إذا صحّ ما أُثير عن غرفة سوداء في وزارة الاتصالات عملها <التنصُّت> على المواطنين اللبنانيين، نكون أمام عودة واضحة للزمن القديم - الجديد، عندما لم يكن أحد من المسؤولين اللبنانيين والمواطنين خارج لعبة المراقبة والمتابعة، وما يعنيه ذلك من مسٍّ بالخصوصية والحريات الفردية·

إنّها فضيحة مُجلجِلة أنْ يُعلن نواب الأمة أو بعضهم على الأقل عن أنّ في وزارة <نحاس - باسيل> للاتصالات غرفة تعقُّب لمخابراتنا مع أهلنا وأصدقائنا وزوجاتنا وحبيباتنا·

الجهة التي تتّهم وزارة الاتصالات ليست جهة هامشية، لذا فعلى القضاء متابعة هذا الأمر، وعلى هذه الجهة إثارة المزيد من المُعطيات أمام الرأي العام حتى يتبّين حقيقة الأمر·

إنّ أخطر ما يجري في الدول البوليسية الرثة والمتخلّفة هو التنصّت على مكالمات الناس دون أذونات قضائية، هكذا يصبح كل مواطن عرضة للتشهير والابتزاز مُقيماً تحت أذن الرقيب الكبيرة، وعليه فإنّ وزير الاتصالات يتحوّل من وزير في الحكومة إلى مُخبر لدى الأجهزة الأمنية وربما أكثر من ذلك، فمَنْ يعلم إلى مَنْ تذهب <داتا> المعلومات ومَنْ يستفيد منها··

في معزل عن النقاش الذي أُثير حول الاتفاقية الأمنية بين قوى الأمن الداخلي والولايات المتحدة، قضية <الغرف السوداء> هي قضية منفصلة وأساسية تحتاج إلى متابعة جدّية ومحاسبة حقيقية من كل حريص على البلد وصيغته وحرياته العامة والخاصة، وبهذا المعنى لا ينبغي أنْ تكتفي الجهة التي تملك المعلومات بالإعلان عنها فحسب، بل عليها كشفها ومتابعة التقدُّم نحو الإطاحة بالوزير وبغرفته السوداء، وبمَنْ يقف وراءه متنصتاً·