عينٌ على التوطين وأخرى على السلاح

التصنيف: سياسة

2009-09-25 02:53 م 1369

الفلسطينيون في لبنان

جمال الغربي- جريدة البناء

عاد ملف توطين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة الأحداث السياسية والأمنية متفوقاً على ملف تشكيل الحكومة العتيدة لاسيما بعد الإجتماع الثلاثي الذي جمع أوباما – عباس – نتنياهو بعدما سبقها جولة قام بها المبعوث الأميركي للشروق الأوسط جورج ميتشل في المنطقة بهدف تحريك مفاوضات السلام المزعومة بين العرب والعدو الصهيوني دون إغفال التوطين كشرط إساسي .

وعلى عكس مايشاع من مواقف رسمية على المستوى المحلي والإقليمي حيث أبلغ ميتشل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان أن لاحل لقضية اللاجئيين الفلسطينيين في لبنان على حساب لبنان. إلا أن مصادر فلسطينية ترى أن تسليط الضوء على المخيمات الفسلطينية في لبنان وتحديداً في عاصمة الشتات الفلسطيني لجهة إحتمال أن تشهد توترات أمنية في ظل الفراغ الحكومي اللبناني هو إعادة طرح نغمة السلاح الفلسطيني كمقدمة للتوطين. بعد ما طرح هذا الموضوع بالسر والعلن مقابل إعفاء لبنان من ديونه في ظل الموقف الصهيوني المتشدد والرافض لعودة اللاجئيين إلى ديارهم وفق القرار 194 الذي صدر بتاريخ 11 كانون الأول عام 1948 ونص على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وقراهم الأصلية التي هجروا منها.

وفي التوازي مع ذلك ففكرة التوطين في لبنان تحتاج إلى عناصر عديدة بدأت تتوافر للتّو ومنها المال الذي أغدق بشكل غير طبيعي من خلال المؤتمرات المانحة لاسيما مؤتمر باريس بثلاثيته ، ووجود لاعبون لبنانيون وفلسطينيون يحملون أفكار الاعتدال العربي الملحق بأميركا والداعم للسلام المزعوم ، بالإضافة إلى التهافت العربي نحو السلام مع الإسرائيلي، فضلاً عن عوامل عديدة.

وتؤكد هذه المصادر أن فوز 14 آذار بالأكثرية النيابية وتسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة يشكلان مصدر قلق للفلسطينيين نتيجة ارتباطهم بالدوائر الغربية والأميركية الهادفة إلى شطب حق عودة اللاجئيين إلى ديارهم على اعتبارها العقبة الكؤد أمام مفاوضات السلام المزعومة .

وتعتبر أن التمسك بالسلاح والتوطين وجهان لعملة واحدة ، فالاحتفاظ بالسلاح هو تعبير عن بقاء قضية اللاجئيين حيّة وهو سلاح معنوي تحت شعار لا أمن ولا استقرار دون حل عادل للاجئيين والعودة إلى الديار.

لكن تطلعات وآمال اللاجئيين ، مابعد انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد وتشكيل الحكومة العتيدة ، وإعادة إستئناف الحوار اللبناني الفلسطيني لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية على قاعدة الحقوق والواجبات. بعدما توقف الحوار منذ انطلاقته بسبب عوامل عديدة أبرزها الخلافات الفلسطينية في الداخل بين حركتي فتح وحماس، و انعكست على مستوى التنسيق بين الطرفين في لبنان. وبسبب الخلافات اللبنانية الداخلية وصولاً إلى الإنشغال في الإنتخابات النيابية اللبنانية .

ولكن السؤال المطروح اليوم هل تستطيع الفصائل الفلسطينية في ظل خلافاتهم الداخلية الوصول إلى تشكيل مرجعية موحدة قادرة على إدارة الملف الفلسطيني في لبنان .

فالواضح أن هذه القوى الفلسطينية تتعامل مع الساحة اللبنانية على أنها استثنائية تتطلب توحيد المواقف السياسية . ولكن ترجمة ذلك على الأرض تبدأ بمن هو يمثل الشعب الفلسطيني في لبنان منظمة التحرير أم المرجعية الموحدة التي لم تبصر النور حتى الآن .

وكثيراً مابررت الدولة اللبنانية تجميد الملف الفلسطيني والحوار نتيجة الخلافات الفلسطينية ، حيث طلب أكثر من مرة عبر رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير خليل مكاوي أن تتوحد هذه الفصائل لبدء الحوار مع الدولة اللبنانية.

والواضح أيضاً أن حرب نهر البارد الأخيرة التي جرت راحّها بين الجيش اللبناني وفتح الإسلام منذ 3 سنوات . قد وضعت الفصائل الفلسطينية أمام مسؤوليتها ولكنها بدت عاجزة عن التعامل بحذم في إنهاء ذيول هذه الحرب نتيجة الخلاف من الموقف منها وأسبابها.

لكن في ظل هذا التعاطي اللبناني " القاصر" مع الملف الفلسطيني يتخوف الكثيرون من أبناء المخيمات لاسيما في "عين الحلوة" أن ينتقل ماجرى في نهر البارد إلى مخيمهم ، في ظل نجاح فكرة تغذية "الأصولية المتشددة" فيها لتكون ذريعة أمام تشريد وتهجيير الفلسطينيين من جديد، تمهيداً لطرح مسألة التوطين من الباب العريض .

وتبدي المصادر الفلسطينية خشيتها من تكرار سيناريو "البارد" في مخيم عين الحلوة . إذا إنه هناك استحالة فتح حرب للدخول تحت العنوان الفلسطيني، والعمل يجري لاستبدال هذه الفكرة بمحاربة الإرهاب. كي تفقد المخيمات الفلسطينية حصانتها الفلسطينية واللبنانية والعربية .