كلوديت سركيس

يبدو ان مسألة تمنّع موقوفين عن الحضور من مقر توقيفهم في السجن، باتت عدوى يستسهلونها، في غياب تنفيذ المقتضى القانوني في حقهم، والى الآن ثلاثة ملفات تواجه هذه المشكلة في شكل متفاوت.
ففي ملف حوادث عبرا تغيّب موقوف في الجلسة الاخيرة امام المحكمة العسكرية الدائمة، بينما يأخذ بعض الموقوفين في ملفي حوادث مخيم نهر البارد وتفجير حافلتي ركاب في بلدة عين علق راحتهم في هذا التمنع. فالملف الاخير مرجأ منذ الموسم القضائي الماضي للمرافعات تمهيدا لختم المحاكمة واصدار الحكم. والطامة الكبرى في ملف البارد، فمنذ استئناف جلسات المحاكمة في الموسم القضائي الحالي في اواسط ايلول، وعلى وقع التصريحات السياسية المنتقدة بطء المحاكمات في هذه القضية، والتي كانت في غير محلها لأن المجلس العدلي يجهد في عقد جلسات اسبوعية لطي هذا الملف، يسترسل موقوفون في التمنّع عن حضور هذه الجلسات الاسبوعية. فتارة يتغيّب اربعة موقوفين وطورا خمسة، ويوقعون على اشعار تغيبهم من دون سبب على مسمع قضاة المجلس العدلي ووكلاء الدفاع عن المتهمين المتغيبين، مما يضطر الهيئة الى زيادة تفتيت الملف من اساسي الى متفرع، وحاليا مع الواقع الجديد يتحول الى متفرع عن المتفرع لتتمكن المحكمة من السير بالمحاكمة بالموقوفين الحاضرين. ويذهب المطاف احيانا الى غياب وكيل الدفاع على رغم حضور الموقوف. ويضطر المجلس من جديد الى الاستعانة بمحام آخر موجود في القاعة للمضي في المحاكمة بعد موافقة الموقوف المعني طبعا، والا فليس في يد الهيئة الا الخضوع للقانون وارجاء الجلسة الى موعد آخر امام ممانعة المتهم واصراره على حضور وكيله الاصلي.
وللمرة الثانية، يسطر رئيس المجلس العدلي القاضي انطوني عيسى الخورى كتابا الى المعنيين لتنفيذ قرار سوق الموقوفين بالقوة. ولكن الى الآن لم يأخذ هذا القرار طريقه الى التنفيذ. وبدا ذلك واضحا في الجلسة الاخيرة التي تغيب فيها سبعة موقوفين في ملفين. وما تناهى من معلومات ان القرار القضائي بالسَوق لم يأخذ طريقه الى التنفيذ لغياب الأمر الأمني والذي يحتاج الى غطاء سياسي بالنتيجة. أما الموقوفون المتغيبون، فيأملون من وراء مقاطعتهم الجلسات، في صدور عفو عنهم بازاء الكشف عن طلبات "جبهة النصرة" مبادلتهم بعناصر الجيش المحتجزين لديها. وهذا التشابك يولد ارتدادا على هيبة القضاء في تمنع المتمنعين عن الحضور. فالقانون يلحظ الاحضار بالقوة فحسب. وكشفت معلومات لـ "النهار" ان المجلس درس امكان اصدار اجتهاد معلل بتطبيق المحاكمة الغيابية على الموقوفين المتغيبين طوعا، والملاحقين بجرائم جنائية، من طريق تطبيق الأصول الجزائية عليهم أسوة بالتي تطبق على موقوفين بجنحة عند تمنعهم عن الحضور، والسير في محاكمتهم غيابيا. الا ان هذا القرار لم يحظَ بالاكثرية.
عملانياً، هذه الحال يواجهها القضاء للمرة الاولى. فالنص القانوني لم يلحظ هذه الناحية. ولم يشر الا الى تنفيذ الامر القضائي بسوق الموقوف بالقوة عند تمنعه، ولا تبدو الى الآن خارج القضاء قابلية للجوء الى هذا التدبير لغياب الغطاء السياسي. فهل باتت هذه القضية مرتبطة بحل قضية العسكريين المخطوفين، ام ان ثمة من سيتدخل لاقناع الموقوفين المتمنعين العدول عن موقفهم ما دام سير المحاكمة لن يؤثر في النتيجة في المنطق السياسي للأمور؟

رأيان
في الموازاة تتواصل الجهود الحكومية والمفاضات توصلا الى اطلاق العسكريين المحتجزين. واكد وزير الاعلام رمزي جريج لـ "النهار "ان المفاوضات تتواصل في هذا الاطار"، مشيرا الى ان المسألة هي مقايضة موقوفين بعسكريين محتجزين انما طبقا للقوانين اللبنانية. وقال ان "المقايضة مقبولة ضمن الشرعية اللبنانية"، بمعنى ان تشمل "موقوفين وغير المحكومين". واضاف ان ثمة رأيين في هذا السياق: الاول، يؤيد مبدأ المقايضة وهمه في الدرجة الاولى اطلاق العسكريين المحتجزين. والآخر يرى انه لا تجوز المقايضة باعتبار ان الدولة لديها عناصر قوة اخرى غير المقايضة يمكن التفاوض على اساسها وتضع حدا نهائيا لهذه العمليات. انما الامر متروك بالنتيجة للجنة المكلفة بهذا الامر والجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس الحكومة تمام سلام للتوصل الى نتيجة تحفظ هيبة الدولة".
وتوقع ان "تصل هذه القضية الى الحل، ولكن الأمر يستلزم بعض الوقت وأن تفك عقده عقدة بعقدة".