تتسبب عمليات صيد الأسماك غير القانونية، التي تمارسها سفن صيد أجنبية أساسا في المياه الإقليمية للدول ذات السيادة دون الحصول علي التراخيص اللازمة، في أضرار بالغة لأكثر بلدان أفريقيا فقرا سواء إقتصاديا أو لثرواتها السمكية، تقدرها منظمة "السلام الأخضر" العالمية بأكثر من مليار دولار سنويا. وتؤثر هذه العمليات غير المشروعة بصورة خاصة على دول غرب القارة المطلة على مياه المحيط الأطلسي الممتدة على سواحل 15 دولة من المغرب وموريتانيا شمالا الى أنغولا جنوبا. وتأتي غينيا وسييرا ليون ضمن أكثر هذه البلدان تضررا من عمليات الصيد غير المشروعة التي تجريها سفن تحمل رايات الصين، روسيا، إندونيسيا، وبنما، واليابان، ودول أعضاء في الإتحاد الأوروبي كالبرتغال وأيطاليا وغيرها.
وأفاد المركز الفني الأوروبي للتعاون الزراعي والريفي، التابع للإتحاد الأوروبي والمعني بمساعدة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي بتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بقضايا التنمية، أفاد بأن عمليات الصيد غير المشروعة في تلك المنطقة قد إزدادات على مدى العشر سنوات الأخيرة.
وتقدر الخسائر التي يسببها صيد الأسماك غير المشروع في مختلف أنحاء العالم بما يتراوح بين 9 و 24 مليار دولار، كل سنة، بصيد يقدر حجمه بما بين 11 و 26 مليون طنا من الأسماك، يعادل 10الى 22 في المائة من كمية الأسماك التي تُصطاد سنويا.
هذه التقديرات لا تأخذ في الإعتبار الأضرار البيئية الناتجة عن عمليات الصيد الجائر التي قضت على العديد من أنواع الأسماك من التونة الى سمك القد. وتضر عمليات الصيد غير المشروعة بالبلدان النامية بصورة خاصة. وعن غرب أفريقيا قدر المكتب المستشاري "مراج" المعني بالترويج للإستخدام المستدام للموارد الطبيعية ومقره لندن، قدر أن الصيد غير القانوني يتجاوز كمية الصيد المشروع بحوالي 40 في المائة.
وقدر تقرير آخر، من إعداد الهيئة البريطانية للتنمية الدولية، أن الخسائر الناتجة عن الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية لغينيا، قد بلغت 110 مليون دولار في عام 2009 وحده، و 34,000 طنا من الأسماك سنويا، ما برر إعتبار الصيد غير المشروع في مياه غينيا "الأسوأ في أفريقيا كلها" حسب مؤسسة العدالة البيئية.
وتقدر الخسائر الإقتصادية التي تلحق بدول جنوب الصحراء الكبرى بأكثر من مليار دولار سنويا