انعقد في الجامعة اللبنانية- كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية- الفرع الخامس في صيدا، اليوم، مؤتمر اكاديمي قانوني بعنوان "اللامركزية الادارية وفدرالية الطوائف"، برعاية وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنه ممثلا بمستشاره لشؤون الجامعة اللبنانية الدكتور محسن جابر، في حضور رئيسة لجنة التربية الوطنية النائبة بهية الحريري ممثلة بوليد جرادي ومحافظ لبنان الجنوبي نقولا بو ضاهر.
جابر
وألقى ممثل وزير التربية الدكتور جابر الكلمة الآتية: "ان عنوان المؤتمر يختصر معضلة النظام والحياة السياسية في لبنان ويظهر حالة العجز في الاستجابة لحاجات المواطن وهمومه والبطء في تطوير وتقدم الأداء الاداري العام في مختلف المناطق اللبنانية.
ينطلق عنوان المؤتمر من ثابتة اللامركزية، التي تشكل منزلة متقدمة من الديمقراطية، حيث انها تعني تقليصا لكثافة المركز السياسي وتقييدا لمساحة تنفيذه وتنقل الاطراف النائية في الوطن من حالة التهميش الى وضعية الشراكة في تسيير القطاعات العامة. فاللامركزية جزء من تقنية حد السلطة لنفسها وإفساح المجال لحرية سياسية أوسع، لكي تتمكن جماعات محلية تجمعها روابط حضارية وتاريخية واجتماعية وثقافية ومصالح ذاتية مشتركة ضمن نطاق جغرافي محدد، من ادارة نفسها واستصدار قواعد قانونية تنظم نشاطاتها العامة بنحو مستقل عن السلطة، وهو ما يؤدي الى نوع من التضامن والتآلف والعادات المشتركة بين ابناء الوحدة المحلية، ويستجيب لحاجة نفسية وحياتية لدى المواطن في ان يمارس حريته بصورة فاعلة عبر مشاركته في الحياة العامة.
معضلة اللامركزية، في فهمنا المشوه لها في لبنان، وما تعكسه التصاريح والممارسات بشأنها، انها اخذت تخلط بين اللامركزية وبين سلطة الطوائف التي يتكون منها المجتمع اللبناني، والتي أصبحت بموجب النصوص القانونية، كيانات اجتماعية قائمة بذاتها، بل دويلات ضمن الدولة الواحدة، مستقلة في وجودها وتشريعها وادارة شؤونها عن بعضها البعض من جهة وعن الدولة من جهة ثانية، بحيث تبرز هذه الطوائف بشكل كيانات لامركزية يتمتع بالاستقلال الذاتي في ادارة شؤونها.
هذا الامر أدى الى ظهور حالة تعادل متعاكس بين مقتضى وجود الدولة ووجود هذه الانتماءات، فبدلا من التطور المتوازي والتنمية المتبادلة بين الانتماءات المحلية والدولة القوية كانت هذه التكتلات الفاعلة فيها تنشط حين تضعف الدولة، وكان نموها أبلغ مؤشر على تقلص الدولة وإضعافا لقدراتها.
كما ان الحديث عن الحرية يعني التحرر من تحكم الدولة المطلق، فهو يعني بنفس الوقت وبنفس الدرجة تحررا من الولاءات الطائفية وروح الطائفية القمعية التي تهدد المجتمع كما الفرد بالانسحاق، وكما ان تأكيد الذات يكون بالانتماء الى جماعات ثقافية، فانه يكون بنفس الدرجة تخلصا وتحررا منها.
ان اللامركزية لم تولد من فضاء اللادولة الذي يتسم بالتفتت والانقسام، بل هي وليدة المركز السياسي القوي والمتماسك والقادر على الاستمرار. اللامركزية ليست قوة تنافس قوة المركز السياسي بقدر ما هي امتداد له وتمتين لقدرته في التحكم بالاطراف ومراقبتها.
ان تفكك الدولة وانحلالها لا ينتج لامركزية بل يقوي اشكال التنظيم الاجتماعي البدائية ويفعل وظائف البنى العضوية والانتماءات المباشرة ويتحول الى مجتمع بسيط سمته الخوف واللاامن واللااستقرار. لا تنشأ اللامركزية من ضعف الدولة بل هي وليدة قوة الدولة ومتانتها.
اللامركزية هي نتاج تحديد صلاحيات الدولةالتي تسهل الاعمال الادارية للمواطن بوقت أقل وجهد أقل وكلفة أقل ولا ينبغي لها ان تكون نتاج هدم الدولة او زعزعتها. قد يحصل الناس على نظام بدون حرية لكنهم لن يجدوا حرية بدون نظام. ولا معنى لل لامركزية في ظل دولة عاجزة عن تأمين الغذاء والدخل والانتاجية ونشر الثقافة والتربية والتعليم والمناخ الصحي الجيد للمواطنين ولا معنى لمركزية تكون فيها القوة السياسية في حالة تمزق وتكون المؤسسات السياسية في المستوى الادنى من الانتظام والسيطرة والسيادة والمرونة.
ان استحقاق اللامركزية يأتي في اللحظة التي يكتمل فيها نصاب السلطة المركزية وتكتسب الدولة كامل معناها ووجودها وفعاليتها، هنا فقط تصبح اللامركزية مظهر انتظام متقدم للحياة السياسية وصورة حرية انسانية وفسحة ثقافية خاصة.
اللامركزية هي المركزية نفسها في أعلى مستويات تكوينها، وهي السلطة نفسها التي لا تبنى على هامشها سلطات مستقلة الا حين تكون في قمة تعقيدها وعقلانيتها.
لنجعل من التعدد والتنوع الثقافي والديني في وطننا ثروة حضارية ومدى انسانيا واسعا يظهر لبنان نموذجا فريدا في محيطه وفي العالم، ولا نجعل منه حالة نزاع وصراع فيدرالي طائفي، ولا مجال تنافس على مكتسبات آنية ظاهرها تنموي وباطنها تشليع وتمزق.
نأمل لمؤتمركم النجاح والتوفيق وان يثمر بفضل دراسات المشاركين المتخصصين واجتهاداتهم مواقف تشكل قوة دفع علمية واجتماعية وسياسية للخروج من المركزية الحادة والمفرطة الى اللامركزية المتزنة والمتوازنة في سبيل انماء المواطنية الفاعلة والجامعة".
الجلسة الاولى
خصصت الجلسة الاولى لبحث مفهوم اللامركزية الادارية الموسعة في القانون والتطبيق، ترأستها مديرة كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الدكتورة هلا العريس، فعرضت لاسباب اختيار موضوع المؤتمر في الواقع السياسي اللبناني التنموي والاصلاحي. وقد شارك النائب الاستاذ غسان مخيبر ببحث بعنوان "اللامركزية الادارية الموسعة واشكاليات التطبيق"، كما شارك القاضي الاداري الاستاذ عبد الله احمد مستشار وزير التنمية الادارية محمد فنيش ببحث عن "المفاهيم القانونية المؤسسة للامركزية الادارية"، ثم تناول القاضي الاداري الدكتور طارق المجذوب مسألة "اللامركزية وتطبيقها في لبنان ولمؤسساتها وفقا لما قرر في اتفاق الطائف".
الجلسة الثانية
ترأس الجلسة الثانية التي كانت بعنوان "البلديات والتمثيل الشعبي في اللامركزية الادارية الموسعة ومدى تجسيدها للديمقراطية المحلية"، الدكتور عيسى بيرم الذي عرض لمسألة اللامركزية الادارية ودورها في التنمية المحلية. وساهم المدير العام لوزارة الداخلية السابق الاستاذ عطاالله غشام في المحور ببحث حول "الادارة المحلية في اللامركزية الادارية في ضوء مشاريع القوانين ووثيقة الطائف"، وقد عرض لدور الادارة المحلية في اللامركزية وفقا للتجارب الماضية، وكذلك لدور مجالس المحافظات ومجالس البلديات في تأمين الديمقراطية المحلية. ثم كانت مساهمة لمحافظ الشمال السابق الدكتور خليل الهندي حول إشكالية اللامركزية الادارية والرقابة على البلديات، فعرض الواقع القانوني الحالي للرقابة التي تمارسها الاجهزةالرقابية في الدولة على البلديات، ومنها ديوان المحالسبة وغيره، وبالتالي عرض لإشكالية هذه الرقابة وإمكانية تحقيق الديمقراطية المحلية في ظلها. وقد ختمت الجلسة بمساهمة رئيس بلدية طرابلس سابقا العميد الدكتور سامي منقارة رئيس "جمعية المنار" في طرابلس حاليا ببحث عن "الصعوبات التي تواجه البلديات في إطار اللامركزية الادارية".
الجلسة الثالثة
الجلسة الثالثة كانت بعنوان "إشكالية اللامركزية الادارية الموسعة والتمثيل الطائفي"، ترأسها الدكتور محمد وليد عبد الرحيم وعرض لإشكالية الطائفية وأثرها على تطبيقات اللامركزية الادارية الموسعة، وقد شارك في هذا المحور الدكتور محمد عيسى عبد الله الذي تناول في بحثه إشكالية التمثيل المحلي الطائفي واللامركزية الادارية الموسعة، وإمكانية الخيار في الانظمة القانونية الديمقراطية للتمثيل بمختلف انواعه النسبي والاكثري، وأثره على تطبيق اللامركزية الادارية وتحقيق الديمقراطية المحلية. وكانت المساهمة الثانية في هذه الجلسة للمدير العام الدكتور وليد صافي والذي عرض لإشكالية التنمية في اللامركزية الادارية في لبنان والمعوقات الطائفية التي تحول دون تحقيق الاهداف الاقتصادية للامركزية ولظاهرة تمركز رأس المال الذي يعيق التنمية المحلية في المناطق. ختم المحور بمساهمة للخبير في الامم المتحدة الدكتور حسن كريم بعنوان "اللامركزية الادارية واقعا والتناقض الذي يرافق اعمالها في ظل النظام الطائفي في لبنان"، وقد فصل اثر الواقع الطائفي على اللامركزية بالاستناد للدراسات الميدانية اتي أجريت حول الواقع الديموغرافي اللبناني في المناطق ومعوقات التنمية والتمثيل في النظام الطائفي.