علمت «المستقبل» أن مفوض عام الأونروا فيليبو غراندي أوفد لجنة من قبل الإدارة الإقليمية للأونروا في عمان الى لبنان، في مهمة استطلاعية للتمهيد للبدء بالتحقيق في ملابسات وضع موظف مالي في إدارة الأونروا في بيروت يده على مبلغ يقدر بحوالى 360 مليون ليرة من مالية الأونروا في لبنان وفراره بقسم منه (180 مليون ليرة، والباقي تركه في حقيبة رقمية في منزله في صيدا) بعد إبلاغه مسؤوله في الإدارة بواسطة رسالة بالبريد الالكتروني، بأنه أخذ ما يعتبره تعويض نهاية الخدمة بعدما كان تقدم أخيراً باستقالته تاركاً له الرقم السري للحقيبة لتسلم باقي المبلغ.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات سيتولاها فريق متخصص من الأونروا يصل لبنان الاثنين وهي ستشمل مسؤولين وموظفين إداريين وماليين لمعرفة كيفية حصول الموظف المذكور ويدعى (ع.ع.) على هذا المبلغ دفعة واحدة علماً أنه جرت العادة - ووفق المصادر نفسها - أن لا يعطى أمر من مالية الأونروا بصرف هكذا مبلغ، وإنما مبالغ صغيرة ومحددة كل يوم بيومه. وأي متبقيات توضع في خزنة المنطقة.

وعلم في هذا السياق أن غراندي طلب من الفريق الذي سيتولى التحقيق في هذه القضية، التوسع به قدر الإمكان للوقوف على كافة حيثياته، وأن التوجه لدى الأونروا أولاً هو لتوجيه إنذار قانوني للموظف المالي الذي وضع يده على المبلغ المذكور يبلغ اليه عبر عنوان إقامته في لبنان، وأن الخطوة التالية في ما لو لم ينجح هذا الأمر، ستكون اللجوء الى الانتربول الدولي لملاحقته، خصوصاً أن الموظف المذكور كان أبلغ مسؤوله المباشر في رسالته أنه أصبح خارج لبنان.

وكانت قضية هذا الموظف أثارت حالة من الصدمة والإرباك في أروقة مكاتب الأونروا في لبنان وأوساط العاملين فيها وطرحت تساؤلات عدة حول سبب تصرفه على هذا النحو خصوصاً أنه بحسب بعض معارفه، معروف بحسن علاقته برؤسائه وزملائه ولم يخبر أحداً حتى من أقرب المقربين اليه بما ينوي القيام به أو بأنه واقع مثلاً في ضيقة وبحاجة للمال، رغم أنه كان يستطيع الانتظار حتى نهاية العام الحالي لقبض مستحقاته كاملة، أو على الأقل ان يأخذ قسماً منها قبل ذلك دفعة على الحساب!.