اكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن انه مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب لانها حق طبيعي اجتماعي مطلبي معتبرا ان اللجان النيابية في مجلس النواب معنية بايجاد التمويل المناسب والدقيق لتمويل السلسلة وفي نفس الوقت الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي ..
كلام الحاج حسن جاء اثر زيارته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب في اطار جولة تفقدية قام بهالعدد من المرافق الصناعية في محافظة الجنوب حيث استهل زيارته بلقاءفي غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب وكان في استقباله رئيس الغرفة محمد حسن صالح واعضاء الهيئة الادارية وحشد من الصناعيين من مختلف اقضية محافظتي الجنوب والنبطية حيث جرت مناقشة اوضاع القطاع الصناعي في الجنوب بشكل عام ..
والقى صالح كلمة ترحيبية بالوزير الحاج حسن تطرق فيها الى دور القطاع الصناعي معتبرا انه يلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني"، وعرض الظروف التي مر بها القطاع على ضوء الحروب العدوانية الاسرائيلية، والصعوبات التي تعترض تقدم هذا القطاع. ولا سيما ما يتعلق بالترخيص للمؤسسات الصناعية.. وقال:نرى انه يمكن معالجة هذه الاشكالات من خلال تسريع انشاء مناطق صناعية كافية وموزعة توزيعا مناسبا على مختلف مناطق الجنوب لما تشكله من عامل اساسي في خلق فرص عمل جديدة، تخفيف الشروط المفروضة للترخيص بإنشاء واستثمار المؤسسات الصناعية ، خصوصا بالنسبة للمؤسسات القائمة بدون ترخيص والتي يصعب اجراء تعديلات على واقعها ليتلاءم مع شروط الترخيص اضافة الى تشجيع اقامة الصناعات الغذائية والحرفية في القرى لانماء المناطق الريفية وتأمين فرص عمل لابنائها.
وتحدث الوزير الحاج حسن فاعلن عن ان الوزارة بصدد القيام بسلسلة اجراءات لحماية الصناعة اللبنانية تبدأ بدعم التصدير ومعالجة مجموعة المشاكل التي تعيق تقدم الصناعة وخاصة المشاكل الادارية ودعم المعارض الصناعية في لبنان والخارج. ولفت الى اعداد ثلاثة اقتراحات امام مجلس الوزراء لصرف التعويضات التي لحقت بالمصانع جراء عدوان تموز عام 2006"، وقال: لا يجوز ان يكون هناك ابناء ست وابناء جارية في هذا الموضوع، ومن غير المقبول ان يكون هناك 200 مصنع متضرر وان يعوض فقط على 12 مصنعاً.واشار الى انه قام باتصالات دولية لدعم الصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات الخفيفة والحرفية بهدف وضع معايير تكون قادرة على الارتقاء بالمؤسسات الصناعية بما يحقق لها اضافة نوعية.
وشدد الحاج حسن على وجوب انشاء المدن الصناعية لانهاء التناقض القائم بين مشاكل السكن ومشاكل الصناعة وفقا للمعايير التي تحفظ السلامة العامة والجودة والابتكار.ولفت الى ان الوزارة في صدد حل مشكلة التراخيص وفقا للمعايير التالية: ان يكون المصنع قائما، ان لا يكون هناك عليه اية مشاكل، ان لا يكون المصنع قائما على ارض للدولة، ان يكون المصنع مستوفيا لكل شروط السلامة العامة والتنسيق مع المجالس البلدية.وشدد على ضرورة الابتكار في الصناعة ، معتبرا ان لبنان ليس بلدا صناعيا انما هو بلد توجد فيه صناعة، كما توجد فيه زراعة وسياحة، وقال: أهمية دعم القطاع الصناعي وحماية الصناعات الوطنية"، وقال:"لا دولة تبني اقتصادها على قطاع واحد.
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، قال الحاج حسن:نحن مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب وهي حق طبيعي واجتماعي ومطلبي في ظل الظروف الاقتصادية ، لكن في المقابل اللجان النيابية ومجلس النواب معنيان بايجاد التمويل المناسب للسلسلة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، لا يوجد احد يقول انه ضد السلسلة ولا احد يعرقل اقرار السلسلة لانه يريد ان يعرقلها، انما هناك مسؤولية اقتصادية وسياسية واجتماعية واستقرار يجب المحافظة عليها وتأمين الموارد المالية لها.
ثم جال الوزير الحاج حسن  بمشاركة صالح على مختبر تطوير الصناعات الغذائية في الغرفة، وكانت له محطة في صالة المعارض في الغرفة وفي مركز احتضان الاعمال، وكانت جولة على معرض التوجيه والارشاد الجامعي الذي تنظمه الغرفة في صالة المعارض الكبرى وتشارك فيه الجامعات الرسمية والخاصة، ويهدف الى توجيه الطلاب وفقا للاختصاصات التي تلائم اسواق العمل في لبنان.
واختتم الحاج حسن جولته بزيارة عدد من المصانع في مناطق " الغازية، الصرفند، تفاحتا، زفتا".