال الشبكة العائدة ملكيتها ومداخيلها إلى الدولة. لهذه الأسباب مجتمعة، قررت، بموجب القرار الرقم 184/1 الصادر في 27 آذار 2014 خفض رسوم المكالمات الهاتفية عبر البطاقات المسبقة الدفع "تلكارت" و "كلام" بنسبة تتراوح بين 50 % على المكالمات المجراة على الشبكة الثابتة و 30% على المكالمات المجراة على الشبكة الخليوية، بحيث أصبح سعر الدقيقة الواحدة على الشبكة الثابتة 50 ليرة لبنانية بدلا من 100 ليرة، وسعر الدقيقة الواحدة عبر الشبكة الخليوية 200 ليرة لبنانية بدلا من 300 ليرة".

وقال: "يشار في هذا الصدد إلى أن هذه الأسعار أصبحت تنافس أسعار المخابرات في دول المنطقة وأوروبا وتماثل الأسعار العائدة للمكالمات التي تتم مباشرة من الهواتف الثابتة في المنازل أو من الاشتراكات الثابتة على الخليوي. يأتي ذلك بهدف تسهيل التواصل وخدمة المواطنين ومصلحتهم، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، كالطلاب والعمال ورواد المراكز التجارية ومستخدمي غرف الهاتف العمومية وخدم المنازل وسواهم، كما يهدف إلى إعادة تنشيط وتفعيل عملية بيع واستثمار هذه البطاقات المسبقة الدفع، وخصوصا بعدما كانت حركتها قد أوقفت منذ ثلاث سنوات، ما أثر على حركة الواردات، بحيث تدنت من 120 مليون دولار سنويا إلى 10 ملايين دولار سنويا، أي ما نسبته 90 بالمئة، ما أفقد عائدات الخزينة بفعل هذه السياسة ومن هذا الباب فقط 110 ملايين دولار سنويا".

أضاف: "لقد خفضت، بموجب القرار الثاني، رسوم المكالمات الهاتفية الدولية على الشبكتين الثابتة والخليوية بنسبة 50 بالمئة على أكثر دول العالم، بحيث أصبح سعر الدقيقة الصادرة من لبنان إلى الخارج بقيمة 300 ليرة لبنانية بين الساعة السابعة صباحا والساعة العاشرة ليلا، بدلا من 600 ليرة سابقا، و200 ليرة لبنانية بين العاشرة ليلا والسابعة صباحا بدلا من 400 ليرة. والجدير ذكره أن خفض تكلفة المكالمات الدولية الأخير حصل عام 2007 للمرة الأخيرة ويدخل هذان القراران حيز التنفيذ بدءا من يوم غد أول نيسان 2014".

وتابع: "من جهة أخرى، وفي تكريس تصميم الوزارة على خفض سعر كلفة الاتصالات الخليوية، يهمني أن أؤكد أن أجهزة الوزارة منكبة، بتكليف مني، على دراسة خفض التسعيرة الاعتباطية المقطوعة على أساس الدقيقة الكاملة بدل تجزئتها على أساس الوقت الفعلي الذي تستغرقه المخابرة. وسأعمد عند انتهاء هذه الدراسة قريبا إلى إتخاذ القرار المناسب لتوفير الكلفة على المستهلك، من دون أن يؤدي هذا الأمر إلى خسائر كبيرة في عائدات الخليوي. كما طلبت من شركتي الخليوي وقف تنفيذ برنامج الإعلان عن انشغال الخط المطلوب أوتوماتيكيا لعدم جدواه وفائدته وبالنظر لشكوى المستهلكين. وأعلن تصميمي على وقف التدبير الذي يلزم كل من يريد ولوج الشبكة الخليوية في لبنان، تسجيل أرقام الهوية الدولية للأجهزة الخليوية، وهو تدبير غير منطقي لا يبرره، بنظري، حرص من اتخذه على منع تهريب تجارة الأجهزة، لأنه أدى بالنتيجة إلى خلق كارتيلات "Cartels" للمهربين الكبار واقتصر مفعوله على منع الضعفاء من الاستمرار بعملهم. هذا بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية الكبيرة على قطاع الاتصالات وعلى الحركة السياحية وعلى كل راغب باستعمال أي " سيم كارد" أي "Cards Prepaid" يجري تشريجها، ولا سيما من الداخلين إلى لبنان للمكوث فيه بضعة أيام".

وختم حرب: "سأعلن عن هذا التدبير مع أسبابه الموجبة المفصلة في مطلع الأسبوع المقبل إن شاء الله".

قراران بخفض رسوم المكالمات
وصدر عن وزير الاتصالات بطرس حرب قرار قضى بخفض رسوم المكالمات الدولية للهاتف الثابت والهاتف الخليوي، وحمل الرقم 185/1 تاريخ 27/03/2014، هنا نصه:

سعر الدقيقة إلى الخارج إلى أكثر من 95 دولة بما فيها سوريا (هذا التخفيض ينطبق على أكثر من 93 في المئة من حجم التخابر الصادر من لبنان إلى الخارج):

- سعر الدقيقة نهارا 300 ل.ل. (5 دقائق بدولار واحد)، بدلا من 600 ل.ل التي كانت معتمدة منذ عام 2007، وذلك من السابعة صباحا إلى العاشرة ليلا.

- سعر الدقيقة ليلا 200 ل.ل. (15 دقيقة بدولارين فقط) بدلا من 400 ل.ل. من العاشرة ليلا إلى السابعة صباحا.

ملاحظات:

- هذه الأسعار تطبق أيضا على المكالمات التي تجري من الهواتف الخلوية إلى الخارج، على أن يضاف إليها الرسم على الجزء الهوائي المحلي (Air time).

- يستفيد من هذا التخفيض حوالي 3,5 مليون اشتراك هاتفي فعلي على الأراضي اللبنانية: 3,4 مليون اشتراك خلوي، ومليون اشتراك ثابت.

- هذا التخفيض هو الأول منذ عام 2007.

- هذا التدبير يساهم في تحفيز الدورة الاقتصادية في لبنان من خلال تسهيل عمل المؤسسات والشركات باتصالهم بالخارج وتخفيض فواتيرها الدولية.

- هذا التدبير يساهم أيضا في تحسين خدمات الإتصالات الدولية للمشتركين والمواطنين ويحارب التخابر الدولي غير الشرعي وإنتشار مكاتب الإتصالات الدولية غير الشرعية، وما يتم خلالها من ابتزاز للمستهلك.

قرار بخفض رسوم المخابرات بواسطة البطاقات المسبقة الدفع
كما صدر قرار بتخفيض رسوم المخابرات بواسطة البطاقات المسبقة الدفع "كلام" و"تيليكارت" بموجب قرار معالي وزير الإتصالات رقم 184/1 تاريخ 27/03/2014

البطاقات المسبقة الدفع "تليكارت" و"كلام":
- سعر الدقيقة إلى هاتف ثابت داخل لبنان 50 ل.ل. بدلا من 100 ل.ل. التي كانت معتمدة منذ عام 2008.

- سعر الدقيقة إلى هاتف خلوي داخل لبنان من 200 ل.ل. بدلا من 300 ل.ل.

- سعر الدقيقة إلى الخارج بما فيها إلى سوريا (تخابر دولي) نهارا: 300 ل.ل بدلا من 600 ل.ل.، وليلا من 200 ل.ل. بدلا من 400 ل.ل.

ملاحظات:
- تقوم وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو بورشة تشمل كافة الأراضي اللبنانية لإعادة صيانة كافة الغرف الهاتفية للعموم، وكذلك تركيب غرف هاتفية للعموم جديدة في المناطق والمدن والبلدات والقرى التي تحتاج ذلك.

- تقوم وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو بإعادة تفعيل شبكة كاملة ومتكاملة من مكاتب توزيع وبيع هذه البطاقات على كافة الأراضي اللبنانية".