عكار ـ نجلة حمود
لم يعد موضوع سرقة رمول شاطئ عكار خافياً على أحد، إذ ان مشهد الشاحنات والجرارات التي تتناوب على شفط الرمول من الشاطئ في وضح النهار، أمام نظر المواطنين والقوى الأمنية، بات فاضحاً ومستغرباً واستفزازيا لكل العكاريين، الذين يتفاجأون، خلال عبورهم الطريق الدولية، بورش العمل القائمة.
تتجمع الشاحنات والجرارات الزراعية على طول الشاطئ، وتحديداً من مفترق حمص وحتى الحدود السورية عند بلدة العريضة، وتعمل على سحب الرمول ونقلها للبيع، حيث يصل سعر نقلة الرمل الى 400 دولار.
ويمكن القول إن العكاريين الذين كانوا يطالبون بتأهيل شاطئهم ورصفه وإقامة كورنيش بحري، ليشكّل ملاذا للأهالي الباحثين عن أماكن التنزه والترفيه، وجدوا أنفسهم مضطرين لرفع الصوت عالياً، والمطالبة برفع يد التجار والسماسرة وأصحاب شركات المقاولات، ودعوة القوى الأمنية إلى القيام بواجبها «بدلاً من دعمها لسارقي الرمول».
ولا يخفي أهالي حي البحر المحاذي للشاطئ العكاري، ما يجري من صفقات على شاطئهم كانت كفيلة بتعريض حياتهم وحياة أطفالهم للخطر، جراء إزالة الحواجز الطبيعية التي تشكلها الرمال والتي كانت تؤدي نوعاً من الحماية من الأمواج والرياح التي تطال المنازل السكنية المجاورة، الأمر الذي دفع ببلدية المقيطع إلى وضع حواجز من الصخور للتخفيف من الأضرار على سكان تلك المنطقة، الذين غالبيتهم من الصيادين.
وأصبح واضحاً أن ما يحدث من اعتداءات على الشاطئ، هو أمر طبيعي في ظل الإهمال الرسمي تجاه مرافق عكار، إذ وبخلاف كل المناطق اللبنانية التي تعج شواطئها بالمنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم والمقاهي، وتستقبل سنويا آلاف الزوار من سياح الداخل والخارج، الذين يمضون إجازاتهم على الشاطئ اللبناني، يبقى العكاريون محرومين من شاطئهم.
كل ذلك كان كفيلا بتحويل الشاطئ العكاري، الذي يمتد على مسافة 18 كيلومترا، بدءا من مخيم نهر البارد، وصولاً إلى بلدة العريضة الحدودية مع سوريا، إلى مكب للنفايات وعرضة لجميع أنواع الانتهاكات، في ظل غياب تام لدوريات الشواطئ المخولة مراقبة الشاطئ وحمايته.
واللافت في الأمر أن العمل على الشاطئ توقف لفترة أشهر، بعدما نشرت «السفير» تحقيقاً عن الموضوع، لكن ما لبث أن عاد وعمل التجار بزخم أوسع من السابق وبشكل مكثف، وهو ما يضع سلسلة تساؤلات بعهدة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الطاقة والمياه أرتور نظريان: من هي الجهات الداعمة للتجار؟ ومن يغطي عملهم ويؤمن تحركهم في وضح النهار، على الطريق الدولية؟ لماذا لا يتم توقيفهم؟ أين دور خفر السواحل من كل ما يجري؟
ويتخوف غالبية رؤساء بلديات ساحل عكار من الادلاء بأي تصريح، رسمياً، في شأن ما يجري، خوفاً من ملامة التجار أو الجهات الأمنية الرسمية، ومفرزة الشواطئ البحرية، التي من المفترض أن تقوم بدوريات لحماية الشواطئ، إذ جرى استحداث مركز لمراقبة الشاطئ منذ عامين في بلدة العريضة، ليكون بذلك المركز الثالث شمالا بعد مركزي شكا والميناء في طرابلس.
مصادر متابعة للملف تقول لـ«السفير» إن «هذه العملية تديرها شبكة منظمة، لديها سماسرة في كل القرى الساحلية الواقعة بمحاذاة البحر، وتصل إلى بلدة العريضة، ومن بينهم أصحاب التعهدات الذين يقومون بالحصول على تراخيص من جانب وزارة الطاقة والمياه، بهدف تعزيل مجرى النهر الكبير الذي يصب في بحر العريضة، فيتم بذلك شفط رمول البحر وسرقتها». وتشير المصادر إلى «وجود منافسة بين التجار حول من يتمكن من بسط نفوذه على الأرض، والامساك بزمام العملية التي تدر أموالاً طائلة»، مؤكدة أن «القوى الأمنية وعدد من المخافر في المنطقة متواطئة في هذا الملف، حيث تغيب الدوريات الأمنية كلياً بعد إنتهاء دوام العمل الرسمي».
ويؤكد رئيس «اتحاد بلديات ساحل عكار» خالد فياض، أن «الاتحاد لا يراقب ما يجري على الشاطئ، وهو ليس الجهة المخولة للقيام بهذا الأمر. ولا يوجد سلطة للاتحاد على جميع المناطق، إذ هناك العديد من القرى غير منضوية ضمن نطاق الاتحاد، كمنطقة العريضة الحدودية». يضيف: «لقد تلقينا بعض الشكاوى من الأهالي في بلدة المقيطع، وقامت البلدية بوضع حجارة لمنع المياه من ملامسة المنازل السكنية، وكل ذلك بسبب الشفط المنظم للرمول»، مشيراً إلى أن «الشاطئ العكاري عرضة لجميع أنواع الانتهاكات، البيئية والأخلاقية. وعندما حاولنا فتح خندق بالقرب من الشاطئ، لمنع وصول السيارات والآليات، تم منعنا وكاد يُحرر بحقنا مخالفات»