تصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا <طوارىء> برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه،اليوم حكمها في قضية الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله، والتي تم تفكيكها وضبط عناصرها بمعرفة أجهزة الأمن أواخر تشرين الثاني 2008 قبيل تنفيذ أفرادها لعمليات إرهابية وتخريبية على الأراضي المصرية·

وتضم الخلية 26 متهما تتوزع جنسياتهم ما بين لبنانيين اثنين و5 فلسطينيين وسودانى و18 مصريا، تم القبض على 22 منهم، فيما لا يزال أربعة آخرون هاربين، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بسرعة ضبطهم وإحضارهم·

وجرت محاكمة المتهمين على مدار 14 جلسة، نفى خلالها المتهمون ماهو منسوب إليهم من اتهامات قدمتها نيابة أمن الدولة العليا إلى المحاكمة، فيما عرضت النيابة لشرائط فيديو مصورة تحتوى معاينات تصويرية أجرتها النيابة بحضور المتهمين ودفاعهم للمخابىء التي كانوا يستعملونها، والمقار التي استخدموها لرصد المجرى الملاحي لقناة السويس، وأماكن تخزين السلاح·

كما عرضت النيابة للمتفجرات والأحزمة الناسفة التي تم ضبطها مع المتهمين في الخلية الإرهابية وكانوا بصدد استخدامها في عمليات انتحارية وتفجيرية، وذلك بحسب ما ورد على ألسنتهم من اعترافات تفصيلية خلال مرحلة التحقيقات التي أجريت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا·

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين في القضية قيامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وتصنيع وحيازة كميات كبيرة من العبوات المفرقعة والمتفجرات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها زعزعة الاقتصاد والأمن القومي·

كما نسبت النيابة للمتهمين تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف حزب الله إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقى التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية·