المحكمة العسكرية - كلادس صعب: «الحب اعمى» نعم وما يثبت ذلك ان لولوا ابو عبد الله الفتاة الجامعية المثقفة وقعت في شباك حسين امهز واغرمت به وتركت اهلها وتزوجته وهي الحائزة على اجازة في العلوم السياسية من جامعة الحكمة وتملك 3 محلات لبيع الهواتف الخليوية هذا يعني انها ميسورة الحال.
لقد دفع حب لولوا بحسين الى السكن حيث يريد وضمن الحي الذي يقطنه آل قمهز في حي السلم ولكن دخول زوجها الى السجن بتهمة الاتجار بالمخدرات دفعها الى السكن في قريته نيحة وهي حسب قولها لم تكن تعلم ان زوجها وشقيقه يتاجران بالمخدرات.

اما كيف دخلت لولوا الى السجن فبحسب التهمة المسندة اليها والى المدعى عليه محمد شهاب علو فان لولوا وعلو اقدما على ترويج المخدرات والاتجار بها في سجن رومية وفي نظارة قصر العدل في بعبدا حيث اقدم علو على تعاطي المخدرات والاتجار بالهواتف الخليوية داخل السجن.

وكان المحكمة العسكرية الداعمة استجوبت المتهمين حيث ترأس الجلسة رئيس المحكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم بمعاونة المستشار المدني القاضي محمد درباس وبحضور النائب العام المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار.

وفي البداية اكدت لولوا ان المادة 127 لا تنطبق على التهمة المنسوبة اليها كونها خضعت لفحوصات طبية اثبتت خلو جسمها من المواد المخدرة. وقد سردت للمحكمة كيف اوقفت، حيث اكدت ان علو اتصل بها ليطلب منها احضار بعض الادوية التي تعالج وجع الرأس وهي كانت متواجدة في منزلها في نيحا البقاعية وقد طلب منها علو ان تقصد منطقة تعلبايا حيث سيلاقيها شخص من آل سيف الدين. وقد سألها العميد عن كيفية معرفة علو برقم هاتفها الخلوي اكدت انه اتصل على هاتف زوجها وهو يعلم به لان زوجها كان نزيل سجن جب جنين مع علو ولم يكن هناك امكانية للتواصل معه الا من هاتف الاخير، كما اكدت انه اتصل بها بعدما نقل الى سجن روميه.

كما اكدت انها لا تعلم مكان تواجد زوجها لانه مضى على توقيفها حوالى ستة اشهر.
وتابعت لولوا انها اخذت من سيف الدين ظرفا يحتوي على الادوية وهي من بعدها قصدت قصر العدل في بعبدا وسلمتها الى موظف هناك يدعى جورج بناء على ما طلبه منها علو وهو برر لها الامر بأن هذا الموظف سيقوم بالاجراءات اللازمة لادخال هذه الادوية. وعن الهواتف الخليوية الخمسة التي ضبطت معها اكدت ان واحداً يخصها والثاني لزوجها واثنين للتشريج والاخير معطل. وان ما صدر في القرار الظني لم تدلِ به وهي علمت من عناصر مخفر حبيش ان الكيس يحتوي على مادة Emphytamine والكوكايين فسألتهم عن هذه المواد فردوا عليها بأنها ستعرف بالامر في المحكمة. وهنا تدخل رئيس المحكمة ليقول لها كيف لفتاة مثقفة جامعية ميسورة الحال ان لا تعرف ما يدور حولها. فردت انها كانت تحاول المساعدة. اما محمد علو فقد اكد انه حصل على رقم لولوا من زوجها وهو عندما طلب منها احضار الادوية لم يبلغ زوجها لان كان قد نقل الى سجن رومية وهو طلب من سيف الدين تأمين دواء «الترامال»، فرد رئيس المحكمة ان التحاليل المخبرية اكدت وجود مادة الكوكايين فرد محمد انه لا يمكن خلطهم لان الترامل DOWN والكوكايين UP فتم استيضاحه عن هذا الامر، فاكد ان الترامال يهدئ بينما الكوكايين ينشط، واكد ان الترامال ممنوع في صيدلية السجن كما ادوية الاعصاب واكد ان الكمية كانت كبيرة فعندها تفرغ الكبسولات من محتوياتها.
وتابع علو ان حسين كان يتصل بزوجته لولوا من هاتفه ليطلب منها زيارته.

واكد علو ايضا انه كان يتاجر بالمخدرات خارج السجن لكنه عندما اوقف بدأ يتعاطاها وان الكمية التي طلبها من سيف الدين وصلت الى 250 حبة «ترامال»، وهو طلب من الموظف جورج اعطاءه اياها عند قوس المحكمة ولكنه وشى بي ولن انسي هذا الامر وسأحاسبه.
وهنا طرحت عدة اسئلة من قبل النائب العام القاضي الحجار على لولوا ومحمد وكذلك الامر من هيئة المحكمة حيث سألت عن سبب احتفاظها برقم زوجها فردت انه طلب منها ذلك وهنا رد رئيس المحكمة بأنها تحتفظ به لانه يحتوي على ارقام تجار مخدرات فردت بالنفي.
واكدت انها كانت تقصد محلاتها حوالى 4 مرات في الاسبوع وعندما تتأخر في عملها كانت تقضي ليلتها في منزل رفيقتها الملاصق لمحلها في منطقة سن الفيل.

وقد ختم جلسة الاستجواب بطلب النيابة العامة الادانة الكاملة للمتهمين.

اما وكيل لولوا المحامي محمد العاكوم فقد اكد انه يتبين من ملف الدعوى انه لا يوجد اي دليل يفرض ادانة موكلته بالاتجار المخدرات واكد ان الفحص المخبري جاءت نتائجه سلبية وهذا دليل على انها لا تتعاطى المخدرات وختم بقوله نطلب كف التعقبات بحقها بجرم الاتجار والترويج والا اعلان براءتها للشك ولعدم كفاية الدليل وكون المواد المضبوطة تقع تحت مواد قانون الصيدلة واستطرادا اطلب منحها اوسع الاسباب التخفيفية.

وهنا تدخل النائب العام ليؤكد ان هذه المواد وردت في ملحق آخر.

اما وكيل علو فطلب كف التعقبات بحق موكله واعلان براءته لعدم توافر العناصر الجرمية وقد حكم على لولوا بـ3 سنوات اشغال شاقة وتجريدها من حقوقها المدنية وتغريمها بمليون ليرة لبنانية.

اما علوه فقد حكم عليه ايضا بـ 3 سنوات اشغال شاقة وتجريده من حقوقه المدنية وتغريمه ب مليونين و500 الف ليرة لبنانية.