ماذا لو قررت الحكومة السعودية إيقاف الصرف من مبيعاتها النفطية، وأن تجرب ذلك لخمسة أعوام فقط، وتحويل تلك الأموال لصندوق استثماري يصب في مصلحة الأجيال المقبلة، وأن تتبنى اقتصاداً معرفياً وخدماتياً يعتمد كلية على ما يجنيه أبناؤها من عرق جبينهم، لا من عرق جبين برميل النفط.

بل لنذهب إلى النروج – على سبيل المثال - حيث يعمل الناس في كل المهن ويركبون الحافلات، ويؤجلون شراء السيارات والجوالات الحديثة بالتقسيط، ولا يعرفون قطة استئجار الاستراحات، ويدخرون لمقبل أيامهم.

أما فقر الرفاهية والشكوى، فهو أن يكون لديك 8 ملايين عامل أجنبي وتبحث وتشتكي من العوز، وأن يكون لديك سيارة غالية تقسطها وتقترض من والدتك لسدادها، ثم تشكو من قلة المال إلى آخر قصصنا اليومية. إذ لا بد لنا من إعادة توصيف الفقر والفقراء بدقة، والتفريق بين أساسيات الحياة التي على الدولة أن توفرها، وهي تعليم جيد وخدمات صحية عالية، وبنية تحتية ممتازة، وبين وسائل الرفاهية.

لأن البعض خلط بينها، كما أن البعض نتيجة ذلك الخلط نافس الفقراء حتى في فقرهم، وتدثر بدثارهم، فالتبس علينا الفقير من اللا مبالي الذي لا يعيش بحسب أمكانته ودخله.

إما لأنه كسول لا يريد تطوير نفسه، أو لأنه عالة على غيره، أو فقير معرفة لا يريد أن يكتسب مزيداً من المهارات، أو لا يريد البحث عن عمل شريف يقيه فقره، وهو يشبه ذلك الرجل الذي جاء للرسول – صلى الله عليه وسلم – بحثاً عن صدقة، وسأله الرسول أليس لديك فأس قال نعم، فأرسله للاحتطاب والبيع.

بلا شك الفقر موجود لدينا، لكنه في شرائح معينة – لكنها محدودة - لعل أهمها النساء اللاتي حرمن من العمل على رغم رغبتهن الحقيقية في كسب لقمة عيش شريفة بسبب طغيان الثقافة «الصحوية»، خصوصاً في المدن الصغيرة والقرى والهجر.

أتذكر وربما يتذكر الكثير من الجيل الذي سبقني أن الفوالين والجزارين والمزارعين وبائعي الخضراوات، والسقايين، وفنيي الورش، والقهوجية، وسائقي الشاحنات كانوا سعوديين، كلهم كانوا فقراء لكنهم بحثوا عن أي عمل شريف ينقلهم من صف الفقراء إلى صفوف الطبقة المتوسطة، ونجحوا في ذلك.