بعد 45 يوماً على أزمة مياومي "مؤسسة كهرباء لبنان" واقفال مبناها المركزي ومداخله بالسلاسل المعدنية ونصْب الخيَم في حرَمه من بعض عمال غبّ الطلب وجباة الإكراء، لم يبادر اي من المعنيين إلى التحرك للمعالجة، بما ينذر بنتائج كارثية على قطاع الكهرباء سواء على المستوى المالي أو الفني، وفق ما أكدت مصادر في ادارة المؤسسة.
ونبّهت المصادر إلى "عدم قدرة المؤسسة على الاستمرار طويلا في ظل هذا الوضع الشاذ رغم الجهود الكبيرة التي تبذل"، مشيرة الى "التدهور المالي نتيجة تراجع موارد المؤسسة وحتى انعدامها بسبب توقف الجباية، اضافة الى التراجع المطرد للإمكانات الفنية، بما سيؤدي في نهاية المطاف الى تراجع تدريجي للتغذية بالتيار الكهربائي، وصولاً ربما الى التعتيم الشامل، وهو لم يعد بعيدا".
ويبدو أن تحرك المياومين لم يعد يقتصر على المؤسسة، بل شمل كذلك شركات مقدمي الخدمات. إذ صعد المياومون تحركهم أمام شركة KVA احتجاجا على عدم تحديد موعد لقبض رواتبهم، فأحرقوا الاطارات، بما استدعى الشركة الى اصدار بيان أعلنت فيه "توقف خدماتها يوم امس بشكل كامل نتيجة الازمة القائمة حاليا ما بين مؤسسة الكهرباء والعمال المياومين وجباة الاكراء السابقين من جهة اخرى، والتي ادت الى اقفال ابواب المبنى المركزي في المؤسسة، علما بأن جميع خدمات الزبائن الاخرى متوقفة نتيجة إغلاق مراكز المؤسسة في بيروت والبقاع منذ بداية الأزمة".
وأوضح مدير الموارد في الشركة جمال حاطوم في اتصال بـ "النهار" ان حقوق العمال محفوظة وان المشكلة هي فقط بتوفير التمويل لرواتبهم، ومتى تأمن هذا التمويل نعلمهم بموعد التسديد، والارجح أن معالجة المسألة لن يتعدى اياما". وإذ أبدى اسفه للأزمة التي تستنزف مالية الشركة، قال: "ان المياومين بدأوا تحركهم في 11 آب الماضي، ورغم ذلك دفعنا لهم نصف راتب"، لافتا الى ان العمال الذين كانوا يداومون في الشركة لم يتم الحسم من رواتبهم". وأوضح أنه منذ أول السنة حتى اليوم نفذ العمال ما يقارب الـ 31 يوما ما عدا الاسابيع السبعة التي يمكن أن تمتد أكثر في غياب المعالجات لهذه الازمة، بما يعتبر نزيفا ماليا للشركة". وطالبت الـ KVA في بيانها، المعنيين في قطاع الكهرباء، بايجاد حل للأزمة القائمة نظرا الى ان استمرار هذه الازمة سيؤدي الى تفاقم الاعطال وتردي الخدمة للمواطنين. إن الشركة ستواصل التنسيق مع مؤسسة الكهرباء من اجل استمرار تأمين اصلاح الاعطال الطارئة للمواطنين قدر المستطاع".
وكذلك أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الكهربائية NEU-Company عن إقفال مكاتبها في منطقة جزين "بسبب الاعتداء على موظفيها وطردهم من الدائرة". واعتذرت الى المواطنين عن "عدم قدرتها على القيام بالواجبات المطلوبة منها، ولا سيما أعمال الصيانة".
وكان النائب زياد اسود أعاد اقفال أبواب المؤسسة وأخرج الموظفين منها، بعدما أقدم أحد موظفيها على خلع الاقفال التي وضعها أسود على أبواب المؤسسة. وأوضح لـ "النهار" أنه حضر صباحاً وعلى عجل من بيروت، بعدما أوعزت المسؤولة في دائرة جزين كارلا عون الى المتعهد قطع الأغلال وإعادة فتح الدائرة، فحضر أسود على الفور وعمد الى طرد المتعهد ومن كان برفقته، مؤكداً " أن كلّ ما أشيع عن تراجع الشركة عن قرار طرد الموظفين ليس دقيقا لذلك سيستمر إقفال المؤسسة حتى انتهاء هذه المشكلة جذرياً".
الى ذلك اعتبر نائب رئيس الاتحاد العمالي حسن فقيه، ان "قضية العمال المياومين في "مؤسسة كهرباء لبنان" تعود اليوم الى الواجهة بسبب تراجع الإدارة عن تطبيق الاتفاق الذي تم معها وخفض أعداد المياومين من العمال لخوض المباراة المحصورة من دون مبرر قانوني أو وظيفي، وقد انعكس ذلك مزيدا من الظلام والتقنين والإضرار بمصالح البلاد والعباد وأدى الى اعتصام هؤلاء العمال منذ ما يقارب الأربعين يوما"