تحمّس رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر لفكرة بيار كاخيا فتح قناة رياضية خاصة، تروج للنشاطات المحلية، ولأخرى دولية تحصر عليه بعقود تجارية ميسرة، يراعى فيها دفع المؤسسة "حزمة مالية" لنيل حقوق البث الارضي لعدد لا بأس به من المسابقات.

كان ذلك في الردهة الداخلية لمطار الدوحة الدولي، في انتظار وصول الحقائب، ونحن نتابع اخبار المباراة بين لبنان وتايلاند في بانكوك، والتي اخفقنا فيها بالتأهل لنهائيات كأس آسيا في أوستراليا بفارق اصابة واحدة. وكنا في منتخبنا الوطني في التصفيات المذكورة، كالتلميذ الذي اجتهد ليلة الامتحان ودرس بعناية محاولاً تعويض ما اقترف من اهمال لـ"الواجبات المدرسية" ...
بعد الاصابة التايلاندية الثانية، تلاشت فكرة القناة الرياضية، وترافق ذلك مع الكشف ميدانيا على ستوديوات قنوات "الجزيرة" التي تبدل اسمها لاحقاً.
يأتي هذا الكلام مع ما طالعناه عن الاموال التي يوزعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على النوادي المشاركة في دوري الابطال، والتي بلغ حدها الأدنى 11,1 مليون دولار للفريق الواحد المشارك في دوري المجموعات الذي انطلق الثلثاء الماضي.
كل الامور هناك في كرة القدم وغيرها تعتمد على عائدات البث التلفزيوني. ونحن امام سوق تكبر، وتنمو وارداتها المالية باطراد، ولا تشهد تراجعاً او شحاً في الدفع.
في المقابل، وعلى ساحتنا الداخلية، يمكن الاشارة الى الفترة التي نقلت فيها ثلاث قنوات تلفزيونية بطولة الدوري العام اللبناني لكرة القدم في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي بـ "الذهبية" (في العصر الذهبي للكرة اللبنانية)، نسبة الى الحضور الجماهيري وقتذاك لمسابقات كرة القدم في كل درجاتها. كذلك كانت لعبتا الكرة الطائرة وكرة السلة تشهدان اقبالاً جماهيرياً على ملاعبهما، أدى الى رفد صناديق النوادي من عائدات بيع تذاكر المباريات، فضلاً عن الارقام المالية الحرزانة من عائدات البث التلفزيوني.
لاحقاً تبدلت الظروف، وصارت الافضلية في قنواتنا المحلية، لانتاج برامج مما يعرف بـ"تلفزيون الواقع". وتحولنا لاحقاً الى "شريك ارضي" لانتاج يمول من قنوات عملاقة تتولى بيعه الى محطات ارضية عدة.
يتحدث البعض عن سوق الاعلانات اللبنانية المحدودة مواردها، والمرتبطة بأرقام ثابتة، غالباً ما تشهد تراجعات بسبب "الظروف الراهنة" في البلاد، فضلاً عن إمكانات الانتاج الضخمة لدى القنوات الاخرى.
وليس من داع للحديث عن حجم الامكانات، ودوننا تجربة قنوات شبكة "راديو وتلفزيون العرب" الرياضية، التي "باعت" كل الحقوق التي تملكها الى "الجزيرة الرياضية"، مع قول شهير لصالح كامل:"ان إمكانات الفرد مهما بلغت، لا تمكنه من مقارعة الدول".
يبقى حلم "القناة الرياضية" بـ "القياس اللبناني"، مع الخشية ان تتحول التجربة في حال تحقيقها، الى "تلفزيون واقع" للعبة تملك المحطة المعنية حقوق بثها، على حساب العاب اخرى. وقد سمعنا اخيرأً عن نية احدى المحطات وقف برنامج صباحي متخصص بلعبة منتشرة، تحت شعار عدم الترويج للعبة تملك قناة اخرى حقوقها الحصرية في البث التلفزيوني.
يحتاج الموضوع الى مقاربة تجارية ضخمة، كاجتماع جهات عدة خلف قناة رياضية لبنانية، تبث نشاطاتنا المحلية فضائياً، وتستطيع بث ما تراه مناسباً وضرورياً ارضياً، لتعبئة الروزنامة ببرامج رياضية ذات قيمة.
هل يعني هذا ان الامر قد قضي لمصلحة القنوات العملاقة؟ بالطبع لا، ذلك ان الخروق متاحة، ونذكر على سبيل المثال البرنامج الرياضي الحواري الذي يبث على كبرى القنوات العملاقة، غير المهتمة اساساً بنيل حقوق المسابقات الرياضية.
كان التعويل ولا يزال على تجربة لبنانية رائدة، تلحظ ايضاً ما سبقتنا اليه دول عدة في اطلاق قنوات رياضية متخصصة، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، ولا خوف عليها...
لو تأهلنا لنهائيات كأس آسيا في أوستراليا، لاختلف الامر كثيراً، وخصوصاً ان شبكات التلفزة كانت ستتحمس للوصول الى جالية كثيفة العدد في "البلد البعيد" فاتحة الطريق لولوج سوق اعلانية ضخمة. وكالعادة، وان كان يصح القول هذه المرة، كان الحق على ...