محمد صالح - السفير

قبل خمس سنوات، وضع الحجر الأساس لمستشفى الطوارئ المخصص للحروق في صيدا. وقد تم تشييده بهبة من الدولة التركية قدرها 20 مليون دولار، على عقار قدمته بلدية صيدا شمالي المدينة مساحتة نحو 14000 متر مربع. فكرة إنشاء جاءت بعد عدوان تموز 2006، وحاجة الجنوب لمستشفى متخصص. تبلغ مساحة المستشفى أفقيا 4000 متر مربع. أما مساحة الطوابق فتبلغ 16 ألف متر مربع، عدا الطوابق السفلية. ويضم 90 سريرا مع عيادات للمصابين بالحروق وإعاقاتها وللتأهيل من تلك الإصابة مع مواقف للسيارات وحدائق.
في 25 تشرين الثاني 2010، تم تدشين مباني المستشفى بحضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب الرئيس سعد الحريري، بعد تجهيزه بالمعدات الطبية المتطورة، مع كل ما يلزم من تقنيات استشفائية ولوازم لوجستية، وصولاً حتى إلى وضع «محارم الكلينكس» في الغرف، علماً بأن البناء أنجز من قبل فريق عمل متكامل وورشة تركية بكاملها، وسلم في الوقت المحدد.

لكن المسشتفى لم يفتتح بعد، ولم تتم مزاولة الأعمال فيه بل ما زال مقفلا على الهواء. وكل أجهزته الحديثة والمتطورة مهددة بالتلف، نطراً لقربه من البحر، إضافة إلى عدم إجراء الصيانه عليها بشكل دوري وروتيني. المستشفى لم يفتتح ولم يعمل ولا يوجد أي حديث جديّ لتشغيله قريباً، باستثناء ما يتم تدولة حالياً بأن «هناك آلية جديدة سيعتمدها وزير الصحة وائل ابو فاعور، لتشكيل مجلس الإدارة وتعيين الكادر الطبي والتوظيفي والتشغيلي. وهو بصدد إجراء اتصالات مع المعنيين من سياسيين وقوى وفعاليات وهيئات معنية بهذا الملف». لكن كل ذلك يبقى أحاديث صالونات وغرف مغلقة، مع وجود أحاديث متنامية تتركز على خلافات سياسية ومناطقية تتعلق بإنشاء «مجلس أمناء» او «مجلس إدرة»، إضافة إلى أحاديث عن خلافات حول التوظيف والحصص وغيرها كونه تابعا للدولة اللبنانية ووزارة الصحة هي الوصية عليه. ذلك إضافة إلى خلافات قانونية من بينها أن عقار المستشفى ما زال مملوكا من بلدية صيدا، التي لم تتنازل عنه ورفضت أي شكل من أشكال التنازل باعتبارة ملكية صيداوية. كما أن المستشفى ما زال بدون رخصة تؤهله للعمل. وتثار تساؤلات في المدينة منها هل المستشفى للحكومة أم للبلدية؟ فالبلدية تعتبره هبة من الحكومة التركية إلى الحكومة اللبنانية لكن الأرض ملك البلدية، وهو بحاجة إلى مبلغ يصل ما بين 12 إلى 15 مليون دولار لتشغيله بين ثلاث وخمس سنوات، وفق دراسات أعدتها «الجامعة الأميركية» كونه سيصاب بعجز مالي في تلك السنوات الأولى من تشغيله.

وكانت أشارت معلومات إلى إمكان البحث عن مصادر تمويل وجمع تبرعات سنوية من مصارف ومتمولين وأثرياء ومؤسسات وهيئات لتشغيل المستشفى، كون الدولة عاجزة عن تأمين تلك المبالغ، إضافة إلى مسألة عقد اتفاقية تعاون مع «مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت»، لتشغيله والإشراف عليه وتدريب الجهازين الطبي والإداري على الخدمة الاستشفائية المتخصصة.
رئيس البلدية محمد السعودي يؤكد أن بلدية صيدا تقدّمت بمبادرة من أجل تشغيل المستشفى. وقامت بما عليها من جهود للحفاظ على تجهيزاته ومعداته الطبية كي لا تتعرض للتلف لحين البت بقرار تشغيله. وخلال لقاء معه في مكتبه بحضور المستشار القانوني للبلدية المحامي حسن شمس الدين، قال: «قبل استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التقينا وزير الصحة آنذاك علي حسن خليل، الذي شجعنا على المضي في مسعانا لتشغيل المستشفى. وتطرق الحديث معه إلى مسألة تشكيل مجلس إدارة، حتى تتمكن الوزارة من إعطائه سلفة تشغيلية. وهناك ضرورة لحسم موضوع ملكية المستشفى واتفقنا على اجتماع لاحق ولكن الحكومة استقالت».

يضيف السعودي «تقدمنا بطلب إلى الحكومة الحالية، للحصول على رخصة لتشغيل المستشفى تحت إشراف البلدية. ولكن وفقا لما هو متعارف عليه في قوانين تشكيل مجلس الادارة مع وجود ممثل للبلدية وآخر للوزارة». وكشف السعودي أن «وزارة الصحة الحالية أرسلت لنا كتابا طلبت فيه التنازل عن الملكية لمصلحة الوزارة، لكننا نرفض التنازل عن الملكية. وطلبنا من وزارة الصحة مساعدتنا بإحالة الملف على مجلس الوزراء ليصار إلى إصدار مرسوم يسمح للبلدية بتوقيع عقد مع الجامعة الأميركية لتشغيل المستشفى، على أن تأخذ البلدية على عاتقها بالتعاون مع المجتمع المدني في صيدا تأمين رأسمال التشغيل وتغطية العجز المقدر بنحو 12 مليون دولار في السنوات الثلاث الأولى من التشغيل».

رفض نقل الملكية
ويشير السعودي الى ان بلدية صيدا ارسلت في 27 آذار الفائت، بكتاب إلى وزارة الصحة، موجهاً إلى الوزير وائل أبو فاعور، تعلن فيه أن البلدية كانت قد رفضت من البداية فكرة نقل ملكية العقار رقم 1667/ وسطاني - صيدا (ملك بلدية صيدا). فهي تؤكده مجدداً من خلال تمسكها بملكيته والمنشآت المشادة عليه ورفضها طلبكم نقل ملكيته أو التنازل عنه إلى وزارة الصحة العامة. يضيف كتاب البلدية «ولما كانت بلدية صيدا قد طلبت من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت التقدم بعرض لإدارة المستشفى وتشغيله ليصار إلى إبرامه فور الإتفاق على بنوده وشروطه. ولما كانت بلدية صيدا بصدد إنجاز الصيغة الملائمة لتأمين أفضل إشراف على إدارة وتشغيل المستشفى وفقاً لأعلى المعايير ومن خلال اشتراك المجتمع المدني بكافة قطاعاته. ولما كانت البلدية أيضاً ستأخذ على عاتقها تأمين التمويل الضروري لتغطية تكلفة أي عجز قد تستوجبه مرحلة انطلاقة المشروع وذلك من خلال انجاز آلية تمويلية تؤمن المساهمات والتبرعات، وبما لا يثقل كاهل الدولة أو أي من مؤسساتها بأي أعباء إضافية وبما يتناسب مع المستشفى.
ولما كانت البلدية قد تقدمت بتاريخ 12 آذار 2012، بطلب إلى وزارة الصحة، سجل تحت رقم 6072/111/2010 بغية الحصول على ترخيص للمستشفى، يضيف الكتاب «فإننا نتقدم بهذا الإستدعاء آملين المساعدة في طرح هذا الملف من خلالكم أمام مجلس الوزراء بغية إصدار مرسوم بالتالي:
1 - تكليف رئيس بلدية صيدا توقيع اتفاق إدارة مستشفى تخصصي مع مستشفى جامعي لتحقيق الغاية المرجوة من هذا المشروع ووفقاً لأفضل الشروط.
2 - تكليف بلدية صيدا بإنشاء هيئة يكون في أساسها ممثل لوزارة الصحة ولبلدية صيدا مهمتها الإشراف على حسن تنفيذ الإتفاقية المنوي توقيعها مع مستشفى جامعي والسهر على الالتزام بالمعايير المهنية الصحية.
وطالبت البلدية بدعم الوزارة «في تسريع الموافقات الضرورية لأهمية ذلك في انطلاقة المشروع الحيوي الذي طال انتظاره».

وكان السعودي قد وجه كتاباً في 14 آذار 2013، إلى الرئيس نجيب ميقاتي مستندا الى قرار مجلس الوزراء رقم /26/ تاريخ 27 تشرين الأول 2007 (رقم المحضر 91) والقاضي بالموافقة على قبول هبة نقدية قيمتها 20 مليون دولار مقدمة من الحكومة التركية لإنشاء مستشفى متخصص بمعالجة إصابات الحروب على أن يكون المستشفى في مدينة صيدا ومرتبطاً بمستشفى جامعي. جاء فيه «لما كان المستشفى موضوع الهبة قد أنجز وأصبح باستلامنا منذ أكثر من سنتين باعتبارنا الجهة المالكة»، أعربت فيه البلدية عن السماح لها «بالطلب من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت للتقدم بعرض لإدارة المستشفى وتشغيله (تماشياً مع شروط الهبة) ليصار إلى إبرامه فور الإتفاق على بنوده وشروطه»، معلمة ميقاتي بأنها «بصدد إنجاز الصيغة الملائمة لتأمين أفضل إشراف على إدارة وتشغيل المستشفى وفقاً لأعلى المعايير ومن خلال إشتراك المجتمع المدني بجميع قطاعاته»، وأنها «بصدد إنجاز الآلية التمويلية الضرورية لتغطية تكلفة أي عجز قد تستوجبه مرحلة انطلاقة المشروع من خلال المساهمات التبرعية وبما لا يثقل كاهل الدولة أو أي من مؤسساتها بأي أعباء إضافية».