إيفا أبي حيدر - الجمهورية

حافظ قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة لفترة طويلة على صدارة الصادرات الصناعية الى الخارج، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والتجاذبات السياسية أدّت الى تراجع صادرات هذا المنتج بشكل لافت، لتحتل الصدارة منتجات صناعة الأغذية وصادرات المعادن العادية ومصنوعاتها.
أصدر وزير المال السابق محمد الصفدي خلال تولّيه وزارة المالية مرسوماً قضى برفع الضريبة على المجوهرات من 8 الى 30 في المئة . المرسوم لم يطبق بعد، لكن النقابة تسعى جاهدة للحؤول دون تطبيقه نظراً الى تداعياته السلبية على القطاع الذي يسجّل تراجعاً في نموه بشكل ملحوظ.

وفي هذا الاطار، لفت نقيب الصاغة والجوهرجية انطوان مغني لـ"الجمهورية" الى ان تطبيق هذا القرار سيؤدّي الى تدمير المصلحة التي تشغّل نحو 15 الف عامل. ولا شك ان التداعيات السلبية لهذا القرار ستؤدّي الى تهجير هؤلاء الشبان للعمل في دول الخليج، علماً ان القطاع يمرّ في فترة ركود وكل ما يتم تصنيعه يصدّر الى الخارج، إذ لا حركة مبيع في الاسواق الداخلية.

أضاف: تصدياً لهذا المرسوم عمدت النقابة الى اجراء الدراسة اللازمة بالتعاون مع وزارة المالية لاظهار مدى الضرر الذي سيلحق بالقطاع في حال أُقرت هذه الزيادة. وفي هذا الاطار، نقوم بجولات على الوزراء المعنيين لشرح وجهة نظرنا، وقد بدأنا نلمس تجاوباً من المعنيين لإلغاء هذا القرار.

وقد اكتشفنا ان وزير المال السابق محمد الصفدي عمد الى اصدار هذا المرسوم من دون اعلام وزارة الاقتصاد، فيما يقتضي الواجب إعلام وزارة الاقتصاد بهذا المرسوم.

هذا ما اكتشفناه خلال زيارة قمنا بها أمس مع وفد من نقابة الصاغة والجوهرجية الى وزير الاقتصاد الان حكيم حيث أعلمنا ان لا علم لوزارة الاقتصاد بهذا القرار. وبعدما شرحنا له التداعيات السلبية لهذا القرار على صناعة المجوهرات وعدنا بمعالجة المشكلة. كما سبق ونلنا دعم كل من وزارة الصناعة ووزارة المال.

وقال مغني: ما نطالب به ليس تخفيض الزيادة على الضرائب انما الغاء المرسوم بكامله وعودة الضريبة الى 8 في المئة، خصوصاً وان قطاع المجوهرات هو من القطاعات القليلة التي لا تزال تعمل في هذا البلد. وأوضح ان ضريبة الـ 30 في المئة المقترحة تطاول كل شيء من الاحجار الكريمة الى المنتجات والتصدير... والغاء هذا المرسوم يتطلب قراراً من مجلس الوزراء.

وأضاف: ان صناعة المجوهرات في لبنان هي بالدرجة الاولى اليوم للتصدير الى الخارج، الا ان الاوضاع السياسية وإحجام العرب والخليجيين والسياح عن المجيء الى لبنان أدّت الى تراجع نسبة المبيعات وتراجع الصادرات بسبب تراجع الطلبيات الى الخارج.

وعن التصريف المحلي قال: هناك تراجع في حجم المبيعات بشكل لافت وحتى يمكن القول ان نسبة البيع معدومة، وذلك اكبر دليل على تراجع قدرة اللبنانيين على شراء المجوهرات رغم تراجع اسعار الذهب عالميا بما يشير الى تردّي الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

ورداً على سؤال عن وضع قطاع المجوهرات اليوم، قال: إنّ الوضع عاطل جداً، لدرجة اننا لا نتحدث عن نسبة مئوية في التراجع لأن الحالة معدومة اي صفر، فلا أحد يشتري المجوهرات حتى التصاميم الشعبية المنخفضة السعر لا اقبال عليها، رغم تراجع اسعار الذهب عالمياً. وعزا هذا الإحجام الى تراجع القدرة الشرائية.