نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية - الفرع الخامس في صيدا، المؤتمر الاكاديمي القانوني الثالث بعنوان "قانون الجنسية"، برعاية وزير التربية والتعليم العالي ممثلا بمستشار الوزير لشؤون الجامعة اللبنانية الدكتور محسن جابر وفي حضور رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري ممثلة بالاستاذ وليد جرادي، محافظ لبنان الجنوبي نقولا ابو ضاهر، نقيبة المحامين ممثلة بالمحامية اسما حمادة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الدكتورة فيلومين نصر، مديري فروع الجامعة في الجنوب وممثلين للاحزاب والقوى في صيدا والجنوب وأساتذة الفروع والطلاب.
بعد النشيد الوطني، أكد جابر في كلمة أن "المبادىء الاساسية التي كرسها الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والقوانين التي ترعى شؤون التربية والتعليم تؤكد حرية التعليم والحق في التعلم وتوفير العلم للجميع وتأمين الفرص والمستلزمات المتكافئة للتعليم وهي المبادىء التي أكدتها ايضا المواثيق الدولية التي يلتزمها لبنان وأهمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".
أضاف: "انطلاقا من هذه المبادىء ومن نص المادة السابعة من الدستور الذي ينص حرفيا على ان "اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم"، فتحت وزارة التربية منذ تأسيسها أبوابها لجميع الاطفال والابناء الموجودين على الاراضي اللبنانية من دون تمييز بينهم وبموجب الاتفاقيات الدولية للحفاظ على حقوق الانسان والقضاء على جميع أشكال التمييز. مما أعطى الحق المطلق لجميع الابناء بالدخول الى المدرسة في اي من المراحل التعليمية من دون النظر الى جنسياتهم أو أحوالهم الشخصية ودون الربط بين الاتفاقية الدولية المتعلقة بمنح المرأة حقا متساويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالها والتساوي في الحقوق والمسؤوليات مع الرجل وفي ما يخص الحضانة والولاية على الاطفال والمساواة".
وتابع: "على الرغم من تحفظ البرلمان على بعض نصوص هذه الاتفاقية الدولية لجهة أحد بنود منح المرأة حقا متساويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالها فان فئة من المواطنين تعتبر ان هذا الموضوع يخص كل اللبنانيين بجميع أطيافهم وله تأثيرات على حياتهم الاجتماعية والسياسية والواقع الديموغرافي وينبغي مناقشته بجدية في المؤسسات الدستورية. وهي تقر بان غبنا كبيرا لحق بالمرأة اللبنانية المتزوجة من رجل يحمل جنسية غير لبنانية في عدم الاعتراف بمواطنيتها وحرمانها لزوجها وأولادها من الجنسية اللبنانية بما يخرق مبدأ المساواة الدستوري ويمنعها مع أسرتها من التمتع بحقوق المواطنية الكاملة والقيام بواجباتها لجهة العديد من الحقوق الانسانية".
وسأل: "هل يمكن ان نتجاهل فئة هامة في وطننا ونتعامل معها من حيث المواطنية بمستوى مرتبك يشعرها بامتهان لحقوقها الانسانية؟ ألم يحن وقت معالجة هذه الامور؟ أيشمل تحديث القوانين اللبنانية هذه الفئة من المواطنين لإنقاذها من العراك النفسي والاجتماعي الحاصل في نمط عيشها؟ هل يمكن عزل فئة هامة من البشر على أرض الوطن عن المساهمة في بناء المجتمع الذي فيه يحيا وفي ترابه يفنى؟ تساؤلات كثيرة ينبغي ان نجد لها الحلول المناسبة والملائمة لكي تحقق النماء الصحيح للمواطنية والتماسك الاجتماعي للمواطنين".
وختم جابر: "ما دامت هناك اقتراحات ومشاريع تقضي بإلغاء جميع الاحكام والقوانين والانظمة التي تميز قطعا بين الرجل والمرأة في أي من ميادين الحياة الاجتماعية والوطنية والسياسية والادارية، يأتي هذا المؤتمر الاكاديمي القانوني بعنوان "قانون الجنسية" ليبحث من خلال دراسات واجتهادات ثلة من الاكاديميين والاختصاصيين المواضيع والشؤون القانونية المتعلقة بهذا الامر ويعرض الإشكاليات التي ترافق الإعداد لهذا المشروع واستخلاص التوصيات والافكار المتقدمة عن الآفاق المستقبلية لقانون الجنسية ومشاريع تطويره بما يعزز الانتماء والإنصهار الوطني والإنفتاح الثقافي الحر. نتمنى للمؤتمرين التوفيق. ودمتم ناجزين للحق والمساواة".