معلمو المدارس الخاصة في الجنوب يفوضون مجلس نقابتهم اتخاذ خطوات تصعيدية بما فيها الاضراب

التصنيف: Old Archive

2010-04-23 08:28 م 1059

فوض مجلس المندوبين لنقابة معلمي المدارس الخاصة في الجنوب المجلس التنفيذي للنقابة باتخاذ الخطوات التصعيدية في مواجهة ما تتعرض له حقوق المعلمين المكتسبة مما وصفوه عملية قضم مبرمجة ، وبما في هذه الخطوات حق اعلان الاضراب .

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدها مجلس مندوبي نقابة المعلمين في الجنوب في مقر النقابة في صيدا برئاسة أمين عام نقابة المعلمين في لبنان وليد جرادي الذي وضع المعلمين في أجوءا التحرك الذي تقوم به النقابة في كافة المناطق من خلال الجمعيات العمومية التي انعقدت اليوم.

جرادي عرض للمراحل التي قطعها الحوار مع اصحاب المؤسسات التربوية ، فاعتبر أن العلة ليست عند المعلم ولكن هي في مكان آخر. وقال : أيعقل بأن العديد من المؤسسات التربوية ستقفل بسبب القانون 102/2010 الذي أعطى معلمي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ثلاث درجات اعتباراً من العام 2009، أي درجة كل سنة، درجة لا تتجاوز قيمتها 30 الف ليرة لبنانية، ولقد حصل المعلمون على هذه الدرجات بعد أن صبروا ست سنوات..

وقال ان العديد من المؤسسات التربوية لا يطبق القوانين مستشهدا بالقانون الذي يجيز اجازة أمومة مدفوعة الراتب مدتها شهرين للمعلمة التي تلد ... وكيف أن بعض هذه المؤسسات تجبرها على العودة الى المدرسة بعد اسبوعين أو ثلاثة... والبعض الآخر من هذه المؤسسات المحترمة تصرف المعلمة بمجرد أن تعرف أنها حامل... وكذلك القانون 515 يجيز تعليم أبناء المعلمين اذا كانوا يتعلمون في نفس المدرسة التي يدرس فيها أولياؤهم .... ويعفون من القسط المدرسي... فيما بعض هذه المؤسسات لا يعترف بهذا القانون ويطلب من المعلمين دفع 50% أو 70% من القسط المدرسي عن أولادهم.

وتناول جرادي أيضاً : قانون تناقص الساعات وعدم اعتراف العديد من المؤسسات التربوية به، فيبقى المعلم من تاريخ دخوله للتعليم شاباً ولغاية بلوغه السن القانونية بنفس ساعات التدريس. وكذلك بدل النقل وقيمته 8 آلاف ليرة لبنانية يومياً... حيث بعض أصحاب هذه المؤسسات لا يدفعه للمعلمين... أو ان يدفع له 3 أو 4 آلاف ليرة ... أو ان يطلب منه ركوب باص التلامذة اذا مر من امام منزله أو ان ينتقل الى اقرب مكان يمر به باص المدرسة. كما اشار الى أن العديد من أصحاب هذه المؤسسات يحسمون 6% من راتب المعلم لصندوق التعويضات، الاّ انهم لا يسددون هذا المبلغ للصندوق اضافة الى 6% من المؤسسة ... ان هذا الواقع يضيع حق المعلم في تعويضه عند نهاية الخدمة. وكشف عن ان بعض هذه المؤسسات تجبر المعلم على التوقيع على راتب معين وتدفع له راتبا آخر أقل بكثير مما وقع عليه.

واعتبر جرادي أن القانون رقم 660/1997 الذي أنشأ صندوق التعاضد، هذا القانون يُحارب ويحارب الصندوق إما بحجة "لسنا جباة لكم" ، أو لأن المؤسسات لا تشارك في ادارة الصندوق، مع العلم أن تمويل الصندوق يأتي فقط من المعلم ... فكيف يطلبون المشاركة في ادارة صندوق لا يساهمون فيه... وقال: ان حقيقة منعهم من انتساب المعلمين الى الصندوق هو انهم يملكون صناديق خاصة بمؤسساتهم، وعندما يبلغ المعلم سن الستين من عمره يطلبون منه الانتساب الى صندوق التعاضد.

واضاف: آخر بدعة حاولوا اللجوء اليها، كانت محاولة فصل وحدة التشريع بين التعليم الرسمي والخاص... لكي يتم الاستفراد بنا أكثر... وهذا لن نسمح به وخاصة أن وحدة التشريع جاءت ثمرة نضال نقابي عمره عشرات السنين، وهذا ما وعدنا به مشكوراً دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في لقائنا الأخير معه.وهنا نود أن نشير الى أن الدرجات السبع التي يطالب بها الاساتذة الثانويون في القطاع العام ستطال القطاعين العام والخاص ولن يمر المشروع الا ويشمل معلمي الثانوي في القطاع الخاص.

اشارة الى أن عدد المعلمين المنتسبين الى نقابة معلمي المدارس الخاصة في الجنوب يبلغ نحو 1400 معلم ومعلمة ، من مختلف المراحل التعليمية يشكل نحو 100 منهم مجلس المندوبين لمنطقة الجنوب .