القاهرة (رويترز) - قررت محكمة مصرية يوم الخميس إعادة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين للمفتي بعد رفضه تأييد الحكم باعدامهم في قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت عقب إعلان قيادة الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة العام الماضي.

تعود القضية إلى يوم 22 يوليو تموز العام الماضي عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة بالجيزة على الضفة الغربية للنيل وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين.

وقررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة في 19 يونيو حزيران إحالة أوراق بديع وبقية المتهمين للمفتي تمهيدا لاصدار حكم باعدامهم ومن بينهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان مثل محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وزير التموين الأسبق بالإضافة إلى عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الاسلامية والداعية الإسلامي صفوت حجازي.

لكن مصادر قضائية قالت إن القاضي شحاتة طالب المفتي يوم الخميس بإعادة النظر في رفضه تأييد الحكم بإعدامهم وارجأ النطق بالحكم لجلسة 30 أغسطس آب للسماح للمفتي بإعادة النظر في تقريره بشأن القضية.

وقال القاضي محمد ناجي شحاتة لرويترز إن "المفتي قال في رأيه إن المحكمة لم تستند في الدعوى إلا على التحريات التي لا تكفي وحدها كسند لإدانة المتهمين."

وقال ابراهيم نجم مستشار شوقي علام مفتي الجمهورية إن الشرع يقتضي أن يراجع المفتي كل الأدلة في القضية وإذا طلب منه إعادة النظر في القضية سيراجع كل الأدلة مجددا.