أطلقت بلدية صيدا ونقابة الغواصين المحترفين في لبنان، المرحلة الأولى من مشروع تصنيف الشواطئ اللبنانية تحت شعار «حتى ما بقى يغرق حدا» للحد من حالات الغرق التي تسجل على شواطئ غير آمنة للسباحة والاستجمام بسبب شدة وخطورة التيارات البحرية او نتيجة سحب وسرقة رمول الشاطئ. والمشروع الذي يشمل لاحقاً قياس تلوث الأعماق البحرية وتنظيفها، ينفذ بالشراكة مع مركز علوم البحار وجمعيات «بحر لبنان، التنمية للإنسان والبيئة، الإنقاذ البحري المجاني، شعاع البيئية والأزرق الكبير».

وجرى إطلاق المشروع من على شاطئ الأولي- شمال صيدا، حيث جرى تثبيت لافتات من البلدية والنقابة تحذر من السباحة في الأماكن التي تنشط فيها التيارات البحرية وحيث توجد الحفر البحرية، تحت طائلة المسؤولية، وذلك بحضور رئيس البلدية محمد السعودي، ورئيس نقابة الغواصين المحترفين في لبنان محمد السارجي، ومنسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب وعضو مجلس نقابة الغواصين ناصر حمود، وعدد من اعضاء المجلس البلدي ومن مجلس النقابة ورؤساء وممثلي جمعيات بيئية.

وقال السارجي ان هذا المشروع سينتقل الى جبل لبنان ومن بعدها الشمال ويهدف لوضع حد نهائي، بإذن الله، لحالات الغرق في لبنان، ومن ثم تحذير المواطنين من الشواطئ الملوثة والاعلان عن نوع وكميات التلوث، ولضمان سلامة وصحة المواطنين.

وقال السعودي: ان الشارة التي نضعها اليوم ليست لرفع المسؤولية وانما للحفاظ على ارواح الناس. واهم شيء، الواحد يعرف اين يمكن ان يسبح واين خطر عليه ان يسبح . ونحن نعتز بهذا التعاون مع النقابة ونفتخر بتكليفها بإعداد دراسة عن أماكن بقايا النفايات في البحر وكيفية إزالتها، اذ إننا نحرص على راحة المواطنين وسلامتهم، وتأمين بحر نظيف لرواد السباحة.

وثمّن حمود الخطوة واصفاً اياها بالهامة التي تؤكد ان سلامة المواطن هي الأساس بالنسبة للبلدية ونقابة الغواصين. وقال: لفتني موضوع فحص المياه والحقيقة ان لجنة المياه في المجلس النيابي تقوم بمسح للمياه الحلوة في بحر لبنان، ونحن كنقابة غواصين سبق واجرينا مسحاً للمياه الحلوة خصوصاً في الجنوب. وأتمنى ان يوفروا على أنفسهم وقتاً بالإفادة من هذا المسح الذي كل المناطق محددة به وواضحة على الـGPS. واتمنى ان يتم التعاون معهم. وتحدثت مع الرئيس فؤاد السنيورة ووعدنا بمتابعة الموضوع.