أثار الحكم الذي أصدره كبار قضاة الهند أخيراً بشأن تعدد الزوجات جدالاً على مستوى البلاد التي يسودها شعور بالرضا حتى الآن تجاه السماح لمسلميها البالغ عددهم 160 مليون نسمة، العيش تبعاً لنظام خاص بهم لقوانين الأحوال الشخصية. وكانت هيئة مؤلفة من عدد من القضاة يمثلون "اللجنة القانونية الهندية" قد خلصت إلى أن تعدد الزوجات يتعارض مع "الشريعة الإسلامية الحقة نصاً وروحاً"، واستطردت بأن الاعتقاد السائد بأن القانون المسلم الجاري تطبيقه في الهند يسمح للرجل باتخاذ أربع زوجات خاطئ، نقلاً عن تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الخميس 24-9-2009.

وفي إطار تقرير تم تقديمه إلى الحكومة الهندية، أعرب القاضي إيه. آر. لاكشمانان، رئيس "المفوضية القانونية الهندية"، وعضوا المفوضية، القاضيان طاهر محمود وبي. إيه. أغراوال، عن إجماعهم في الرأي بالقول: "نتفق تماماً مع حقيقة أن الفهم التقليدي لموقف الشريعة الإسلامية من تعدد الزوجات خاطئ على نحو خطير. يسود اعتقاد عام بأنه في ظل الشريعة الإسلامية، يتمتع الزوج بحق مطلق في الزواج مجدداً، حتى مع استمرار زواجه الأسبق. عند تفحص الآيات القرآنية المعنية بهذا الأمر والمصادر الأخرى للتشريع الإسلامي عن قرب، بدا أن هذا الاعتقاد غير صحيح".

كما نوهت السلطة القضائية بأن المحاكم الهندية تنظر بازدراء تجاه تعدد الزوجات وعمدت إلى توفير كل أنواع الدعم والمساعدة للزوجات الأوائل للأزواج الذين يمارسون تعدد الزوجات. وأضافت اللجنة في تقريرها أن العديد من المحاكم العليا خلصت إلى أن تعدد الزوجات ينطوي على قسوة بالغة، و"في إحدى الحالات، أشارت المحكمة العليا إلى عدم وجود اختلاف بين الزوجة الثانية والمحظية".

وكانت محكمة كيرالا العليا، إحدى ولايات الهند الجنوبية، قد أعلنت في العام الماضي، أن تعدد الزوجات بين المسلمين يتنافى مع مبادئ الأخلاق الدينية والعدالة الاجتماعية. وتوصلت "لجنة الإصلاحات القانونية في كيرالا" إلى مشروع قانون لفرض قيود على تعدد الزوجات. وينص مشروع القانون الجديد على السماح للزوج بالزواج مجددا في ظل حالات استثنائية، فحسب "بموافقة كتابية من الزوجة أمام مسؤول عام أو قضائي تعرب خلالها عن موافقتها على الزواج الثاني وتعرض بإيجاز أسباب موافقتها". ويرمي مشروع القانون إلى إقرار فكرة أن "أي مسلم متزوج، رجلا كان أم امرأة، يتزوج مجددا أثناء سريان الزواج الأول، فإن الطرف المقترف للانتهاك سيعد مدانا بتعدد الأزواج في ظل قانون العقوبات الهندي وسيجري عقابه تبعاً لذلك